با جهش ارزی سه سال اخیر، سیاست‌گذار اقتصادی با هدف کنترل قیمت‌ها سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را در پیش گرفت. هرچند در ابتدا ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه کالاها اختصاص می‌یافت اما به مرور زمان دامنه کالاهای مشمول ارز ترجیحی کوچک‌تر شد.
این سیاست نه تنها کمکی به کنترل قیمت‌ها نکرد بلکه آسیب جدی به ظرفیت تولید کشور وارد کرد.
