به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، یکی از ابزارهای تامین کسری بودجه دولت، فروش اوراق بدهی است و اگر دولت نرخ‌های بالاتر سود اوراق بدهی را نپذیرد، با کسری بودجه سنگینی روبرو خواهد شد.
کسری بودجه در این سطح، به معنای پولی شدن بخش قابل توجهی از بودجه عمومی و جهش شدید پایه پولی و نقدینگی است و اگر دولت همچنان به روند فروش اندک اوراق بدهی ادامه دهد، کسری شدید بودجه حتمی خواهد بود.
تنها 17 مانده به پایان سال باقی مانده است و دولت برای تامین کسری بودجه هر هفته باید حدود 9 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی بفروشد و برای امکان فروش این میزان اوراق بدهی باید نرخ سود اوراق افزایش یابد.
اما در حراج روز گذشته باز هم همان اتفاق قبلی رخ داد. 140 میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رسید که بالاترین نرخ سود آن 20.4 درصد بود. به عبارت دیگر وزارت اقتصاد باز هم نرخ را افزایش داد و باز هم فروش اوراق در سطح بسیار پایینی بود.
16 هفته و 16 حراج باقی مانده است. براساس خبر جدید منتشر شده از مصوبه سران قوا و نامه سازمان برنامه و بودجه به سران قوا، 125 هزار میلیارد تومان مازاد بر سقف تعیین شده در بودجه، فروش اوراق بدهی در نظر گرفته شده است. سقف بودجه برای فروش اوراق بدهی 90 هزار میلیارد تومان بود و با این رقم مجموع درآمدی که در طول سال 99 باید از محل فروش اوراق بدهی تامین شود، به 215 هزار میلیارد تومان رسید.
از ابتدای سال تا روز گذشته 73 هزار و 79 میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رسیده است و بر این اساس در 16 هفته باقی مانده از سال جاری باید 141 هزار و 921 میلیارد تومان دیگر، از محل فروش اوراق بدهی درآمد کسب شود. به این ترتیب به طور متوسط هر هفته در هر حراج باید 8 هزار و 870 میلیارد تومان اوراق به فروش برسد.
دو راه برای فروش بیشتر اوراق بدهی وجود دارد که دولت می‌تواند از هر دو روش به صورت همزمان استفاده کند. این دو راه افزایش نرخ سود اوراق و کاهش دوره سررسید اوراق است.
اگر دولت از این فرصت 16 هفته‌ای استفاده نکند، نظام تصمیم‌گیری را در بن‌بست انتخاب بین بد و بدتر قرار خواهد داد.
دولت یازدهم و دوازدهم بارها و بارها خود و کشور را در چنین موقعیتی قرار داده است. دولت یا با اتخاذ تصمیم غلط یا با تصمیم نگرفتن شرایط را به سمت بحران و بن‌بست برده، به‌طوری که بین مرگ یا زندگی سخت‌تر یکی را باید انتخاب کرد.
در شرایطی که دولت می‌تواند با افزایش نرخ سود اوراق بدهی از کسری بودجه جلوگیری کند، با عدم تغییر نرخ سود و شرایط فروش اوراق، شرایط به سمتی خواهد رفت که در نهایت دولت بانک مرکزی را مجبور به خرید اوراق بدهی باقی مانده برای تامین کسری بودجه خواهد کرد. استدلالی که احتمالا در آن مقطع بیان خواهد شد، نیاز دولت به منابع در شرایط جنگ اقتصادی و تحریمی است.
در صورتی که چنین نتیجه‌ای برای بودجه 99 رقم بخورد، حدود 40 درصد به حجم پایه پولی افزوده خواهد شد و در کنار رشد‌های پایه پولی در سال جاری، تورم لجام گسیخته و غیرقابل کنترلی گریبان اقتصاد ایران خواهد گرفت.
بنابراین تا فرصت وجود دارد، بهتر است دولت با تجدیدنظر در شرایط حراج اوراق بدهی از عواقب جبران ناپذیر پولی شدن کسری بودجه جلوگیری کند.
