به گزارش اقتصادآنلاین، علی مروی، اقتصاددان و از مخالفین انحصار در بخش وکالت که این روزها مجلس در یک قدمی برچیدن آن قرار دارد، در یادداشتی که در صفحه شخصی خود منتشر کرد، دلایل مخالفت خود را با ظرفیت‌گذاری و انحصار در این بخش عنوان کرد که آن را در ادامه می‌خوانید.
مجلس طرحی را برای حذف انحصار از اقتصاد کشور تصویب کرده است که فردا در شورای نگهبان بررسی می‌شود. گرچه این طرح راجع به همه فعالیت‌های درآمدزاست و هیچ اسمی از حرفه خاصی نیامده اما برخی وکلا تلاش زیادی برای رد آن می‌کنند. در حالیکه وکالت واقعی مردم رفع انحصار است.
این طرح با اصلاح مواد 1 و 7 قانون سیاست‌های کلی اصل 44، سعی دارد از سوءتفسیر قانون جلوگیری و انحصار را حذف کند. چون معنایی ندارد از جیب مردم این همه هزینه صرف تحصیل دانش‌آموختگان دانشگاهی از جمله حقوق شود و پشت سد انحصار بیکار بمانند.
این دوستان برای موجه کردن دفاع خود از انحصار (با اعمال ظرفیت محدود در اعطای مجوز) پشت دغدغه‌های به جا و صحیحی مانند ضرورت صلاحیت سنجی وکلا مخفی می‌شوند. اما صلاحیت را با گذاشتن حد نصاب نمره در آزمونی که توسط نهادی غیرذینفع برگزار می‌شود باید تضمین کرد و نه محدود کردن اعطای مجوز.
یا این گزاره: وکالت حرفه (Profession) است و نه کسب‌وکار (Business). از اینکه کسب‌کار ترجمه دقیقی برای Business نیست بگذریم، باز هم این حرف ربطی به دفاع از انحصار وکلا ندارد. هر حرفه‌ای صرفا اگر در استخدام حکومت باشد (مانند قضات یا معلمین)، انحصار در مورد آن معنا ندارد.
مادامی که وکیل در قبال ارائه خدمت پول بگیرد، یعنی بازار آن خدمت به وجود آمده و باید از آن بازار انحصارزدایی شود. با دفاعیات شعاری و لوث مانند بازار کردن وکالت هم این امر تطهیر نمی‌شود. قانونگذاری باید مبتنی بر واقعیت‌های زندگی مردم باشد و نه شعارهای کلیشه ای و خسته کننده.
خجالت آور است که نیروهای خدماتی بعضاً مالیات بدهند اما گیرندگان حق‌الوکاله‌های نجومی به دلیل این تعارض منافع و غیرشفاف ماندن، فرار مالیاتی داشته باشند. این‌ها خلاف شرع است، نه رفع انحصار از وکالت! در مقابله با انحصار بعضا به جایی می‌رسیم که باید بدیهیات را هم بارها تکرار کنیم.
یا اینکه مقابله با انحصار را در برابر استقلال وکلا قرار می‌دهند! اولا همواره رانت‌هایی مثل همین انحصار است که استقلال یک حرفه یا شخص را خدشه دار می‌کند چرا که برای حفظ این رانت مجبور است امتیاز بدهد. مثال عینی آن هم دادن پروانه وکالت به برخی نمایندگان و سیاسیون بدون برگزاری آزمون است.
ثانیا، هر چه بازار خدمات وکالت عمیق تر باشد و تعداد وکیلان بیشتر، اتفاقا تضمین استقلال وکلا هم راحت‌تر خواهد بود. تا رفع انحصار از اقتصاد کشور مسیری طولانی در پیش داریم اما خیلی مهم است که این خاکریز فتح شود.
در انتها لازم است این را بگویم که افتخار می‌کنم به وکلایی که اسیر منافع نیستند و برای دفاع از حقیقت در این قضیه هزینه می‌دهند. یکی از آن‌ها دکتر طاهرزاده استاد دانشگاه امام صادق هست که عکس‌های این رشته توییت رو از اینستاگرام ایشان برداشتم.
