به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جام جم، موضوعی که به افزایش هر ساله رقم و سهم بودجه‌های جاری از مجموع منابع درآمدی کشور منجر می‌شود. گرچه در ظاهر ماجرا حقوق‌بگیران هر سال رقم بالاتری را نسبت به سال گذشته دریافت می‌کنند، اما هیچ‌کس از افزایش حقوق خود خوشحال یا حتی راضی نیست. افزایش حقوق‌هایی که صرفا روی کاغذ و به اصطلاح اقتصادی‌ها، افزایش‌های اسمی است تا واقعی. در اقتصاد معیشت آنچه مهم است قدرت خرید خانوار و نه میزان دریافتی حقوق و دستمزد است. چه بسا کسی که پنج سال پیش دریافتی یک میلیون تومانی داشته در آن زمان قدرت خرید بیشتری از کسی داشته باشد که امروز بیش از سه میلیون تومان دستمزد می‌گیرد. موضوعی که باعث شده به‌رغم افزایش حقوق‌های هر ساله کارگران، آنها به‌واسطه کاهش قدرت خریدشان هر سال وضعیت سخت‌تری را نسبت به سال گذشته تجربه کنند. وضعیتی که لزوم تغییر در روند موجود را ضروری به نظر می‌رساند. با آغاز به کار مجلس یازدهم نمایندگان جدید موضوع بهبود معیشت خانوار و حقوق دریافتی نیروی کار را به‌عنوان یکی از دغدغه‌های مجلس در ماه‌های اخیر پیگیری کردند. موضوعی که در نهایت منجر شد جمعی از نمایندگان مجلس در هفته‌های گذشته نامه‌ای را درباره وضعیت معیشتی کارگران به رئیس سازمان برنامه و بودجه نوشته و طی آن خواستار اصلاح روش‌های تعیین حقوق و دستمزد کارگران در بودجه سال آینده شوند. در این نامه از رئیس سازمان برنامه و بودجه و مجموعه دولت خواسته شده بود تا چاره‌ای اساسی برای روش تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران بیندیشند، زیرا با روش فعلی نمی‌توان اقداماتی برای بهبود وضع معیشتی کارگران انجام داد. ولی اسماعیلی، عضو فراکسیون کارگری مجلس نیز روز گذشته با بیان این پیشنهاد که دستمزدها باید یک‌بار دیگر در نیمه دوم سال افزایش یابد، گفته بود در مجلس به‌دنبال این هستیم تا هفته آینده جلسه شورایعالی کار با حضور شرکای اجتماعی و مجلس برای بررسی ترمیم دستمزد ۹۹ برگزار شود. با توجه به تقویت احتمال بررسی مجدد دستمزد کارگران برای سال جاری در گزارشی به بررسی این موضوع و لزوم عملیاتی شدن آن پرداخته است.
هر ساله و در ماه‌های پایانی سال، شورایعالی کار که نمایندگانی از دولت، جامعه کارفرمایی و کارگری در آن حضور دارند طی جلساتی با بررسی وضعیت تورم و افزایش قیمت کالا و خدمات در آن سال، دور هم جمع می‌شوند تا هم درصد افزایش حقوق و هم حداقل مزد دریافتی نیروی کار برای سال آینده تعیین شود.
جلسه‌ای که طبیعتا نماینده کارفرمایان و کارگران در آن دو قطب مخالف هم هستند یکی از فشار افزایش درآمد بر کارفرمایان می‌گوید و دیگری از فشار تورم بر دوش نیروی کار، نمایندگان دولت نیز این وسط قرار است کاری کنند تا به قول معروف نه سیخ بسوزد و نه کباب. با این حال شکی نیست دولت در ایران خود بزرگ‌ترین کارفرماست و ناخودآگاه ممکن است تصمیماتش متمایل به نمایندگان کارفرمایی باشد. موضوعی که با توجه به افزایش تعداد نمایندگان دولت و جامعه کارفرمایی طی سال‌های اخیر سهم نمایندگان کارگری در مصوبات شورایعالی کار به حداقل خود رسیده است.
