یکی از سیاست‌هایی که ریشه در سال‌ها قبل دارد، هدفمند‌سازی یارانه هاست. هدفمند‌سازی یارانه‌ها بر مبنای حذف تدریجی یارانه‌هایی که توسط دولت به سوخت و... داده می‌شد اجرایی شد و قرار بر این شد که بودجه حاصل از آن صرف قسمت‌های عمرانی و زیرساختی شده و بخش دیگری نیز به‌عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت شود. طرحی با دلیلی منطقی اما پیاده‌سازی ناقص که تاثیر آن را در طول سالیان می‌توان در بالا بردن حجم پولی مشاهده کرد.
عدم حمایت از تولید رقابت‌پذیر را باید به‌عنوان دلیلی دیگر از شرایط اقتصادی فعلی ارزیابی کرد. به زبان ساده محصولات رقابت‌پذیر، محصولاتی هستند که به‌دلیل داشتن مزیت رقابتی در سطح بین‌المللی توانایی رقابت در ورای مرزها را دارند. دلیل این رقابت‌پذیری هم می‌تواند دسترسی به منابع یا هر چیز دیگری باشد که با کیفیت فعلی در دسترس رقبای بین‌المللی تجاری نیست. به‌عنوان یک محصول با رقابت‌پذیری پایین می‌توان به صنعت خودرو اشاره کرد. صنعتی که با تکیه بر تعرفه‌های بسیار بالای وارداتی به حیات خود ادامه داده است. اکنون این صنعت با تمام وجود وابسته به این سیاست‌های حمایتی است و همین باعث شد که هیچ گاه نتواند یا لازم نداند خود را از نظر کیفی به سطح محصولات بین‌المللی برساند. از طرف دیگر بسیاری از صنایع که می‌توانستند در عرصه بین‌المللی با قدرت عمل کنند در عمل به فراموشی سپرده شدند که از جمله این صنایع می‌توان به نساجی اشاره کرد و صنعت گردشگری را هم باید در کنار آن افزود.
دیگر دلیلی که می‌توان در اینجا اضافه کرد عدم بهره گیری از نخبه‌های مختلف در همه زمینه هاست. متاسفانه در حال حاضر شاهد آن هستیم که بسیاری از فارغ‌التحصیلان بهترین دانشگاه‌های کشور پس از سال‌ها تلاش و سرمایه‌گذاری در داخل کشور به‌دلیل نبود سیاست‌های حامی رشد بار سفر بسته و در حال خدمت رسانی به سیستم‌های اقتصادی و دانشی سایر کشورهای جهان هستند.
احتمالا شما خواننده گرامی نیز موارد بسیاری از این نمونه را سراغ خواهید داشت. برای روشن تر شدن موضوع باید گفت که دسترسی به نیروی متخصص با سطح بالا یکی از دوازده رکن رقابت‌پذیری است. این یکی از دلایلی بوده که در طول تاریخ پس از جنگ جهانی دوم به‌عنوان دلایل اصلی رشد در ژاپن و آلمان برشمرده شده است. در واقع آلمان بالاترین دارایی خود را سرمایه انسانی می‌داند.
یکی دیگر از مواردی که از دیدگاه بلندمدت می‌توان به این مجموعه اضافه کرد، سیاست‌های پولی در سال‌های بین ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ است. کاهش تورم به‌دلیل تغییر انتظارات و با استفاده از افزایش نرخ تنزیل و جمع کردن پول در بانک‌ها در این دوره را باید به فنری تشبیه کرد که با تمام قوا جمع شده باشد. این منابع که می‌توانست به آرامی در قسمت‌های مختلف سرمایه‌گذاری شود، برای مدت‌های طولانی در بانک نگهداری شد و خود باعث رکود در صنایعی مانند صنعت ساختمان شد؛ به‌طوری‌که یکی از طولانی‌ترین ادوار رکود صنعت ساختمان در همین دوره مشاهده می‌شود. پس از آن تغییر سیاست باعث بازگشت این نقدینگی به سطح جامعه شد که وجود نقدینگی خود با ضریب فزاینده پولی همراه شد. ضریب فزاینده پولی هم یکی از مولفه‌هایی است که هم در این بخش و هم در هدفمند‌سازی یارانه‌ها مورد غفلت قرار گرفت و گاه حتی از حجم نقدینگی تاثیر بیشتری در روندها داشته است.
در جمع‌بندی باید گفت که عوامل فوق‌الذکر به همراه عوامل بلندمدت، به واقع خود پایه‌ای ایجاد کرده‌اند که تحریم‌ها بتواند تاثیر خود را بگذارد. وقتی پاشنه آشیل در کار نباشد، دلیلی هم برای نشانه گرفتن آن نخواهد بود.
