به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، درباره مشکلات کارگران در تأمین امرار معاش گفت: نیروی کار در کنار سرمایه و تکنولوژی، یکی از مولفه‌های اساسی یک فعالیت اقتصادیست که به عنوان یک مکمل توانمند، نقش پررنگی در تکمیل این چرخه بازی میکند. به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی، حمایت و ارزش گذاری نیروی کار حتی می‌تواند چالش‌های سرمایه و تکنولوژی را پوشش داده و در برخی موارد به توانمند سازی آن‌ها منجر شود.
وی ادامه داد: گواه این موضوع حمایت کشور‌ها از نیروی کارخود، در کنار تصویب و رعایت قوانین سخت گیرانه در جهت حمایت از این قشر و نظارت دولت‌ها بر روابط کارگر و کارفرما است که با وجود تشکل‌های مستقل کارگری تقویت میشود. اینکه موضوع فوق در کشورمان به چه شکلی برنامه ریزی، اجرا و نظارت میشود، قابل بررسی است.
امام قلی تبار افزود: نیروی کار کشورمان از ابتدا تاکنون دغدغه‌ی معیشت و افزایش قدرت خرید خود را مطالبه کرده است، این موضوع نه تنها در هیچ مقطعی پوشش داده نشده است، بلکه طرف‌های گفتگو نیروی کار (دولت، برخی کارفرما) با کمک هم و با سرکوب این مطالبات به چالش‌های بیشتری همچون عدم امنیت شغلی کارگران دامن زده اند. زیرا از نگاه دولت و برخی کارفرمایان در مواقعی که منافع آنان با وجود نیروی کار تأمین می‌گردد، از این قشر بعنوان عامل تاثیر گذار یاد کرده و هنگام درخواست قانونی تأمین معیشت و حقوق منصفانه‌ی کارگران از آنان به عنوان یک مولفه‌ی کم اهمیت یاد میکنند و معمولاً با راه اندازی ماراتن‌های خسته کننده پایان سال و عمدتاً مهندسی شده (کمیته مزد و شورای عالی کار) شعار حمایت از نیروی کار سرداده و در عمل با قانون گریزی و عدم رعایت ماده ۴۱ قانونکار این وضعیت را بوجود آورده اند.
وی اظهار داشت: در حقیقت مثال حال حاضر نیروی کار کشورمان همانند مثال معروف قوچعلی و فرزندانش بوده که به وقت کاررو نیاز به دلیل جمعیت زیاد و قوی بودن از آنان استفاده کرده و به وقت مهمانی و تقسیم غنائم قوچعلی و فرزندان آن را به بهانه‌ی زیاد بودن جمعیت و هزینه بر بودن، آن‌ها را طرد میکردند. نگاه اینچنینی از سوی دولت به جهت جبران شکست حمایت از کارفرمایان در عرصه‌های مختلف و از نظر کارفرمایان به بهانه تنها گذاشتن آن‌ها توسط دولت‌ها میباشد. در این کار زار ناعادلانه نیروی کار آماج و مفعول سهم خواهی کسانی شده است که میخواهند با امتیاز گیری از آن ضعف‌های خود را پوشش داده و جبران نمایند.
این فعال کارگری ادامه داد: با توجه به اتفاقات وجود آمده در جلسه کمیته‌ی مزد و اظهارنظر‌های احساسی و به دور از واقعیت‌های میدانی که از نمایندگان دولت و کارفرمایان مطرح گردیده است، نگاه جامعه‌ی کارگران کشورمان و نمایندگان این است که هم دولت و هم کارفرما در بوجود آمدن شرایط حال حاضر نقش اساسی داشته اند، کارگران میدانند رها کردن اقتصاد توسط دولت و افزایش قیمت ارز و طلا و مسکن و بورس ساختگی و افزایش تورم و افزایش مایحتاج ضروری حتی برنج و روغن و تخم مرغ ... جهت جبران کسری بودجه دولت در سال جاری کم کاری دولت بوده است و جولان برخی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا و خدمات که با نبود هیچ نظارتی به هر نحو ممکن و بی هیچ محدودیتی با قیمت گذاری غیر منصفانه این چنین بازار را به هم ریخته اند و به منافعی رسیده اند، کم کاری برخی کارفرمایان بوده است. سوالی که مطرح میشود این است آیا درصدی از منافع این موضوع که به دولت و کارفرما رسیده است را برای کارگر اختصاص داده اند که نیمی از جمعیت کشورمان را تشکیل داده و مصرف کننده نهایی کالا و خدمات هستند در کشور هستند؟
وی گفت:واقعیت این است که هم دولت و هم کارفرما در بررسی عملکرد خود در این سال‌ها به این نتیجه رسیده اند که برخی از برنامه‌های آنان محقق نشده است، اگرچه که این شرائط قابل بررسی است. اما جبران عدم تحقق برنامه‌های آنان در چانه زنی بر سر حقوق بر علیه کارگران قابل درک نیست، زیرا کارگران نباید تاوان کاستی‌های برنامه‌های دولت و کارفرمایان را به دوش کشیده و از سفره کوچک شده‌ی خود این نیاز‌ها را تامین نمایند، در صورتیکه هیچ نقشی در بوجود آمدن این شرائط نداشته و بلکه با تلاش خود وظیفه‌ی خود را در قبال کارو تولید بدرستی ایفا کرده اند. اینکه دولت برخلاف تمام ادعا‌های خود، در امر حمایت از تولید و کنترل تورم شکست خورده و جایگاه خود را نزد کارفرمایان و آحاد جامعه از دست داده است، اما متأسفانه برای جبران مافات به جای حفظ تعادل، نقش خود را به عنوان میانجی از دست داده و در چانه زنی‌ها با بهانه‌های واهی، توپ را در زمین کارگرانی انداخته است که در طی چند سال اخیر تمام امید به زندگی آنان را نابود ساخته و صرفاً زنده ماندنش تنها آرزوی این قشر شده است.
