اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ نماینده مردم نیشابور در مجلس در خصوص اظهارات محمد باقر قالیباف رییس مجلس پیرامون ضرورت بررسی بودجه شرکت های دولتی گفت: بودجه شرکت های دولتی حدود 70 درصد کل بودجه را شامل می شود. یعنی مجموعه ارزیابی‌های مجلس در خصوص بودجه، تنها معطوف به 30درصد بودجه شامل وزارتخانه ها، استانداری ها، هزینه های ستادی و... می شود. اما بودجه شرکت های دولتی که سهم عمده این سند مالی را شامل می شود در حد یک مرور کوتاه ارزیابی و به تصویب می رسد، در حالی که جا دارد بررسی جامع تری در این خصوص صورت بگیرد.
ارکانی در ادامه در خصوص راهکار مجلس برای حل این مشکل گفت: یکی از موضوعاتی که پس از حضور بذرپاش در دیوان محاسبات در حال بررسی است ورود دیوان محاسبات به بحث تفریغ بودجه شرکت های دولتی به صورت جدی تر است. در واقع شرکت های دولتی باید در ازای بودجه ای که به آنها تخصیص می یابد، پاسخگو باشند. یعنی راندمان کلی آنها، سوددهی و یا زیان دهی آنها به صورت تخصصی بررسی و به صورت شفاف اعلام شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: نباید هر سال شرکت‌ها سهم ثابتی را در قالب بودجه داشته باشند، بدون اینکه بررسی خاصی در خصوص عملکرد آنها انجام شود. به عبارت روشنتر باید مشخص شود که آیا بهره وری این شرکت ها با دریافت بودجه، افزایش پیدا می‌کند یا نه؟ این در حالی است که بررسی‌ها نشان می دهد دامنه وسیعی از این شرکت ها نیز زیان‌ده هستند و بودجه های تزریقی روتین سالانه، نه تنها به رشد و بهره وری شرکت ها کمکی نکرده، بلکه در بسیاری از موارد باعث تعمیق مشکلات این شرکت ها شده است.
سرنوشت ارز 4200 تومانی تعیین خواهد شد؟
موضوع حذف ارز 4200 تومانی از جمله مواردی است که بیشترین فراوانی در میان درخواست های کارشناسان از تصمیم سازان اقتصادی دارد. ارکانی در خصوص سرنوشت ارز ترجیحی در بودجه 1400 گفت: حذف ارز 4200 تومانی در مجلس با 2 سناریو روبه روست، از یک طرف می توان با حذف ارز ترجیحی منابع آن را متوجه تولید و تولید کننده کرد و از سوی دیگر این ظرفیت را به عنوان یارانه های نقدی و غیر نقدی در اختیار دهک های پایینی جامعه قرار داد. ولی اگر قرار باشد ارز 4200 تومانی حذف شود، اما برنامه جامعی برای استفاده از این ظرفیت به نفع تولید و معیشت مردم تدوین و اجرا نشود، دامنه خسارات اقتصادی بیشتر خواهد شد.
او افزود: شخصا معتقدم که اقتصادی ترین تصمیم در این زمینه، تخصیص این ظرفیت های ارزی 4200 تومانی به تولید کننده است. هر تصمیم دیگری به غیر از تقویت تولید، فاقد اثرات مناسب در اقتصاد است. هر رقمی که برای واردات اقلام اساسی تخصیص پیدا می کرد، باید در اختیار تولیدکننده های دام و طیور کشور قرار بگیرد. با این تصمیم شرایط برای ثبات در قیمت اقلام اساسی و مصرفی مردم نیز ایجاد خواهد شد.
این نماینده معتقد است، اگر قرار باشد ارز 4200 تومانی حذف شود اما منابع آن در اختیار تولید کننده قرار نگیرد، بسیار خطرناک است. این تصمیم باعث افزایش هزینه های تولید و پس از آن افزایش قیمت اقلام اساسی و مصرفی مردم خواهد شد. ضمن اینکه فشار مضاعف اجرای ناقص این تصمیم نیز به دوش مردم طبقات محروم منتقل خواهد شد.
ارکانی در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که پیشنهاد مشخص شما برای حذف این ارز چیست؟ گفت: نظر من این است که همزمان با برنامه ریزی برای حذف ارز 4200 تومانی، باید پکیجی از تصمیم سازی های اقتصادی تدارک دیده شود تا منابع برآمده از این اصلاحات ارزی در راستای بهبود شاخص های تولید و معیشت مردم به کار گرفته شود. بدون این برنامه ریزی اقتصاد ایران ممکن است از چاله ارز4200 تومانی به چاه نوسانات پی در پی مواجه شود.
کلیات بودجه باید رد شود
نماینده مردم نیشابور در مجلس در خصوص سرانجام بررسی های بودجه در مجلس خاطرنشان کرد: پیش بینی تصمیم نمایندگان در خصوص بودجه در شرایط فعلی کار سختی است و هنوز نظرات کمیسیون تلفیق به صحن ارائه نشده است. اما نظر شخصی من رد کلیات بودجه است. چرا که فوندانسیون و پایه کلی بودجه دچار مشکل است. هر بنایی که در این فوندانسیون ایجاد شود، بعد از مدتی دچار فروپاشی خواهد شد.
ارکانی ضمن تشریح روند احتمالی بعدی بعد از رد کلیات بودجه در صحن گفت: اگر کلیات توسط صحن رد شود، بودجه به دولت باز می گردد تا دولت دست به اصلاحات مورد نیاز در بودجه بزند. چنانچه این اصلاحات در وقت مقرر انجام نگیرد و دولت از اصلاح استنکاف بورزد، نمایندگان با بودجه های چند دوازدهمی تلاش خواهند کرد تا بهترین تصمین به نفع اقتصاد و معیشت مردم گرفته شود تا در وقت مقتضی بتوان اصلاحات لازم را صورت داد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش یادآور شد: در خصوص بهبود وضعیت معیشتی مردم، آخرین تصمیم مجلس در قالب قانون توزیع اقلام اساسی تصویب و به دولت ابلاغ شد. نمایندگان در جلسه ای که سه روز قبل با رییس مجلس برگزار شد به شدت انتقاد داشتند و از آقای قالیباف خواستند که چرایی عدم اجرای این قانون مهم معیشتی را پیگیری کنند. ابزارهای نظارتی مجلس مثل دیوان محاسبات، کمیسیون اصل 90 و...وجود دارد که مجلس از طریق آنها قصد دارد، دولت را در این زمینه ملزم به اجرای قانون کنند.
