۰ نفر

آثار کرونا بر بازارکار ایران؛

ویروسی که کسب و کارها را زیرورو کرد

۳۰ بهمن ۱۳۹۹، ۷:۲۰
کد خبر: 506951
ویروسی که کسب و کارها را زیرورو کرد

شیوع ویروس کووید19 همانند تمام کشورهای دنیا، براقتصاد ایران نیز آثار شدیدی داشته است که این آثار مدت‌ها پس از پایان این پاندمی نیز ادامه خواهد داشت.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، اما تفاوت معناداری که درمیزان خسارت کرونا بر اقتصاد ایران درمقایسه با سایر کشورها وجود دارد این است که اقتصاد ایران از سال‌های قبل بخصوص در سه سال اخیر به‌دلیل اعمال بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها، با مشکلات زیادی همراه بود که با ترکیب آن با کرونا، شرایطی به مراتب دشوارتر برای اقتصاد و شاغلان ایرانی ایجاد شد.

از همان روزهای نخست، وزیراقتصاد پیش‌بینی کرد که کرونا به بزرگی 15 درصد از تولیدناخالص داخلی کشور خسارت به بارخواهد آورد. حال هرچه دوره این ویروس طولانی‌تر شود، خسارات آن هم بزرگ‌تر و بیشتر می‌شود.

باوجودی که یکسال ازشیوع کووید19 درکشور می‌گذرد، اما هنوز خسارت دقیق آن براقتصاد محاسبه و اعلام نشده است، با این حال برخی از گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی مراکز مختلف در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر نشان دهنده ابعاد وسیع تبعات منفی ویروس قرن است. درهمین راستا اخیراً، مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری مجموع خسارت واردشده به اقتصاد ایران را حدود ۴۰۳ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.

برآوردهای رسمی نشان می‌دهد ۶۵ درصد تولید از کرونا و پیامدهای آن آسیب دیده و ۳ میلیون نفر نیاز شدید به حمایت دولت در شرایط فعلی دارند. همچنین این بررسی‌ها نشان می‌دهد کرونا 11.5 هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان به بخش تجارت خارجی، بیش از ۹ هزار میلیارد تومان به بخش گردشگری، بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان به بخش درمان، بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان به بخش جوانان، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به صنعت بیمه، ۲۵ هزار میلیارد تومان به بخش حمل و نقل، ۸۷۵ میلیارد تومان به آموزش و پرورش و همچنین هزار میلیارد تومان به استارتاپ‌های کشور آسیب وارد کرده است.

این بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد شیوع ویروس کرونا به متأثر شدن شدید تقاضای کل و عرضه کل در اقتصاد ایران منجر شده است. به این صورت که در بخش تقاضا مصرف خانوار به‌علت کاهش درآمد، عدم تمایل برای خرید، افزایش پس‌انداز به‌دلیل نااطمینانی از آینده و کاهش صادرات به‌دلیل ملاحظات تحریمی و بهداشتی کشورهای طرف تجاری بشدت کاهش پیداکرده است. از طرف عرضه نیز با شوک‌هایی مانند تعطیلی اجباری بخش عمده‌ای از خدمات، افزایش هزینه و سخت شدن واردات مواد اولیه و آسیب دیدن زنجیره تولید کالا روبه رو است. براساس دسته‌بندی انجام شده در این گزارش از رسته‌های کسب وکارهای آسیب دیده از بیماری کرونا ۱۴رسته اصلی از شیوع ویروس کرونا آسیب جدی دیده‌اند. کسب وکارهای مذکور بیش از ۴ میلیون و ۸۳۰ هزار شاغل معادل 32.2 درصد از اشتغال کل کشور را تشکیل می‌دهند. کاهش فعالیت این کسب وکارها قطعاً رفاه خانوارهای زیادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. گزارش‌های انجام شده براساس نظرسنجی‌های صورت گرفته از بخش خصوصی نشان می‌دهد تولید در زمان شیوع کرونا ۶۵ درصد کاهش پیداکرده است. ۵۹ درصد کسب وکارها با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند. همچنین ۵۷ درصد کارگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه شده‌اند.

