اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس با اشاره به در خواست طیف وسیعی از نمایندگان برای استیضاح فرهاد دژپسند گفت: در خصوص سوءمدیریت های رخ داده در بورس، نزول شاخص های اقتصادی و به طور کلی استیضاح وزیر اقتصاد، حق با مردم و کارشناسان است. به هر حال دامنه وسیعی از سرمایه های مردم که با دعوت وزیر اقتصاد و سایر مسئولان، راهی بازار سرمایه شده بود از میان رفته است. کمترین واکنش در این شرایط، طرح پرسش، احضار و استیضاح متولی رسمی این حوزه یعنی وزیر اقتصاد است.
حاجی در ادامه، اما به مشکل دیگری اشاره می کند که بعد از سلب اعتماد مردم به بورس، سرمایه های عمومی را تهدید می کند. او خاطر نشان کرد: اگر اعتماد مردم به بورس بازنگردد، دام دیگری ذیل عناوینی چون بیت کوین و رمز ارزها در کمین دارایی مردم نشسته است . از آنجا که هنوز ابعاد تخصصی و قانونی موضوع رمزارزها مشخص نشده، سوءمدیریت های رخ داده در بورس ممکن است مردم را به سمت این بازارهای مبهم هدایت کند و بخشی دیگر از سرمایه های آنها را تلف کند.
عضو هیات رییسه مجلس در تشریح دلیل یک چنین اقبالی به رمزارزها یادآور شد: به نظر می رسد در خصوص بورس، متولیان وزارت اقتصاد با مردم رو راست نبودند، بنابراین اعتماد مردم را خدشه دار کرده اند. در واقع سهامداران احساس می کنند که از آنها سوءاستفاده شده است. حتی امروز هم مسئولان وزارت اقتصاد اقدامات کارشناسی و ترمیمی که می تواند اثر بخش باشد و باعث بهبود وضعیت بازار شوند را اجرایی نمی کنند. این در حالی است که هر بار تصمیم معقول و کارشناسی در خصوص بورس گرفته شده، بلافاصله در بازار سرمایه اثرات مثبتی به دنبال داشته است.
اقدامات ضروری برای بهبود وضعیت بازار سرمایه
حاجی در پاسخ به این پرسش که این اقدامات ترمیمی که به آن اشاره کردید، شامل چه مواردی می شوند؟ گفت: از جمله اقداماتی که برای بهبود وضعیت بورس، باید در دستور کار قرار بگیرند، یکی بحث اصلاح نرخ سود بانکی و کاهش آن است. موضوعی که از خروج نقدینگی از بورس جلوگیری می کند و به مردم برای اتخاذ راهبردهای بلندمدت انگیزه می دهد. مساله بعدی ساماندهی بازارگردان ها است. از این طریق می توان نقدشوندگی بازار سهام را بهبود بخشید و بخشی از نوسانات را مهار کرد. نکته بعدی، تشویق و ترغیب صندوق ها است تا درصد خرید سهام خود را افزایش دهند.
او افزود: در این میان یکی از کلیدی ترین تصمیماتی که هرچه سریعتر باید در دستور کار قرار بگیرد، تشکیل یک شورای ثبات در بخش های پولی، مالی و اعتباری بازار سرمایه با اصلاح قانون بورس است. شورایی متشکل از رییس کل بانک مرکزی، وزیر صمت، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس که بتوانند ابعاد مختلف موضوع را به طور جامع حلاجی و پیشنهادات لازم برای حل معضلات را ارائه کنند.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس همچنین گفت: از سوی دیگر به نظر می رسد با توجه به اهمیت و فراگیری بورس در اقتصاد و معیشت کشور، دیگر وقت آن رسیده که رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسات هیات دولت حضور داشته باشد تا از نزدیک در جریان تصمیمات اجرایی و برنامه ریزی های مرتبط با بازار سرمایه، قرار بگیرد. عضویت رییس سازمان بورس در هیات دولت این ویژگی را دارد که تصمیم سازی های مخرب را می تواند از سرچشمه، شناسایی و هشدارهای لازم در خصوص آنها را ارائه کند.
حاجی در بیان دیگر ضرورت ها گفت: تجربه خسارت های مردم کمتر برخودار در بورس، بحث بیمه سهام را جدی تر از همیشه مطرح کرده است. در واقع می توان ساختار حمایتی را طراحی کرد که از سرمایه های عمومی در برابر نوسانات احتمالی صیانت کند. مساله بعدی خرید سهام خزانه است. به این معنا که آن دسته از شرکت هایی که سهام آنها در بورس عرضه شده با استفاده از منابع خود وارد بازار شوند و بخشی از سهام را خریداری کنند تا اعتماد مردم برای مشارکت در معاملات بیشتر شود.
استفاده از ظرفیت های تقنینی برای حل مشکل بورس
عضو هیات رییسه مجلس گفت: در حوزه تقنینی نیز ضرورت دارد برخی قوانین مرتبط با فضای کسب و کار به خصوص قانون رفع موانع تولید اجرایی شوند. برخی مواد این قانون از جمله مواد ۱۶ تا ۲۵ بسیار کلیدی هستند و چنانچه تا به امروز اجرایی می شدند، بخش قابل توجهی از مشکلات بازار سرمایه اساسا ظهور و بروز پیدا نمی کردند. به عنوان نمونه، بر اساس قانون بنا بر این بود که موسسات اعتباری و بانک ها اموال فریز شده خود را به فروش برسانند و نقد کنند و از آن برای رونق بازار بهره ببرند. اما به این ضرورت های قانونی بی توجهی شده است.
او افزود: البته مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی خود تلاش خواهد کرد تا همه بخش های اجرایی و اقتصادی را ملزم به اجرای قانون کند. این الزام یا در قالب ماده ۲۳۴ یا تحقیق و تفحص از بازار سرمایه و یا ماده ۴۵ پیگیری خواهد شد. برای این منظور کمیسیون ویژه جهش تولید روند بررسی موضوع را با تمرکز پیگیری خواهد کرد.
حاجی در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که علی رغم درخواست چند باره نمایندگان برای استیضاح وزیر اقتصاد، چرا این روند قانونی هنوز به سرانجام نرسیده؟ گفت: در خصوص نامه درخواست استیضاح دژپسند که امضای بیش از ۱۰۰ نماینده را پای خود دارد، رییس مجلس هنوز در حال مطالعه و ارزیابی موضوع است و همچنان اجازه اعلام وصول را صادر نکرده است. من شخصا با ایشان صحبت و استدلال کردم که این استیضاح در شرایط امروز کشور یک ضرورت است که هم توقع مردم است، هم کارشناسان بر روی آن اتفاق نظر دارند و هم اکثریت مجلس موافق انجام آن است. اما هنوز پاسخی به این استدلال ها داده نشده است.
این نماینده افزود: در کنار بحث استیضاح، بحث سوال از وزیر اقتصاد نیز بارها مطرح شده اما با تعللی که شخص رییس مجلس در این خصوص دارند در نوبت طرح قرار نگرفته است. اما به مردم شریف قول می دهیم که مجلس در این زمینه محکم ایستاده است و موضوع را پیگیری خواهد کرد تا سرانجام استیضاح در دستور کار قرار بگیرد. برای مجلس تفاوتی نمی کند، چند ماه به پایان عمر دولت زمان باقی مانده باشد یا چند روز. هر زمان که نمایندگان احساس کنند، سوال، احضار و استیضاح وزیر به نفع منافع عمومی کشور است، روند عملیاتی ساختن آنرا در دستور کار قرار خواهند داد.