موضوعی که در نهایت در جلسات افزایش حقوق سال 99 خود را نشان داد و برای اولین‌بار در تاریخ مصوبه شورایعالی کار مبنی بر میزان افزایش حقوق بدون تایید و امضای نمایندگان جامعه کارگری به مرحله اجرا رسید.
براساس ماده 41 قانون کار، شورایعالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایی تعیین کند. بر این اساس در تعیین حداقل مزد کارگران باید درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود مدنظر قرار گیرد. ضمن اینکه حداقل مزد بدون آن‌که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده به آنها مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد که بتواند زندگی یک خانوار با تعداد متوسط را تامین کند. قانونی که بدون شک در کشور اجرا نمی‌شود و میزان حداقل دستمزد تعیین شده بدون شک فاصله معناداری با این ماده قانونی دارد. فاصله‌ای که در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است.
تورم سال 98 در حالی از سوی بانک مرکزی 2/41 درصد اعلام شد که براساس مصوبه شورایعالی کار،حداقل مزد کارگران با 21 درصد رشد نسبت به پارسال، یک میلیون و 835 هزار و 426 تومان و برای مزد سایر سطوح 15 درصد به‌علاوه 91 هزار تومان تعیین شد. این افزایش حقوق از چند حیث مورد اعتراض شدید جامعه کارگری قرار گرفت و نمایندگان جامعه کارگری می‌گفتند زمانی که تورم 41 درصد اما افزایش حقوق‌ها 21 درصد است طبیعتا این موضوع به کاهش قدرت خرید جامعه کارگری منجر می‌شود ضمن اینکه اصولا ماهیت افزایش حقوق برای سال آینده با در نظر گرفتن میزان نرخ تورم در سال گذشته اشتباه است برای مثال افزایش حقوق نیروی کار در حالی بر اساس نرخ تورم سال گذشته افزایش می‌یابد که علاوه بر تورم آن سال، تورم نقطه‌ای سال جدید نیز فشار مضاعفی را بر قدرت خرید نیروی کار تحمیل می‌کند موضوعی که شاید با در نظر گرفتن آن افزایش حقوق در دو مرحله یعنی شش ماهه اول و دوم سال منطقی‌تر به نظر آید.
حمید حاج‌اسماعیلی فعال بازار کار درباره پیشنهاد مجلس مبنی بر افزایش هر شش ماه یک‌بار حقوق کارگران و اصلاح شیوه تعیین دستمزد معتقد است: باید ساز و کارهای قانونی را مورد بازبینی قرار دهیم تا از این طریق فرآیند قانونی امکان تعیین مزد متناسب با شرایط اقتصادی و معیشتی خانوار‌های کارگری فراهم شود. این راهکار نیازمند اشتراک نظر مجلس و دولت است، از آنجا که دولت مجری قانون است و مجلس باید در امر تدوین قانون به دولت کمک کند به نظر می‌رسد بهترین راه اصلاح ماده ۴۱ قانون است، چون با شکلی که این قانون دارد نتوانسته‌ایم معیشت و حقوق کارگران را تامین کنیم. وی ادامه داد: طی سال‌های گذشته که افزایش هزینه‌ها، مانع اساسی برای تعیین دستمزد کارگران بود بحث‌های زیادی در‌خصوص بازنگری جدی دستمزد کارگران صورت گرفت. شاید دولت علاقه‌مند نبود مجلس وارد این مباحث شود، چون اعتقاد دولت این است که قانون وجود دارد و ساز و کار تعیین دستمزد کارگران بر اساس آنچه که در ماده ۴۱ قانون کار پیش‌بینی شده باید بین دولت، کارگران و کارفرمایان حل و فصل شود، ولی رفته رفته شرایط اقتصادی و اوضاع معیشتی کارگران به جایی رسید که آنها در تامین نیاز‌های اولیه زندگی دچار مشکل شدند و لذا مجلس با این دغدغه به این موضوع ورود کرده است.
