به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، اما پس از گذشت چند روز و بررسی بیشتر بودجه به نظر می‌رسد که قاطبه نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های ذیربط به دنبال اصلاح لایحه و تصویب آن هستند. در همین راستا نمایندگان مجلس در آذرماه طرح اصلاح ساختار بودجه را به تصویب رساندند که شامل 13 بند می‌شود که بررسی آن نشان می‌دهد اعمال آنها در لایحه باعث تغییر شاکله بودجه نخواهد شد. از روز شنبه هفته آینده جلسات کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس آغاز می‌شود، کمیسیونی که نقش اصلی را درتغییر و اصلاح بودجه برعهده خواهد داشت.
اصلاح در قالب مصوبه مجلس
در این زمینه رئیس امور مجلس سازمان برنامه و بودجه کشور در این‌باره گفت: طرح اصلاح ساختار بودجه که در اواخر آذرماه به تصویب رسید، هنگام ارائه به شورای نگهبان با تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس مصادف شد. حسین پیشقدم افزود: برهمین اساس امکان اعمال آن در لایحه پیشنهادی دولت از نظر زمانی وجود نداشت. با این حال طرح مجلس برای اصلاح ساختار طی سه تا چهار ماه گذشته با همکاری سازمان برنامه و بودجه نهایی شد و در آن بحث‌هایی مطرح است که سازمان برنامه و بودجه نیز بر آنها تأکید دارد. وی در پاسخ به این پرسش که با اصلاح ساختار بودجه براساس طرح مصوب مجلس شاهد چه تغییراتی در بودجه سال آینده خواهیم بود؟ توضیح داد: طرح مصوب مجلس دارای 13 بند است، اما به معنای اصلاح ساختار بودجه نیست. در واقع اصلاح ساختار بودجه یک موضوع کلان است که دارای چهار محور اصلی، برنامه و زیربرنامه‌هایی است که بسیار گسترده است. وی ادامه داد: برهمین اساس مجلس عنوان طرح اصلاح ساختار بودجه خود را به طرح اصلاح بندهایی از احکام اصلاح ساختار بودجه تغییر داد، چرا که این مصوبه تنها قادر است بخش‌هایی از بودجه را اصلاح کند. بدین ترتیب براساس مصوبه مجلس در بودجه سال آینده بخش‌هایی از بودجه که قابلیت اصلاح دارد، اصلاح خواهد شد و شاکله اصلی بودجه تغییر نمی‌کند. پیشقدم ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه نیز موافقت ضمنی خود را برای اصلاح بودجه براساس مصوبه یادشده مجلس اعلام کرده است. رئیس امورمجلس سازمان برنامه و بودجه همچنین درباره احتمال تغییر سقف درآمدهای نفتی در لایحه بودجه 1400 گفت: دولت لایحه خود را به مجلس تقدیم کرده است و طبق قانون مجلس می‌تواند هر تغییری که صلاح می‌داند درآن اعمال و در نهایت تصویب کند. به گفته وی از شنبه آینده کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس کار خود را آغاز می‌کند و درباره بودجه تصمیم‌گیری می‌کند، ضمن اینکه نمایندگان مجلس نیز می‌توانند هنگام بررسی بودجه در صحن پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه کنند.
ملاک اصلاحات نامه مقام معظم رهبری
سخنگوی بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور نیز گفت: هم‌اکنون نامه مقام معظم رهبری به رئیس جمهوری درخصوص اصلاح بخش‌هایی از بودجه ملاک اصلی اصلاحات است. مژگان خانلو افزود: درخصوص سایر درخواست‌های مجلس برای اصلاح بودجه نشست‌ها و گفت‌و‌گوها میان دولت و مجلس درحال انجام است. به گفته وی، با برگزاری جلسات میان نمایندگان دولت و مجلس دیدگاه طرفین درخصوص اصلاح ساختار بودجه به هم نزدیک خواهد شد.
این مقام مسئول، تأکید کرد: سازمان برنامه دستور رهبری را اجرا می‌کند و درخصوص بقیه موارد نیز در حال گفت‌و‌گو با مجلس است زیرا بخشی ازاصلاحات ساختاری که قابل اجرا در سال آینده بوده در لایحه اعمال شده است.
گفتنی است، مقام معظم رهبری در24آذرماه سال‌جاری درنامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری دستور اصلاح بخش‌هایی از بودجه بویژه برداشت از صندوق توسعه ملی صادر کردند. در این نامه رهبر معظم انقلاب برداشت مازاد در ۲۰ درصد و تا سقف ۳۸ درصد را منوط به سقف فروش یک میلیون بشکه در روز کرده‌اند و درباره مابقی آن هم فرموده‌اند که «بیش از ۲۰ درصد برداشت نشود»
مقام معظم رهبری همچنین فرموده‌اند که «مطالبات و تسهیلاتی را که دولت در سال ۹۹ از محل صندوق ذخیره ارزی برداشت کرده، باید بازگرداند».معظم‌له برداشت از صندوق ذخیره ارزی را هم ممنوع اعلام کرده و فرموده‌اند که «اگر قرار است برداشتی از صندوق ذخیره ارزی انجام شود، باید در قالب بودجه صورت گیرد.»