امام قلی تبار افزود: در چنین شرایطی تحمیل کردن نقطه نظرات این چنینی به کارگران در کمیته‌ی مزد و شورای عالی کار و آنهم در برابر درخواست‌های بحق و قانونی آنان، بدعتی خطرناک و فرار به جلویی غیرحرفه ایست که در این جلسات با نگاهی غیر مسئولانه به چشم آمده است.
این فعال کارگری ادامه داد:همگان میدانند که دولت در انجام کار‌های ضروری و حداقلی خود به واسطه ضعف ساختار، برنامه ریزی، انتصابات غیر کارشناسی، مدیریت اجرایی در باتلاق خود ساخته و نگاه به بیرون درمانده است، لذا در این شرایط بایستی کارفرمایان و کارگران در جهت تأمین منافع و بقاء خود مذاکره کرده گفتگو نمایند. زیرا همچنانکه قانون اساسی دولت را مکلف به تأمین مسکن و آموزش رایگان و ... کرده و کارفرما دولت را به شانه خالی کردن از این مسئولیت و قانون اساسی متهم میکند، از نگاه کارگران، قانون کار هم دولت و کارفرما را مکلف به رعایت ماده ۴۱ قانون کار می‌داند که براساس نرخ تورم و سطح معیشت اقدام نمایند.
وی گفت: حال که دولت از این موضوع شانه خالی نموده و اگر کارگر بدون حمایت دولت پشت کارفرما را خالی نکرده است، کارفرمایان هم میبایستی با توجه به منویات مقام معظم رهبری در جبران معیشت کارگران که در سفره آنان مشهود باشد، قدمی شایسته بردارند و وظیفه‌ی خود را در اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار، پشت نیروی کار را که در درجه اول در خدمت کارفرما و تامین منافع اش تلاش میکنند، خالی نمایند.
وی ادامه داد: گواه این موضوع حمایت کشور‌ها از نیروی کارخود، در کنار تصویب و رعایت قوانین سخت گیرانه در جهت حمایت از این قشر و نظارت دولت‌ها بر روابط کارگر و کارفرما است که با وجود تشکل‌های مستقل کارگری تقویت میشود. اینکه موضوع فوق در کشورمان به چه شکلی برنامه ریزی، اجرا و نظارت میشود، قابل بررسی است.
امام قلی تبار افزود: نیروی کار کشورمان از ابتدا تاکنون دغدغه‌ی معیشت و افزایش قدرت خرید خود را مطالبه کرده است، این موضوع نه تنها در هیچ مقطعی پوشش داده نشده است، بلکه طرف‌های گفتگو نیروی کار (دولت، برخی کارفرما) با کمک هم و با سرکوب این مطالبات به چالش‌های بیشتری همچون عدم امنیت شغلی کارگران دامن زده اند. زیرا از نگاه دولت و برخی کارفرمایان در مواقعی که منافع آنان با وجود نیروی کار تأمین می‌گردد، از این قشر بعنوان عامل تاثیر گذار یاد کرده و هنگام درخواست قانونی تأمین معیشت و حقوق منصفانه‌ی کارگران از آنان به عنوان یک مولفه‌ی کم اهمیت یاد میکنند و معمولاً با راه اندازی ماراتن‌های خسته کننده پایان سال و عمدتاً مهندسی شده (کمیته مزد و شورای عالی کار) شعار حمایت از نیروی کار سرداده و در عمل با قانون گریزی و عدم رعایت ماده ۴۱ قانونکار این وضعیت را بوجود آورده اند.
وی اظهار داشت: در حقیقت مثال حال حاضر نیروی کار کشورمان همانند مثال معروف قوچعلی و فرزندانش بوده که به وقت کاررو نیاز به دلیل جمعیت زیاد و قوی بودن از آنان استفاده کرده و به وقت مهمانی و تقسیم غنائم قوچعلی و فرزندان آن را به بهانه‌ی زیاد بودن جمعیت و هزینه بر بودن، آن‌ها را طرد میکردند. نگاه اینچنینی از سوی دولت به جهت جبران شکست حمایت از کارفرمایان در عرصه‌های مختلف و از نظر کارفرمایان به بهانه تنها گذاشتن آن‌ها توسط دولت‌ها میباشد. در این کار زار ناعادلانه نیروی کار آماج و مفعول سهم خواهی کسانی شده است که میخواهند با امتیاز گیری از آن ضعف‌های خود را پوشش داده و جبران نمایند.
