اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به برخی انتقادات در خصوص تبعات منفی که ممکن است اجرای بودجه سال ۱۴۰۰ در حوزه رشد نقدینگی و توسعه پایه پولی ایجاد کند، گفت: برای بررسی مسیری که بودجه ۱۴۰۰ طی کرده، باید توجه کنیم در چه شرایط و موقیعت اقتصادی این بودجه مصوب شده است. در واقع بدون توجه به شرایط کلان اقتصادی و عواملی که باعث تصویب بودجه شده است، نمی توان داوری درستی در خصوص بخشهای مثبت یا منفی بودجه داشت. به هر حال اقتصاد ایران با تورم بالای ۴۰درصدی مواجه است، درآمدهای محدودی دارد و از سوی دیگر به دلایل مختلف فروش نفت در سال آینده با محدودیت هایی همراه است.
قادری در تشریح واکنش مجلس به این شرایط خاص اقتصادی گفت: در این شرایط مجلس تلاش کرد تا حد امکان تبعات منفی برآمده از بودجه را کاهش دهد. برای این منظور مجلس حتی اجازه نداد بخشی از اعتبارات ۳۰هزار میلیارد تومانی که پیش بینی شده بود از طریق افزایش پایه پولی، مطالبات افراد از دولت با بدهی های افراد به بانک ها، تهاتر شود، وارد بودجه شود. راهکار پیشنهادی مجلس برای جلوگیری از افزایش پایه پولی برای پرداخت بدهی های دولت، انتشار اسناد خزانه است. بر اساس تصمیم مجلس دولت باید از مردم قرض بگیرد تا بتواند بدهی های خود پرداخت کند.
رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که آیا مجموعه موارد مصوب بودجه را قابل دفاع می دانید؟ گفت:البته برخی از موارد مصوب نیز در بودجه وجود دارند که قابل دفاع نیستند. نمونه عینی چنین موارد غیر قابل دفاعی، تخصیص ۱۵۰هزار میلیاد تومانی است که خارج از بودجه توسط دولت و مجلس برای مطالبات تامین اجتماعی، رتبه بندی معلمان و برخی ردیف‌های دیگر در نظر گرفته شده است. اما به هر حال انتظارات و توقعاتی که برای اقشار مختلف ایجاد شد، باعث تصویب این طرح شد. مباحثی چون، همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین، بحث طرح رتبه بندی معلمان، پرداخت مطالبات معلمان، پرداخت دیون دولت به تامین اجتماعی و...منجر به آن شد که این طرح مصوب شود.
قادری اظهار داشت: در کنار این موارد منفی، ویژگی های مثبتی نیز در بودجه وجود دارد. تعریف صندوق پروژه هایی که در بودجه دیده شد، این امکان را فراهم می کند که برای اجرای طرح های زیربنایی از ظرفیت بخشهای غیر دولتی استفاده شود. امکان و فرصتی که برای جلوگیری از خام فروشی در بودجه ایجاد شد. بحث کاهش نرخ مالیات بر درآمد از ۲۵درصد به ۲۰ درصد، برقی کردن چاه های کشاورزی، افزایش منابع برای صندوق بیمه محصولات کشاورزی، وضع مالیات بر ثروت هم در زمینه خودروها لوکس و هم خانه های لوکس از جمله این موارد مثبت است.
نماینده مردم شیراز در ادامه افزود: در کنار این موارد، موضوعات دیگری نیز مانند استمهال بدهی خسارت دیدگان از کرونا، بخشودگی های مالیاتی واحدهای خسارت دیده از کرونا، اهرم کردن منابع برای پرداخت تسهیلات به بخش های غیر دولتی برای اجرای طرح های اقتصادی مولد، انتشار و فروش اسناد خزانه برای طرح های وزارت خانه های راه و شهرسازی، نیرو، کشاورزی، نفت و...که بخشی از فرایند رشد را در این ساختارهای اجرایی و اقتصادی تسهیل می کند از دیگری مواردی است که می توان به عنوان شاخص های مثبت در بودجه از آنها یاد کرد.
رییس کمیته اقتصادی مجلس گفت: تهاتر بخشی از بدهی ها و مطالبات دولت، بحث بهسازی روستاها، استقرار سامانه های فروشگاهی برای جلوگیری از فرار مالیاتی بنگاه های اقتصادی و توسعه پایه های مالیاتی ، کمک هایی که از محل افزایش نرخ برق برای کمک به برخی واحدهای صنعتی انجام شد، تغییراتی که در نرخ ارز برای واردات برخی کالاها و اقلام اساسی در دستور کار قرار گرفت و سایر موارد موضوعاتی هستند که می توان آنها را در زمره موارد قابل دفاع بودجه دسته بندی کرد.
قادری در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه این موارد، بودجه را سندی مالی با مجموعه ای از ویژگی های مثبت و منفی معرفی می کند که چنانچه با اجرا و مدیریت مطلوب از سوی دولت عملیاتی شود، می تواند بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را حل کند. در عین حال هم مواردی در بودجه وجود دارند که ممکن است اجرای آنها باعث توسعه پایه پولی، رشد نقدینگی و بروز تکانه های تورمی در اقتصاد شود. معتقدم بحث های تخصصی و کارشناسی در خصوص بودجه در رسانه ها همچنان باید تداوم داشته باشد تا در نهایت روند اجرای بودجه با کمترین خطا و ناکارآمدی دنبال شود.