اثرپذیری بخش‌های سه گانه اقتصاد از کرونا

شیوع کرونا درجهان و ایران روی تمام بخش‌های اقتصادی اثرمنفی داشته است، اما با توجه به ماهیت این بخش‌های اصلی شامل خدمات، صنعت و کشاورزی، میزان خسارت درهر یک از آنها تفاوت دارد. همانگونه که از ابتدا پیش‌بینی می‌شد، کرونا در ابتدا بخش خدمات را که بیش از نیمی از تولیدناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد؛ هدف گرفت که این خسارت درتعداد شغل‌های از دست رفته بیشترمشهود است. پس از آن بخش کشاورزی بیشترین تعداد شغل را از دست داده است و درنهایت بخش صنعت قرار گرفته است.

بر اساس گزارش مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در اردیبهشت‌۱۳۹۹ با شیوع بیماری کرونا، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در واحدهای صنفی تعطیل شد و اشتغالزایی آنها به‌شدت درخطر افتاده است. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده تا قبل از بازگشایی اصناف کم‌خطر و متوسط ریسک در سطح کشور، در اصناف توزیعی از ۹۵۰ رسته حدود ۱۱۵ رسته فعال و بقیه غیرفعال یا دارای فعالیت اندک بوده‌اند. در اصناف تولیدی نیز از ۹۸۱ رسته، تنها ۸۰ رسته شغلی فعال و بقیه غیرفعال یا دارای فعالیت اندک بوده‌اند. این وضعیت برای اصناف خدماتی و خدمات فنی بسیار نگران‌کننده بود و تقریباً رسته‌های شغلی این دو گروه از اصناف با تعطیلی مواجه هستند. با توجه به محاسبات انجام‌شده یک کاهش اشتغال موقتی حداقل سه میلیون نفر در اصناف مشاهده می‌شود. در بین گروه‌های چهارگانه اصناف، اصناف توزیعی با ۳۵ درصد کاهش شغل با کمترین کاهش مواجه شده‌اند اما به‌دلیل سهم بالای آن در ایجاد اشتغال این کاهش بسیار بالا است.

اتاق اصناف ایران؛ ۵۷ گروه صنفی از کرونا آسیب دیده و در مجموع ماهانه بیش از 26 هزار میلیارد تومان (فقط شامل اجاره و دستمزد حداقلی کارکنان طی دو ماه اول شیوع کرونا) خسارت ایجاد شده است. طبق این محاسبات، در حدود ۱.۴۵ میلیون واحد صنفی به طور مستقیم از کرونا آسیب دیده‌اند. برآورد شده تا پایان سال‌جاری، مجموع خسارات وارده حداقل به ۲۰۲.۵ هزار میلیارد تومان برسد. درخصوص تأثیر شرایط جدید بر وضعیت اشتغال و کسب‌وکار، دولت در قالب یک طرح، حدود ۵۰ عنوان شغل در زیربخش‌های اقتصادی و صنوف تولیدی و خدماتی در قالب ۱۰‌رسته فعالیت اصلی دسته‌بندی و مقرر شد تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی برای حفظ اشتغال و تولید به این واحدها اختصاص یابد.این مشاغل و فعالیت‌ها بیش از 4.8 میلیون نفر شاغل (معادل ۲۰.۶ درصد از اشتغال کشور) را دربر می‌گیرند.

کرونا با اصناف چه کرد؟

با شیوع ویروس کرونا حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی در ایران به‌طور مستقیم در معرض آسیب قرار گرفتند.در دوران شیوع کرونا و وضعیت قرنطینه فقط ۳۵۰ هزار واحد صنفی در گروه‌ محصولات پروتئینی و غذایی و... به فعالیت خودشان ادامه دادند.آمارهای اتاق اصناف ایران، نشان می‌دهد که هر ماه ۶۷ رسته صنفی یعنی یک میلیون و ۷۰۴ هزار و ۸۵۶ واحد صنفی بیش از ۲۵ هزار و ۵۳ میلیارد و ۵۴۳ میلیون و ۱۵ هزار تومان ضرر و زیان دیدند.

