اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ شورای رقابت رای به حذف ظرفیت‌گذاری و ممنوعیت خرید و فروش مجوز دفاتر اسناد رسمی داد. بر این اساس کانون سردفتری مشمول مجوزهای کسب و کار دانسته می‌شود و هرگونه محدودیت در صدور مجوزها از این پس سخت خواهد شد.
البته سردفترداران در واکنش به صدور این رای می‌گویند این تصمیم با رای دیوان عدالت اداری که پیش از این سردفترداران را از شمول این قانون مستثنی می‌دانست در تضاد است.
در این رابطه حامد دهقان، کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: در پاسخ به این ادعا باید گفت دیوان براساس قانون سابق رای خود را ثابت کرده است. همان قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که سال گذشته در مجلس اصلاح شد و شورای نگهبان هم آن را تایید کرده است.
وی افزود: در این قانون پس از اصلاح در تبصره 12 ماده 7 آمده است که خدمات قوه قضاییه مشمول کسب و کار می‌شود و با توجه به اینکه مجوز سردفتری از سوی سازمان ثبت اسناد صادر می‌شود و سازمان ثبت اسناد هم زیرمجموعه قوه قضاییه است، این است که کسب و کار بودن مجوز سردفتری صراحتا در تبصره 12 اعلام شده است.
این کارشناس ادامه داد: صرف نظر از این موضوع در بند 24 ماده یک قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 هم هیات مقررات زدایی هم به عنوان یک مرجع تعیین مجوزهای کسب و کار تعیین شده و هیات مقررات‌زدایی سال گذشته اعلام کرده است که مجوز سردفتری مشمول قوانین کسب و کار است و تعیین ظرفیت برای جذب سردفتر خلاف قانون است که این موضوع درحال گرفتن تاییدیه نهایی از رییس قوه قضاییه است.
وی در پایان تاکید کرد: بنابراین تصمیم شورای رقابت مطابق قانون است و اینکه می‌گویند با رای دیوان در تضاد است قابل پذیرش نیست.
