آمار و شاخص های عملکردی اقتصاد کشور در سالیان گذشته، وضعیت نامناسبی دارند و به طور کل اقتصاد ایران در چند دهه گذشته در نرخ رشد اقتصادی، نوسانات زیادی را تجربه کرده است. وضعیت نامطلوب حکمرانی اقتصادی و اشکالات ساختاری در نظام بودجه ریزی، موجب افزایش افسار گسیخته نرخ تورم و افزایش ضریب جینی در سالهای گذشته شده و همچنین اقتصاد ایران تحت فشار تحریم‌ها و پاندمی فراگیر کرونا آسیب زیادی را متحمل شد.. سیر تحولات سیاسی و موضوعات بین المللی نیز نشان از عدم ثبات اقتصادی داشته و بیماری مزمن تورم همچنان اقتصاد را تهدید میکند. تورم از جمله مهمترین شاخص‌های کلیدی است که در تمام حوزه‌های اقتصادی اثر گذار است. گروهی سیاست‌های پولی را عامل اصلی تورم‌های بالا در 50 سال اخیر می‌دانند و گروه دیگر معتقدند ریشه تورم در سیاست‌های مالی است؛ اما بحثی که همیشه در خصوص تورم مطرح می‌شود این است که تورم یک پدیده پولی است و رشد نقدینگی باعث تورم می‌شود. متاسفانه ایران به لحاظ نرخ تورم جزو ده کشور پر تورم دنیاست در صورتی که 120 کشور در دنیا تورم زیر 3 درصد داشته و تقریباً هیچ نوسان قیمتی ندارند. ایران 50 سال است که گرفتار نرخ تورم بالاست. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم کشورهای افغانستان، الجزایر، ارمنستان، آذربایجان، بحرین، جیبوتی، عراق، اردن، کویت، موریتانی، عمان، قطر، عربستان، امارات و فلسطین اشغالی در سال جاری میلادی زیر 3 درصد است. کارشناسان اقتصادی با تأکید بر اینکه سیاست های اعمالی در خصوص کاهش نرخ تورم طی سالهای متمادی گذشته، موفقیت آمیز نبوده است، با توجه به سیاست‌ها و تصمیمات احتمالی به ویژه بودجه ۱۴۰۰، نرخ تورمی بین ۲۰ تا 50 درصد متناسب با سناریوهای مختلف پیش‌بینی کرده اند.
در واقع آنچه که باعث شده تلاش های مدیریتی سال های گذشته برای رفع تحریم های بین المللی، رکود اقتصادی، بیکاری و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی عقیم بماند، همین کم توجهی نظام برنامه ریزی کشور به محوریت «تولید ملی» و تلاش همه دستگاه ها برای پشتیبانی از کسب و کار بخش خصوصی به موازات حذف موانع پیش روست.
طبق اعلام بانک مرکزی درآمد سرانه کشور در سال1399 نسبت به سال 1390کاهش بسیار چشمگیری داشته است بعد از توافقات برجام در سال 2015 میلادی، اقتصاد ایران در سال 2016 یا 1395 با رشد 13 درصدی مواجه شد که در چند دهه گذشته بعد از رشدهای بالای اقتصادی پس از جنگ بی‌سابقه بوده است. اما پس از این سال روند نزولی رشد آغاز شد. رشد اقتصاد ایران در سال 1397 منفی شد و این روند تا جایی ادامه داشت که در سال 98 مصادف با سال 2019 میلادی، به گزارش صندوق بین‌المللی پول، حجم اقتصاد ایران 9 درصد کوچک‌تر شد. رشد اقتصادی، در سطح کلان میتواند نماد وضعیت اقتصاد باشد، زیرا میزان تولید یک کشور را نشان می‌دهد. چنانچه رشدهای اقتصادی فرض شده برای سال 1400 و سال های پس از آن محقق شود، در بهترین حالت حجم اقتصاد ایران به حجم اقتصاد اول دهه 1390 خواهد رسید.
بسیاری نگاهی خوش‌بینانه به اقتصاد ایران در سال1400 دارند و معتقد هستند که فضای اقتصادی کشور با تحولات سیاسی سال جاری، بهتر خواهد شد. همکاری و تعامل بیشتر در نظام اجرایی کشور، و احتمال تعدیل‌هایی که ممکن است بین نظام سیاسی بین‌الملل و ایران اتفاق افتد و همچنین پایان همه‌گیری کرونا، از جمله دلایلی است که می‌توان رشد اقتصادی مثبت را برای سال آینده‌ی اقتصاد ایران، متصور شد.
