به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، «یوسف مولایی» گفت: فرایند تصویب لوایح مربوط به FATF یک موضوع کاملا کارشناسی است و بانک مرکزی، وزارت های اقتصاد و دارایی و صنعت و معدن که درگیر این موضع هستند باید فعال‌تر شده ودر این رابطه نظر بدهند.
این استاد حقوق بین الملل گفت: FATF به عنوان یک نهاد بین المللی، وضعیت بهتر سرمایه گذاری‌های اقتصادی را رصد می کند و همانند پزشکی است که بدن را معاینه و جواز سلامت صادر می کند. این نهاد است که مشخص می کند اقتصاد ایران برای سرمایه گذاری اقتصادی سالم است یا خیر؟ شخص نمی‌تواند برای خود جواز سلامت صادر کند تا در نهادی استخدام شود بلکه باید نهاد مربوطه این گواهی را صادر کند.
وی افزود: اگر گواهی سلامت اقتصادی برای کشور ما صادر نشود، بازارهای جهانی به روی ایران بسته می‌شود و ما نمی‌توانیم به لحاظ عملیات بانکی بین المللی، مبادلات اقتصادی خود را انجام دهیم.
مولایی گفت: کسانی که در تصویب FATF گره می اندازند اطلاعات چندانی در مورد پیامدهای این اقدام خود ندارند و یا نمی‌خواهند این مجوز سلامت را داشته باشند.
این استاد حقوق بین الملل سیاسی کردن FATF را متاثر از رقابت گروه‌های سیاسی عنوان کرد و گفت: سیاسی کردن این موضوع باعث فراموشی منافع ملی و حقوق ملت شده است در حالی که مسوولان در مقابل حقوق مردم وظیفه دارند و باید در قبال مسئولیت هایشان پاسخگو باشند.
وی با بیان اینکه همه باید در قبال زندگی و معیشت مردم جوابگو بوده و کارشناسانه اظهار نظر کنیم گفت: نمی توان انکار کرد که تحریم‌ها و عدم ارتباط مستمر با نهادهای بانکی بین المللی با ایران فشار زیادی را بر مردم وارد کرده است و این شرایط باید اصلاح شود.
مولایی افزود: مسائل سیاسی و کارشناسی باید از هم جدا شوند. وقتی نهادی، نظر کارشناسی دولت را در پیوستن به این لوایح نمی‌پ‌ذیرند نشان می دهد که این موضوع را سیاسی کرده است.
این استاد حقوق بین الملل با بیان اینکه FATF ضرورت پیشرفت هر کشوری است، گفت: ماندن پشت در FATF به مثابه طرد شدن از مناسبات اقتصاد جهانی و عقب ماندن از مرزهای توسعه و پیشرفت خواهد بود. البته عبور از آن الزاماً به معنی بهتر شدن اوضاع و رونق اقتصادی نیست، زیرا توسعه و پیشرفت نیازمند مؤلفه‌های دیگری چون شفافیت، بهبود محیط کسب و کار، بهبود مراودات بین‌المللی، توسعه نیروی انسانی هم هست.
مولایی عنوان کرد: ماندن در لیست سیاه FATF به لحاظ حقوقی و عملیاتی فضاهای فعالیت خارج از تحریم را هم مسدود می کند.
گفت و گوی ملی از سوی موافقان و مخالفان FATF تشکیل شود
مولایی با بیان اینکه برخی از مسایل FATF به حوزه های امنیت برمی‌گردد، گفت: باید گفت و گوی ملی با حضور موافقان و مخالفان FATF برای بررسی بیشتر از سوی نهادهای ذی‌ربط تشکیل شود تا مشخص شود که پذیرش این لوایح چه دستاوردی برای کشور دارد و از طرف دیگر معلوم شود که مخالفان چه ایده و طرحی دارند.
وی افزود: مجمع تشخیص می‌خواهد این موضوع را بررسی کند و باید با بحث‌های کارشناسی در مورد FATF فرصتی فراهم شود که در سطح گسترده و ملی کارشناسان این حوزه نظرات خود را بیان کنند و از مخالفان هم با در نظر گرفتن منافع ملی، خیر عمومی و شرایط اقتصادی نظرات خود بیان کنند.
مولایی گفت: اگر دو جریان موافق و مخالف بدون اینکه به همدیگر اتهامی بزنند در این زمینه به گفت و گو بنشینند و قدرت اقناع کنندگی ایجاد شود این اقدام می‌تواند منافع ملی ما را در این شرایط حساس تامین کند.
این استاد حقوق بین الملل یادآور شد: واقعیت این است که FATF در دهه اخیر به یکی از اصلی‌ترین زیربناهای حقوقی روابط اقتصادی و بانکی در سطح جهانی تبدیل شده است. اگر یک دهه قبل رفتن به لیست سیاه FATF بانک‌ها و مؤسسات مالی و شرکت‌ها را هدف قرار می‌داد، اکنون با جدی‌تر شدن اجرای آن دامنه این تبعات به شهروندان کشورهای حاضر در لیست سیاه تسری پیدا می‌کند به طوری که حتی افراد عادی هم در ساده‌ترین مبادلات خود دچار مشکل می‌شوند.
