اقتصاد آنلاین – سیده زهرا محمودی؛ در سال‌های گذشته بخش اعظمی از بودجه جاری و عمرانی کشور با استفاده از درآمدهای نفتی تامین می‌شد؛ اما رویکرد ترامپ و تحریم‌های او نسبت به ایران سبب کاهش درآمدهای نفتی شده است.
سهم نفت در بودجه سال‌های اخیر روندی کاهشی داشته است؛ کاهشی که البته به سبب تحریم‌ها بالاجبار بوده است. کرونا و تحریم‌ها سبب شد تقاضای نفت در سال جاری به کمترین حد خود برسد. باتوجه به گزارش سازمان برنامه و بودجه سهم نفت در تامین منابع بهار امسال 0.9 درصد بوده و این در حالیست که این رقم در بهار گذشته 28درصد بوده است، در نتیجه اگر در سال‌های قبل مشکلات بودجه با نفت پوشانده می‌شد، با کاهش درآمدهای نفتی دولت ناچار است دست به استقراض و... بزند و این امر چیزی جز تورم در پی نخواهد داشت. بنابراین بحث اصلاح ساختار بودجه به صورت جدی مطرح شد.
تاکید مقام معظم رهبری بر اصلاح ساختار بودجه
بحث اصلاح ساختار بودجه آذر ماه 97، توسط رهبر انقلاب مطرح شد؛ اما پس از رونمایی از لایحه بودجه سال98، مشخص شد اصلاحات مد نظر رهبری اعمال نشده است. به همین جهت لاریجانی، رئیس مجلس وقت، در بهمن ماه اعلام کرد که طبق دستور رهبری اصلاح ساختاری در 4ماه آینده صورت گیرد.
فروردین98، طرح اصلاح ساختار بودجه برای نخستین بار با چهار محور تقویت نهادی بودجه، هزینه کرد کارا، درآمدزایی پایدار و ثبات‌سازی اقتصادی کلان از سوی سازمان برنامه و بودجه رونمایی شد؛ اما این طرح نیز عملیاتی نشد و مقام معظم رهبری بار دیگر بر رفع مشکل ساختاری بودجه تاکید کردند.
سازمان برنامه و بودجه در خرداد98 گزارشی تحت عنوان چارچوب اصلاح ساختار بودجه مبتنی بر قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت منتشر کرد. این گزارش به منظور اصلاح وضعیت نظام بودجه‌ریزی و همچنین ساختار عمومی بودجه کشور در 4محور و دو افق بلند مدت و کوتاه مدت، 23برنامه را ذیل چارچوب مبتنی بر رعایت قاعده مالی و افزایش شفافیت و پاسخگویی پیشنهاد و تنظیم کرد. بنیان این طرح بر اساس دستیابی به اهداف تامین منابع مطمئن برای اداره کشور و کارا نمودن دولت، حمایت از تولید و اشتغال، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و ارتقای عدالت و بهبود معیشت عمومی بوده است. در آذر سال گذشته نیز سازمان برنامه و بودجه نسخه کامل‌تر این طرح را که کلیات آن به تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا رسیده بود، منتشر کرد، اما این اصلاحات هرگز عملیاتی نشد.
البته درخصوص جزئیات دستورر رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه اطلاعات دقیقی در دست نیست اما در چکیده گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده است که «در آذرماه سال ۱۳۹۷، مقام معظم رهبری مقرر فرمودند نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق دو سال (۱۳۹۸-۹۹) تدوین و مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی شود، و بودجه سال ۱۳۹۸ نیز در چارچوب این برنامه تنظیم شود. همچنین تاکید فرمودند آنچه در سیاستهای کلی و برنامه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابلاغ شده لازم است اجرایی و در بودجه سال ۱۳۹۸ گنجانده شود».
ضرورت اصلاح بودجه البته امری بدیهی به نظر می‌رسد و در این گزارش نیز بدان اشاره شده است: «بررسی شاخص‌های کلیدی اقتصادی و اجتماعی نشان می‌دهد به‌علت معضلات انباشته ناشی از آسیب‌های تاریخی اقتصاد ایران (مانند انباشت بدهی‌های دولت، کسری صندوقهای بازنشستگی و ناترازی نظام بانکی)، برخی از شاخص‌های اقتصادی در شرایط نامناسب قرار گرفته‌اند؛ در شرایط حاضر، تحریم‌ها منجر به تشدید این مشکلات نیز شده‌اند. در نتیجه، برای حفظ ثبات اقتصادی و صیانت از معیشت مردم، اشتغال و تولید لازم است اصلاحاتی در ساختار اقتصادی کشور انجام گیرد تا از بروز بحران‌های اقتصادی و ایجاد اختلال جدی در اداره کشور ممانعت شود».
دولت و مجلس در سال 98 با این استدلال که فرصت کافی برای انجام اصلاحات وجود ندارد، قانون بودجه 98 را بدون در نظر گرفتن اصلاحات ساختاری به تصویب رساندند که نتیجه این اقدام کسری بودجه 150هزار میلیارد تومانی در اوایل سال98 به علت اشتباه در پیش برآوردهای درآمدهای نفتی در قانون بودجه 98بود.