با این حال آنچه قابل پیش بینی است اینکه در سال 1400 کارآفرینان، فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بیش از اینکه وارد فعالیت اقتصادی شوند یا کسب و کار خود را توسعه دهند، بیشتر منتظر مشخص شدن وضعیت اقتصادی سیاسی کشور می‌مانند، به همین دلیل نمی‌توان برای بخش تولید و انتظارات اقتصادی و سرمایه گذاری آمار دقیق و چشم انداز روشنی ارائه داد. در بحث درآمد‌ها و میزان صادرات نفتی هم چشم انداز پیش روی اقتصاد کشور، بسیار مبهم است. در‌صورتی که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلا تکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین‌المللی قرار گیرد، این موضوع میتواند حتی رشد اقتصادی را نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد. در چنین حالتی با به تعویق انداخته شدن تقاضای کالاهای بادوام خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، اقتصاد به احتمال زیاد با مشکل کمبود تقاضا مواجه خواهد شد. تجربه رشد اقتصادی صفر در سال 1394 موید این موضوع است. با توجه به رشدهای منفی سرمایه‌گذاری در سالهای اخیر و حتی برآورد رشد منفی موجودی سرمایه در سال 1398، مهمترین اولویت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ افزایش ثبات اقتصادی و مانع زدایی از کسب و کارها برای توسعه فعالیت شان است. عدم امنیت و ثبات اقتصادی همواره مهم ترین تهدید برای کارآفرینان، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران است. قوانین متغیر و شرایط عدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد و نبود ثبات اقتصادی از جمله عواملی است که اقتصاد کشور را با چالش مواجه کرده و فعالیت های اقتصادی را از سمت فعالیت های مولد به سمت فعالیت های سوداگرانه و سود جویانه، هدایت میکند.
در حال حاضر قریب به 2500 مجوز متنوع در کشور برای کسب و کارها وجود دارد که این موضوع موجب تفسیرهای گوناگون در اجرای قوانین و زمینه ساز تبعیض، بی عدالتی و فساد میگردد. شرایط فعلی اقتصاد کشور ایجاب میکند که رابطه دولت و بخش خصوصی تقویت گردد. در این خصوص ضرورت دارد، که با همفکری و مشورت با تشکل های اقتصادی، قوانین مخل کسب و کار و موانع و ایرادات قانونی بر سر توسعه کسب و کارها احصا شده و مورد بازبینی و کارشناسی مجدد قرار گیرند تا بتوان از این طریق، سرمایه های راکد و نقدینگی فعلی را در خدمت تولید و توسعه صنعتی کشور، به کار گرفت.
سال ۱۴۰۰ با شروع فصلی نو در نظام مدیریت اجرایی کشور، در صورت تغییر رویکرد دولت جدید در برنامه ریزی و سیاست گذاری اقتصادی، میتواند نقطه عطف تاریخ اقتصادی کشور و شروع شکوفایی و نقش آفرینی تولید ملی در بالندگی سیاسی و اجتماعی ایران باشد. بدیهی است تقویت تولید، موجب افزایش قدرت اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی است و با افزایش اشتغالزایی، شاهد رفع بسیاری از آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود. به یقین پرهیز از مداخله سیاست در اقتصاد، الزام به اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در تمامی ارکان اجرایی کشور و اصلاح ساختارهای اقتصادی در جهت حمایت از تولید ملی و رفع موانع آن و همچنین بهره مندی از ظرفیت عظیم نیروی کار متخصص کشور ، زمینه ساز تحقق رشد اقتصادی کشور و اقتدار اقتصادی خواهد شد. «مانع زدایی» از مسیر تولید ملی، یعنی حرکت به سمت اقتصاد مردم محور و پایان تصدی دولت بر عرصه های سودآور اقتصادی و عدم نگاه رقابت گونه با بخش خصوصی واقعی به ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط که به ضعف بنیان های تولیدی منجر شده است.
*رییس مجمع عالی کارآفرینان
