به گزارش اقتصادآنلاین ؛ با وجود تورم‌های مزمن و مداوم اقتصاد ایران، افزایش قیمت کالاها دغدغه همیشگی سیاستگذاران و رسانه‌ها بوده‌است. در این بین با رفتار غیرحرفه‌ای برخی رسانه‌ها و فشارهای احساسی بر سیاستگذار، قیمت دستوری و پایین مواد اولیه به عنوان یکی از راه‌حل‌ها اجرا شده‌است.
ایران از منابع طبیعی غنی برخوردار است و به همین دلیل، کاهش قیمت مواد اولیه اولین و ساده‌ترین راهکار برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها عنوان می‌شود. از انرژی تا مواد اولیه‌ای مانند سنگ معدن و یا گاز خوراک پتروشیمی‌ها، جزو مواردی هستند که مشمول این ارزان فروشی می‌شوند.
به دلیل سیاست‌های مبتنی بر ارزان فروشی مواد اولیه، شرکت‌ها هیچگاه تلاشی برای توسعه زنجیره ارزش و افزایش بهره‌وری انجام نمی‌دهند. در نتیجه در سمت عرضه مواد اولیه رقابت زیادی به وجود می‌آید و با فروش منابع بین نسلی به قیمت ارزان، این خواسته نادرست رسانه و سیاستگذار عملی می‌شود. اما این عرضه بالا، نیازمند وضع عوارض صادرات برای این محصولات و ممنوعیت در صادرات آن‌هاست.
محصولاتی که دولت قیمت گذاری می‌کند، خود منشا فسادها و رانت‌هایی است که هر از چند گاهی همین رسانه‌ها اخبار آن‌ها را افشا می‌کنند. این درحالی است که قیمت مواد اولیه در بازارهای جهانی بسیار بیشتر از داخل کشور است که برای صنایع قیمت‌گذاری و عرضه می‌شوند. این صنایع نیز به نام تولید ولی به کام خود، بیشتر از نیاز خود این محصولات را می‌خرند و مازاد تقاضا نسبت به ظرفیت حقیقی تولید کشور شکل می‌گیرد. اضافه تقاضای مواد اولیه موجب می‌شود صنایع میانی و پایین دست، بخشی از نیاز خود را برطرف و مابقی را نیز پس از تولید صادر می‌کنند. این در حالی است که آن‌ها قیمت‌های محصولات خود را نزدیک به قیمت‌های جهانی تعیین می‌کنند و مواد اولیه ارزان را خیلی در قیمت‌گذاری لحاظ نمی‌کنند. در صنایع پایین دست فولاد مانند پروفیل و ورق‌های فولادی چنین مواردی بسیار متداول است. سود کسب شده این صنایع، از جیب همه مردم و به نام آن‌ها برداشته و از ذخیره نسل‌های کاسته می‌شود
سوال اساسی اینجاست، این سیاست که سال‌ها است جز رانت برای گروه‌هایی خاص منفعتی نداشته، چرا همچنان توسط رسانه‌ها و سیاستگذار پیگیری می‌شود؟ به راستی چرا باید مردم و تولیدکنندگان مواد اولیه، هزینه تصمیمات پوپولیستی و رانت‌جویانه رسانه‌ها و سیاستگذار را بدهند؟