یعنی هر ماه واحدهای صنفی برای حقوق پرداختی به کارگران خود 11.7 هزار میلیارد تومان، اجاره واحد صنفی 4.8 هزار میلیارد تومان و هزینه‌های سربار 8.5 هزار میلیارد تومان زیان دیدند، این امر باعث شده در این بخش از اقتصاد 1.7 میلیون نفر بیکار شوند، این در حالی است که در این حوزه بیش از 5 میلیون و 867 هزار و 978 نفر فعال بودند.

بررسی صنوف آسیب دیده صنفی کشور نشان می‌دهد که بیشترین صنفی که از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده، پوشاک است. به طوری که این صنف حدود یک هزار و 62 میلیارد و 975 میلیون تومان ضرر کرده است.

 دومین گروه صنفی که خسارت سنگین از شیوع ویروس کرونا دیده خواربار است. میزان خسارت وارده به این گروه صنفی در هر ماه بیش از 959 میلیارد و 335 میلیون تومان بوده است. سومین صنف نیز آرایشگری است که بیش از 748 میلیارد و 790 میلیون تومان زیان دید. مشاوران املاک هم در صدر لیست متضرران هستند. این صنف حدود 722 میلیارد و 150 میلیون تومان خسارت مالی دیده است.آپاراتی‌های لاستیک نیز بیش از 519 میلیارد و 595 میلیارد تومان زیان دیده‌اند.مواد غذایی هفتمین صنف در رتبه‌بندی آسیب دیده‌ها قرار دارد.این صنف حدود 314 میلیارد و 405 میلیون تومان ضرر کرده است.

صنعت دیگری که آسیب دیده، صنعت هوانوردی است. سومین فعالیتی که با شیوع کرونا با کاهش درآمد و بیکاری مواجه شد، صنعت گردشگری است. صنعت هتلداری هم از دیگر بخش‌هایی بود که با چالش مواجه است. فعالیت صنایع کارخانه‌ای و استراتژیک هم در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

تأثیر کرونا بر فعالیت کسب و کارها

پژوهشکده آمار ایران در قالب یک پژوهش و نظرسنجی از فعالان اقتصادی، اثرگذاری شیوع ویروس کرونا بر کسب و کارهای ایرانی را مورد بررسی قرار داده است.

بنابراین گزارش، درخصوص پیش‌بینی تأثیر ویروس کرونا بر میزان تولید کالا یا ارائه خدمات نتایج نشان از کاهش تولید یا ارائه خدمات ظرف سه ماه آینده با ۶۲٫۸ درصد دارد. این کاهش تولید در بخش کشاورزی با ۷۳٫۶ درصد بیشتر نمود خواهد داشت.

میزان فعالیت کل کسب و کارهای اقتصادی در زمان شیوع کرونا بر اساس نتایج این طرح اینگونه است که ۳۸ درصد کسب و کارها بر اثر کرونا در اسفند و فروردین فعالیتی نداشته‌اند که این مقدار در اردیبهشت به ۲۱ درصد رسیده است و در مقایسه با ماه‌های اسفند و فروردین فعالیت کسب و کارها در اردیبهشت ۱۷ درصد افزایش داشته است. همچنین میزان ۲۲ درصد در اسفند و فروردین با تمام ظرفیت به فعالیت خود ادامه داده‌اند که با افزایش ۱۲ درصد به عدد ۳۴ درصد در اردیبهشت ماه رسیده است.

بیشترین تأثیر کرونا بر جنبه‌های مختلف فعالیت کسب و کارهای اقتصادی در بخش‌های خدمات با ۴۱٫۱ درصد در اسفند و فروردین و ۳۷٫۸ درصد در اردیبهشت بوده است. بیش‌ترین تأثیر کرونا بر جنبه‌های مختلف فعالیت کسب و کارهای اقتصادی در بخش صنعت و معدن با ۴۵٫۹ درصد در اسفند و فروردین و ۴۴٫۴ درصد در اردیبهشت بوده است. بیشترین تأثیر کرونا بر جنبه‌های مختلف فعالیت کسب و کارهای اقتصادی در بخش کشاورزی با ۶۹٫۸ درصد در اسفند و فروردین و ۵۶٫۶ درصد در اردیبهشت بوده است.