اصلاح ساختار بودجه در مجلس یازدهم
مجلس دهم با وجود صحبت‌های مقام معظم رهبری، اقدامات جدی و لازم را در زمینه اصلاح ساختار بودجه انجام نداد و اسفند98 بار دیگر بحث اصلاح ساختار بودجه آغاز شد. در خرداد ماه سال جاری یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس بهترین روش جبران کسری بودجه را اصلاح ساختاری دانست و خبر از ارائه شدن لایحه آن توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه به مجلس در روزهای آتی داد. در مرداد ماه بررسی احکام 13گانه اصلاح ساختار بودجه پایان یافت و طرح اصلاح ساختار بودجه در شهریور ماه به صحن مجلس ارائه شد.
مهر ماه امسال نیز مقرر شد تا جهت شفافیت در بودجه 1400، دولت شناسه پرداخت و پرداخت به ذی نفع نهایی تعریف کند که این حکم یکی از تمایزات بودجه امسال با سال‌های گذشته است. یعنی پرداخت‌های دولت به خزانه از طریق پول نقد انجام نمی‌شود و طبق یک شناسه به دستگاه‌ها واریز خواهد شد.
یازدهم آبان ماه 50نفر از نمایندگان مجلس تقاضای در الویت قرار گرفتن کلیات طرح اصلاح ساختار بودجه در دستور کار را به مجلس ارائه کردند. در جلسه 25آبان ماه نیز، با اولویت بررسی طرح اصلاح ساختار بودجه موافقت و مقرر شد امروز سه شنبه به عنوان اولین دستور نشست علنی مورد استفاده قرار گیرد.
در هفته‌های گذشته، نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفته بود: نمایندگان مجلس آماده اصلاح ساختار بودجه هستند و لایحه بودجه 1400 براساس برنامه اصلاح ساختار بودجه به مجلس ارائه خواهد شد. وی همچنین علت عدم اصلاح ساختار بودجه را بی‌برنامگی و یا پیچیدگی آن نمی‌دانست و معتقد بود علت آن تضاد منافع دستگاه‌هاست. روز جاری (27آبان ماه)، در جریان بررسی کلیات طرح احکام کلی بودجه ۱۴00، ناگهان پورمحمدی، معاون وی مخالفت خود را با این طرح عنوان کرد و گفت: باتوجه به اینکه لایحه بودجه1400 توسط دولت تنظیم شده، امکان تغییر آن مطابق با طرح نمایندگان وجود ندارد زیرا موجب به تعویق افتادن تقدیم لایحه به مجلس خواهد شد.
قالیباف، رییس مجلس نیز این اظهارات را خلاف توقعات دولت دانست و اظهار داشت: در بحث نهاد برنامه‌ریزی آقای پورمحمدی و آقای نوبخت در جریانند که حداقل از ۳ ماه قبل از شخص بنده تا بقیه کمیسیون‌های مجلس گام به گام تا ۴۸ ساعت قبل در مورد این موضوعات هماهنگ پیش آمدیم و همیشه از آن‌ها به صورت شفاهی و کتبی حمایت کردیم.
احسان خاندوزی، نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس نیز در واکنش به اظهارات نوبخت در توییتی نوشت:
به لحاظ تخصصی طرح "احکام بودجه۱۴۰۰" را ضعیف می‌دانم اما جالب مخالفت معاون آقای نوبخت در صحن علنی بود، حال‌آنکه کلمات طرح با ایشان هماهنگ شده بود لکن دولت دستور داد مخالفت کند. در میان جنگ اقتصادی در این تنگنای زندگی مردم نکنید، سیاسی‌کاری نکنید! اگر نزاع کنید، فشل می‌شوید.
نوبخت نیز پس از این اظهارات گفت: هیچ عذری برای سازمان برنامه و بودجه و مجلس در خصوص اعمال برنامه اصلاح ساختار بودجه در بررسی لایحه بودجه وجود ندارد، چرا که این برنامه آماده و در اختیار مجلس قرار گرفته است و تنها نیاز به تصویب دارد.
اعمال برنامه اصلاح ساختار بودجه در لایحه بودجه1400
رییس جمهور نیز در جلسه 25 آبان ماه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، هدف اصلی بودجه 1400 را افزایش درآمدها، کاهش هزینه‌ها، کاهش تصدی‌گری‌های دولت و قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت خواند و اظهار داشت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه، با رویکردهای «رشد بلندمدت از طریق تمرکز بر صادرات غیر نفتی»، «مقابله با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن»، «تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های تولید»، «تسهیل فضای کسب و کار»، «توجه به معیشت مردم با اولویت کالاهای اساسی» و «توسعه الگوی مشارکت عمومی ـ خصوصی» تدوین خواهد شد.
اکنون کمتر از یک ماه به مهلت قانونی ارائه لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت به مجلس فرصت باقی مانده است و باتوجه به اهمیت فراوان این موضوع باید دید که آیا این لایحه می‌تواندکاستی‌های بودجه فعلی را رفع کند یا خیر.