مجلس باید به کمک کارگران بیاید
علی خدایی، نماینده کارگران در شورایعالی کار با بیان اینکه مزدی که امسال برای کارگران تعیین شد مورد تایید نمایندگان جامعه کارگری نبود و آن را امضا نکردیم به خبرنگار ما گفت: اعضای اقتصادی شورایعالی کار که متشکل از وزرای تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی است متفق‌القول اعلام کردند که نرخ تورم 99 بر پایه 15درصد خواهد بود و تعیین دستمزد کارگران نیز باید در این محدوده باشد.
وی افزود: با اینکه نمایندگان کارگری این موضوع را قبول نکردند اما دولت با استفاده از جایگاه خود با کمک کارفرمایان مزدی را تعیین و ابلاغ کرد که اصلا مورد رضایت ما نیست.
خدایی با اشاره به نرخ سبد معیشت خانوار 3/3 نفری تصریح کرد: اکنون هزینه سبد معیشت خانوار درحالی به 8 میلیون تومان رسیده که دریافتی کارگران دو میلیون و 500هزار تومان است و این رقم به معنای کسری 5میلیون و 500هزار تومانی است.
به گفته وی، حقوقی که اکنون کارگران دریافت می‌کنند تنها پاسخگوی حداقلی از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های مورد نیازشان است.
نماینده کارگران در شورایعالی کار ادامه داد: سال 99 برای خانوارها بسیار سخت و هزینه‌بر بود و شیوع ویروس کرونا نیز به هزینه‌ها افزود اما متاسفانه این موارد اصلا در تعیین دستمزد دیده نشد. از دولت انتظار داشتیم باتوجه به این افزایش هزینه‌ها در نیمه دوم سال پیش‌قدم شود اما متاسفانه آقای شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی و دبیر شورای عالی کار با حالتی لجبازانه حاضر نیست به وظایف خود در این زمینه عمل کند یا دراین‌باره صحبت شود. از این رو از تشکیل جلسه شورایعالی کار خودداری می‌کنند.
خدایی تصریح کرد: طبق ماده 167 قانون کار جلسات شورایعالی کار باید ماهانه برگزار شود و اکنون درحالی‌که در آستانه ماه دهم هستیم فقط سه جلسه تشکیل شده که دو جلسه آن غیرمرتبط بوده است.
همچنین در ماده 168 قانون کار آمده اگر سه نفر از اعضای اصلی شورایعالی کار درخواست تشکیل جلسه فوق‌العاده دادند دبیرخانه این شورا باید طی هفته مقدمات تشکیل جلسه را فراهم کند. از این رو 23مهر ماه درخواست تشکیل جلسه از سوی سه عضو کارگری شورایعالی کار به دبیرخانه تحویل دادیم اما با گذشت دو ماه از این درخواست هنوز پاسخی دریافت نشده است.
به گفته وی، وقتی از دولت ناامید شدیم سراغ نمایندگان مجلس رفتیم تا با استفاده از ابزار نظارتی‌شان اقداماتی را انجام دهند تا جلسه شورایعالی کار تشکیل شود. برای انجام این کار هم با فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی رایزنی‌هایی انجام دادیم و پیگیری‌ها ادامه دارد.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار گفت: شورایعالی کار از سه ضلع کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شده و خوشحال و خرسندیم که مجلس هم اخیرا به موضوع معیشت کارگران ورود کرده تا در این زمینه کاری انجام دهد، اما تا زمانی که کار عملیاتی در این بخش صورت نگیرد کارگران دلگرم نمی‌شوند.