در مورد تعدیل نیروی کار در کل بخش‌های کسب و کار ۳۰ درصد در اسفند و فروردین حداقل یک نفر را تعدیل کرده‌اند و در اردیبهشت ۷ درصد حداقل یک نفر را تعدیل کرده‌اند. همچنین نتایج تعدیل نیرو به‌تفکیک بخش‌های خدمات، در بازه‌ زمانی اسفند و فروردین، در ۲۵ درصد از کل بخش‌های کسب و کار حداقل یک نفر از دورکاری استفاده کرده و در اردیبهشت ۲۰درصد موارد حداقل یک نفر از دورکاری استفاده کرده‌ است. در ماه‌های اسفند و فروردین ۱۵٫۸ درصد و در اردیبهشت‌ماه ۳٫۹ درصد از کل بخش‌های کسب و کار حداقل یک نفر غیبت موقت داشته‌اند.

سایه کرونا بر اشتغال کشور

نگاهی به گزارش‌های نیروی کار مرکزآمار ایران درسه فصل بهار، تابستان و پاییز امسال بخوبی نشان‌دهنده تأثیر شدید کرونا بر بازارکار ایران است. هرچند دراین فصول نرخ بیکاری روند کاهشی داشته است، اما دلیل اصلی آن کاهش نرخ مشارکت اقتصادی بوده است. درواقع درکنار کاهش جمعیت شاغلان، تعداد زیادی نیز از بازارکار خارج شده‌اند. درحالی که تقریباً چهار فصل پس از شیوع ویروس کرونا درکشور، آمارها حاکی از کاهش تعداد بیکاران است، اما نگاهی به سایر شاخص‌های بازار مانند نرخ مشارکت اقتصادی، نسبت اشتغال و... نشان‌دهنده تداوم آسیب‌های پاندمی بر بازارکار ایران است. در واقع این بیماری تأثیرمتفاوتی بر بازار کار کشورها داشته است.

برهمین اساس، بررسی‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در این فصل جمعیت غیرفعال کشور افزایش داشته و جمعیت شاغل و بیکار کشور (جمعیت فعال) نیز با کاهش ملموسی مواجه شده است. طبق گفته‌های رئیس مرکز آمار ایران در بهار امسال، 2 میلیون نفر از بازار کار خارج شدند و 1.5 میلیون نفر از شاغلان کم شده است.

در بهار ۱۳۹۹، جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ۲۲ میلیون و ۹۶۳ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریباً یک‌ میلیون و 500 هزار نفر کاهش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار ۱۳۹۹، بخش خدمات با 49.7 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 31.8 درصد و کشاورزی با 18.6 درصد قرار دارند.

در تابستان سال‌ جاری نیز جمعیت غیرفعال کشور افزایش و جمعیت شاغل و بیکار کشور (جمعیت فعال) نسبت به فصل مشابه سال قبل با کاهش مواجه شده که این کاهش در مقایسه با فصل بهار سال‌ جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل، از شدت کمتری برخوردار بوده است.

جمعیت شاغلان ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ٥٤٢ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریباً یک میلیون و ۲۱۰ هزار نفر کاهش داشته است.بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در تابستان ١٣٩٩، بخش خدمات با ۴۸.۱ درصد بیش­‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در رتبه‌های بعدی بخش‌های صنعت با ۳۳.۴ درصد و کشاورزی با ١٨.٥ درصد قرار دارند.