این فعال کارگری ادامه داد: با توجه به اتفاقات وجود آمده در جلسه کمیته‌ی مزد و اظهارنظر‌های احساسی و به دور از واقعیت‌های میدانی که از نمایندگان دولت و کارفرمایان مطرح گردیده است، نگاه جامعه‌ی کارگران کشورمان و نمایندگان این است که هم دولت و هم کارفرما در بوجود آمدن شرایط حال حاضر نقش اساسی داشته اند، کارگران میدانند رها کردن اقتصاد توسط دولت و افزایش قیمت ارز و طلا و مسکن و بورس ساختگی و افزایش تورم و افزایش مایحتاج ضروری حتی برنج و روغن و تخم مرغ ... جهت جبران کسری بودجه دولت در سال جاری کم کاری دولت بوده است و جولان برخی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا و خدمات که با نبود هیچ نظارتی به هر نحو ممکن و بی هیچ محدودیتی با قیمت گذاری غیر منصفانه این چنین بازار را به هم ریخته اند و به منافعی رسیده اند، کم کاری برخی کارفرمایان بوده است. سوالی که مطرح میشود این است آیا درصدی از منافع این موضوع که به دولت و کارفرما رسیده است را برای کارگر اختصاص داده اند که نیمی از جمعیت کشورمان را تشکیل داده و مصرف کننده نهایی کالا و خدمات هستند در کشور هستند؟
وی گفت:واقعیت این است که هم دولت و هم کارفرما در بررسی عملکرد خود در این سال‌ها به این نتیجه رسیده اند که برخی از برنامه‌های آنان محقق نشده است، اگرچه که این شرائط قابل بررسی است. اما جبران عدم تحقق برنامه‌های آنان در چانه زنی بر سر حقوق بر علیه کارگران قابل درک نیست، زیرا کارگران نباید تاوان کاستی‌های برنامه‌های دولت و کارفرمایان را به دوش کشیده و از سفره کوچک شده‌ی خود این نیاز‌ها را تامین نمایند، در صورتیکه هیچ نقشی در بوجود آمدن این شرائط نداشته و بلکه با تلاش خود وظیفه‌ی خود را در قبال کارو تولید بدرستی ایفا کرده اند. اینکه دولت برخلاف تمام ادعا‌های خود، در امر حمایت از تولید و کنترل تورم شکست خورده و جایگاه خود را نزد کارفرمایان و آحاد جامعه از دست داده است، اما متأسفانه برای جبران مافات به جای حفظ تعادل، نقش خود را به عنوان میانجی از دست داده و در چانه زنی‌ها با بهانه‌های واهی، توپ را در زمین کارگرانی انداخته است که در طی چند سال اخیر تمام امید به زندگی آنان را نابود ساخته و صرفاً زنده ماندنش تنها آرزوی این قشر شده است.
امام قلی تبار افزود: در چنین شرایطی تحمیل کردن نقطه نظرات این چنینی به کارگران در کمیته‌ی مزد و شورای عالی کار و آنهم در برابر درخواست‌های بحق و قانونی آنان، بدعتی خطرناک و فرار به جلویی غیرحرفه ایست که در این جلسات با نگاهی غیر مسئولانه به چشم آمده است.
این فعال کارگری ادامه داد:همگان میدانند که دولت در انجام کار‌های ضروری و حداقلی خود به واسطه ضعف ساختار، برنامه ریزی، انتصابات غیر کارشناسی، مدیریت اجرایی در باتلاق خود ساخته و نگاه به بیرون درمانده است، لذا در این شرایط بایستی کارفرمایان و کارگران در جهت تأمین منافع و بقاء خود مذاکره کرده گفتگو نمایند. زیرا همچنانکه قانون اساسی دولت را مکلف به تأمین مسکن و آموزش رایگان و ... کرده و کارفرما دولت را به شانه خالی کردن از این مسئولیت و قانون اساسی متهم میکند، از نگاه کارگران، قانون کار هم دولت و کارفرما را مکلف به رعایت ماده ۴۱ قانون کار می‌داند که براساس نرخ تورم و سطح معیشت اقدام نمایند.
وی گفت: حال که دولت از این موضوع شانه خالی نموده و اگر کارگر بدون حمایت دولت پشت کارفرما را خالی نکرده است، کارفرمایان هم میبایستی با توجه به منویات مقام معظم رهبری در جبران معیشت کارگران که در سفره آنان مشهود باشد، قدمی شایسته بردارند و وظیفه‌ی خود را در اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار، پشت نیروی کار را که در درجه اول در خدمت کارفرما و تامین منافع اش تلاش میکنند، خالی نمایند.