وی افزود: از نمایندگان مردم در مجلس انتظار می‌رود در نطق‌های پیش از دستور خود از وزیر کار بخواهند یک‌بار دیگر برای وی قانون را شرح دهند که طبق قانون، شورایعالی کار باید ماهانه جلسه تشکیل شود این در حالی است که نمایندگان کارگری امسال بیش از 10 بار درخواست تشکیل جلسه دادند، اما تمام درخواست‌های آنها نادیده گرفته شده است.
نماینده کارگران با بیان اینکه مردم از ژست‌های پوپولیستی خسته شده‌اند تصریح کرد: هزینه سبد معیشتی حداقلی خانوار 3/3 نفری نزدیک به 5 میلیون تومان تعیین شده، اما با وجود تورم 40 درصدی تصمیم گرفته شد 16 درصد حقوق کارگران افزایش یابد با این وعده که آقای دژپسند وزیر اقتصاد اعلام کرد تورم بیشتر از 15 درصد نخواهد بود، اما اکنون شاهد تورم 62 درصدی سبد معیشتی خانوارها هستیم.
توفیقی تاکید کرد: رئیس سازمان بازرسی کل کشور که عضو ارشد دستگاه قضایی است اعلام کرد تشکیل جلسه شورایعالی کار از وزیر خواسته شد و وعده داد که نیمه دوم سال جلسه می‌گذاریم. متاسفانه با وجود گذشت بیش از دو ماه و نیم از نیمه دوم سال هنوز جلسه‌ای در این زمینه تشکیل نشده است و اگر این روند ادامه داشته باشند زندگی برای کارگران در سال آینده سخت خواهد شد.
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با اشاره به انتخابات سال 1400 تصریح کرد: سال آینده سال حیاتی برای کشور است، به این دلیل که انتخابات ریاست جمهوری را پیش‌رو داریم و ما اکنون صحبت از معیشت اقشاری می‌کنیم که 70 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. مشخص است مردم دیگر با شعار، آینده خود را ترسیم نمی‌کنند و مسؤولان کشور باید بیشتر در این زمینه حساسیت داشته باشند.
وی با بیان اینکه نمایندگان کارگری مصوبه امسال را امضا نکردند، گفت: در دولت دهم رئیس‌جمهور وقت دستور داد که با امضای اکثریت اعضا، مصوبه لازم‌الاجراست و اکنون چوب تصمیم‌گیری آن زمان را می‌خوریم. همچنین باید تاکید کرد که رهبر معظم انقلاب در دیدار مجازی با کارگران صراحتا فرمودند: شنیده‌ایم اقشار کارگری در مورد افزایش دستمزد گلایه دارند، تشکیل جلسه بدهید و این مشکل را حل کنید، از آنها دلجویی کنید تا مساله حل شود.
توفیقی پایین نگه داشتن مزد کارگران را هدفی برای تقویت سرمایه‌داران دانست و تاکید کرد: دولت با کارفرمایان معامله کرد که ارز 4200 تومان به آنها نمی‌دهد و در مقابل کارفرمایان می‌توانند طی یک‌سال قیمت کالای خود را تا جایی که کشش وجود دارد افزایش دهد. شورایعالی کار با وضعیت فعلی کارکرد خود را از دست داده بیشتر شبیه به شورایعالی کارفرمایی شده است.
به گفته وی، قطعا جلسه شورایعالی کار برای بررسی نرخ دستمزد باید تشکیل شود و این ترمیم نرخ دستمزد در راستای زنده ماندن نیروی کار و نه ثروت‌اندوزی است.
این نماینده کارگری ادامه داد: برخی معتقدند در قانون اعلام شده یک‌بار در سال جلسه تعیین دستمزد باید تشکیل شود، اما این‌طور نیست. به دلیل اینکه در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی تعیین دستمزد چهار ساله بوده و این زمان به دو سال کاهش یافت و پس‌از انقلاب مصوب شد هر ساله این جلسه تشکیل شود اما اعلام نشده که دستمزد فقط یک‌بار می‌تواند افزایش یابد و قطعا این امکان وجود دارد که در هر زمانی از سال بررسی برای این بخش انجام شود.