بررسی جمعیت شاغل برحسب گروه‌های عمده فعالیت اقتصادی درتابستان امسال نشان می‌دهد که جمعیت شاغل بخش کشاورزی بیش از ۳۴۶ هزار نفر نسبت به تابستان سال گذشته کاهش یافته که معادل 7.4 درصد رشد منفی است. همچنین جمعیت بخش صنعت به میزان ۴۳ هزار نفر و بخش خدمات به میزان ۸۱۷ هزار نفر در تابستان ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. به‌عبارت دیگر جمعیت بخش‌های صنعت ۵ درصد و بخش خدمات 6.7 درصد رشد منفی داشته است. با نگاهی به جمعیت شاغل به تفکیک گروه‌های عمده رشته فعالیت اقتصادی ۲۲ گانه ملاحظه می‌شود که از بین ۲۲ گروه عمده رشته فعالیت اقتصادی فقط ۳ گروه عمده (فعالیت‌های مالی و بیمه، ساختمان و فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی) نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزایش جمعیت شاغل مواجه شده‌اند و سایر گروه‌های فعالیتی کاهش جمعیت شاغل را تجربه کرده‌اند. در این میان بیشترین کاهش مربوط به سه گروه، «فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا»، «اطلاعات و ارتباطات» و «هنر، سرگرمی و تفریح» است. نکته قابل‌ توجه آنکه حدود ۶۲ درصد از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت شاغل از دست‌ رفته، مربوط به زنان است. همچنین نتایج این بررسی نشان می‌دهد که ۲۲۶ هزار نفر از مجموع ۷۵۰ هزار زنی که از بازار اشتغال خارج شده‌اند در بخش کشاورزی کار می‌کرده‌اند. از سوی دیگر ۵۳۹ هزار نفر خروجی از بازار اشتغال مردانی هستند که در بخش خدمات مشغول به کار بوده‌اند. از ۹گروه عمده شغلی، ۸ گروه با کاهش جمعیت شاغل روبه‌رو شده‌اند که بیشترین میزان کاهش جمعیت شاغل در دوره مورد بررسی در گروه کارکنان ارائه خدمات و کارکنان فروش بوده است و در مقابل فقط گروه شغلی کارکنان مشاغل ساده با افزایش جمعیت شاغل مواجه شده‌اند.

در پاییز ١٣٩٩، جمعیت شاغلان ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ٤١٣ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل بیش از یک میلیون و 33 هزار نفر کاهش داشته است. نتایج طرح آمارگیری نیروی کار گویای آن است که جمعیت شاغل در بخش‌های عمده اقتصادی کشوردر فاصله پاییز 1398 تا پاییز 1399 به نحو چشمگیری کاهش یافته است. کاهش بیش از یک میلیون و 30 هزار نفر جمعیت شاغل طی دوره مورد بررسی، به‌دلیل تداوم بحران بیماری کووید19 بوده است. هرچند براساس گزارش‌ها شرایط بازار کار کشور بهبود یافته و بسیاری از کسب و کارها تا حدی از رکود خارج شده و شروع به فعالیت کرده‌اند، اما همچنان اثرات این بحران جهانی بر بازار کار مشهود است. بررسی جمعیت شاغل برحسب گروه‌های عمده فعالیت اقتصادی گویای آن است که بخش خدمات با 49 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است و بخش‌های صنعت با 34.3 درصد و کشاورزی با 16.7 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. با نگاهی به جمعیت شاغل به تفکیک زیربخش‌های فعالیت مشاهده می‌شود، در فصل پاییز سال‌ جاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته جمعیت شاغل بخش کشاورزی بیش از 285 هزار نفرکاهش یافته که معادل 6.8 درصد رشد منفی است. همچنین بررسی جمعیت بخش‌های صنعت و خدمات نیز نشان می‌دهد جمعیت بخش‌های مذکور در پاییز 1399 نسبت به پاییز 1398 به ترتیب به میزان 8 هزار نفر و 741 هزار نفر کاهش یافته‌اند، به عبارت دیگر جمعیت بخش‌های صنعت و خدمات در این فصل نسبت به فصل مشابه سال گذشته به ترتیب معادل یک دهم درصد و 6.1 درصد رشد منفی داشته‌اند.

با نگاهی به جمعیت شاغل پاییز به تفکیک گروه‌های عمده رشته فعالیت اقتصادی 22گانه ملاحظه می‌شود که از بین 22 گروه عمده رشته فعالیت اقتصادی 8 گروه عمده فعالیت شامل ساختمان؛ فعالیت‌های اداری وخدمات پشتیبانی؛ آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه؛ اطلاعات و ارتباطات؛ «فعالیت‌های تفکیک‌ناپذیر تولید کالاها و خدمات توسط خانوارهای معمولی برای خود مصرفی؛ فعالیت‌های خانوارها به‌عنوان کارفرما؛ مالی وبیمه؛ تأمین برق، گاز، بخار و تهویه هوا و استخراج معدن؛ نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزایش جمعیت شاغل مواجه شده‌اند و سایر گروه‌های فعالیتی کاهش جمعیت شاغل را تجربه کرده‌اند و بیشترین کاهش مربوط به پنج گروه، تولید صنعتی - ساخت، کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری، عمده فروشی و خرده فروشی؛ تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت وفعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا و حمل‌ونقل و انبارداری است. از جمعیت یک میلیون و 30 هزار نفر شاغل از دست رفته حدود 75درصد مربوط به زنان است. همچنین نتایج این بررسی نشان می‌دهد که 207هزار نفر از مجموع 777 هزار زنی که از بازار اشتغال خارج شده‌اند در بخش کشاورزی کار می‌کرده‌اند که 22.5 درصد از آنها از کارکنان فامیلی بدون مزد بوده‌اند. از سوی دیگر 463 هزار نفر خروجی بخش خدمات، مردانی هستند که در بخش مذکورمشغول به فعالیت بوده‌اند. درست است که به‌طور کلی255 هزار نفر از مردان در دوره مذکور از بازار اشتغال خارج شده‌اند اما نکته قابل توجه مربوط به بخش صنعت است که نه تنها در دوره مورد بررسی خروجی نداشته، بلکه بیش از280 هزار نفر نیز به مردان شاغل در بخش صنعت افزوده شده است.

براساس این گزارش، در پاییز 1399 نسبت به پاییز 1398جمعیت غیرفعال افزایش 2 میلیون و 181 هزار نفری را تجربه کرده است و از 34 میلیون و 410 هزار نفر در پاییز 1398 به 36 میلیون و 591 هزار نفردر پاییز 1399 رسیده است.

آنلاین‌ها رشد کردند

همانگونه که اشاره شد، در دوران کرونا، اغلب کسب و کارها و مشاغل با آثار منفی مواجه شده‌اند، اما درهمین شرایط برخی از کسب و کارها که عمدتاً در زمره کسب و کارهای آنلاین هستند، با آثار مثبتی از جنبه رشد فروش و حتی اشتغال روبه‌رو شده‌اند. البته این به معنای بهره‌مندی تمام مشاغل آنلاین از پاندمی نیست، چرا که برخی از کسب‌وکارهای آنلاین و استارتاپ‌ها بویژه استارتاپ‌های حمل‌ونقلی و فعالیت‌های خدماتی تأمین غذا از شیوع همه‌گیر ویروس کرونا آسیب دیده‌اند.

  بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین که در حوزه حمل‌ونقل، غذا، سفر و گردشگری، گل‌وگیاه، مسکن و تبلیغات فعال بوده‌اند، با کاهش فروش مواجه شده‌اند. درمقابل برخی کسب‌وکارهای اینترنتی که عمدتاً در حوزه بازار آنلاین کالاهای سوپرمارکتی و فیلم فعال بوده‌اند، با رشد تعداد مشتری و فروش مواجه شده‌اند. گرچه کسب و کارهای آنلاین در سال‌های اخیر توانسته‌اند، سهم خود را از بازارکار ایران افزایش دهند و در دوره کرونا نیز بخوبی کارایی خود را به اثبات رساندند، اما با موانع بزرگی هم روبه‌رو هستند که مهم‌ترین آن سرعت اینترنت، پهنای باند و فیلترینگ است. مطابق آمار ارائه شده از سوی اتحادیه کسب و کارهای آنلاین تعداد پروانه‌های کسب کار در ۶ماه سال۹۹ از ۴۱۸ فقره در سال ۹۸ به ۴۲۸ فقره در سال ۹۹ رسیده که از 418 فقره در کل سال 98 و 543 فقره در کل سال 97 بیشتر است. درواقع درکنار مشاغلی که از ابتدا بربسترهای آنلاین بنا گذاشته شده‌اند، محدودیت‌های کرونا برخی از مشاغل دیگر را به سمت استفاده از مزیت‌های فروش غیرحضوری و آنلاین سوق داد، به گونه‌ای که دریک سال اخیر مشاغلی که از این طریق محصولات خود را عرضه می‌کردند با استقبال همراه شدند.

 میزان پراکندگی پروانه‌های صادرشده از سوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از لحاظ محصولاتی که ارائه می‎دهد حاکی از آن است که43.4 درصد پروانه‎ها برای آن دسته از کسب‎وکارهایی است که در فروشگاه‌های مجازی انواع کالا و خدمات عرضه می‎کنند. در این میان، 20.1 درصد پروانه‎ها برای عرضه صرفاً خدمات و 17.3درصد برای عرضه صرفاً کالا در فروشگاه‌های مجازی بوده است و 12.4 درصد برای عرضه گروه کالایی خاص و6.8درصد شامل عرضه خدمات در یک گروه خاص در فروشگاه‌های مجازی می‌شود.

بررسی میزان پراکندگی پروانه‌های صادرشده از لحاظ نوع فعالیت‎ها نشان می‎دهد بیشترین پروانه برای راه‎‌اندازی فروشگاه‎های بزرگ جهت فروش کالاهایی مانند پوشاک، کیف و سیسمونی کودک، لوازم‌ خانگی و لوازم سفر و... صادر شده به‌طوری که سهم این فعالیت‎ها از پروانه‎های صادر شده 9. 18 درصد است. بعد از آن بیشترین پروانه برای کسب‌وکارهای مربوط به محصولات دیجیتال و لوازم برقی صادر شده تا با 5. 11درصد سهم بیشترین تعداد پروانه را به خود اختصاص داده‌اند. کسب‌وکارهای حوزه جابه‌جایی هوشمند هم با 9درصد در جایگاه سوم و خرده‎فروشی مواد غذایی با 2. 7درصد در جایگاه چهارم قرار دارند. در حوزه محصولات کشاورزی و پس از آن مواد شیمیایی و صنایع وابسته نیز کمترین پروانه کسب توسط اتحادیه صادر شد.

آمارهای پلت‌فرم‌های کاریابی ایران نشان می‌دهند نیمه اول امسال (در دوره کرونا) فرصت‌های شغلی حوزه تکنولوژی (از برنامه‌نویسی و توسعه وب و اپلیکیشن گرفته تا خدمات فناوری اطلاعات، شبکه و دیجیتال مارکتینگ) با رشد ۵۴ درصدی نسبت به پارسال روبه‌رو شد. نیمی از فرصت‌های شغلی ارائه‌شده در این حوزه متعلق به برنامه‌نویسی، توسعه نرم‌افزار و وب است.

آمارهای پلت‌فرم استخدامی «ایران تلنت» نشان می‌دهند تعداد آگهی‌های استخدامی کلیه صنایع، در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشدی ۵۲ درصدی داشته است. این آمارها همچنین نشان می‌دهد فرصت‌های شغلی حوزه تکنولوژی (اعم از برنامه‌نویسی، توسعه وب و اپلیکیشن، خدمات حوزه فناوری ارتباطات، شبکه، تحقیقات بازار و دیجیتال مارکتینگ) رشدی ۵۴ درصدی داشته است. به بیان دیگر نه تنها چنین بحرانی بر بازار شغلی این حوزه تأثیر منفی نگذاشته، بلکه میزان فرصت‌های شغلی این حوزه، از میانگین فرصت‌های بازار شغلی صنایع مختلف پیشی گرفته است.

 درمجموع پس از گذشت یک سال ازشیوع ویروس کووید19 درکشورمان، با وجود تداوم آسیب‌هایی که به مشاغل و کسب و کارهای مختلف وارد شده است، به‌دلیل کاهش محدودیت‌ها و فعال شدن دوباره برخی مشاغل که ماه‌ها از تعطیلی آنها گذشته بود، تاحدودی شرایط را دراین بخش بهترکرده است. اما همانگونه که اشاره شد، کرونا آسیب جدی‌ای به عرضه و تقاضای کل کشور وارد کرده است که از بین رفتن آثار آن زمان زیادی نیاز دارد.