به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، دراین بخشنامه و در پیوست ضوابط مالی، ضمن تعیین محدودیت‌ها و حدود مخارج دستگاه‌های اجرایی در بودجه جاری و عمرانی، بایدها و نبایدها دربخش تبصره‌ها را مشخص کرده است که هدف کلی آن کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدها و کاهش تصدی‌گری‌های دولت است.
با توجه به شرایط فعلی کشور که در مقدمه بخشنامه بودجه سال آینده به تفصیل آمده است، رویکردهای کلان بودجه 1400 در شش محور مختلف تعیین شده است که تفاوت زیادی با سال‌های قبل دارد. دراین بخشنامه همان گونه که مقام معظم رهبری در رهنمودهای تعیین شعار سال تبیین فرموده‌اند، برنامه رونق تولید، جهش تولید و اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی راهبرد نظام بوده و باید رویکردها و اصلاحات ساختار بودجه به نحوی تعیین شود که با اجرای سیاستهای مالی انبساطی موجبات تغییر چشمگیر در تولید فراهم شود. بدین منظور و در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و همچنین اصلاح ساختار بودجه، دولت لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را با رویکرد قطع وابستگی مستقیم به بودجه از نفت در محورهای درآمدزایی پایدار و ثبات در اقتصاد توسعه و عدالت و در قالب برنامه‌های ارتقای کیفیت مالیات ستانی، پیاده‌سازی مالیات برمجموع درآمد خانوار و کاهش معافیت‌های مالیاتی تهیه کرده که بزودی به مجلس تقدیم می‌شود.
شش محور اصلی بودجه 1400
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، سیاستهای جمعیت و اقدمات اجرایی مربوطه و با رویکردهای «رشد بلندمدت از طریق تمرکز بر صادرات غیرنفتی»، «مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن»، «تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر»، اصلاح ساختار بودجه با رویکرد رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب و کار»، «توجه به معیشت مردم با اولویت کالاهای اساسی» و «توسعه الگوی مشارکت عمومی- خصوصی» تدوین خواهد شد. با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور در سال ۱۴۰۰ لازم است کلیه دستگاه‌های اجرایی در جهت تسریع در اجرای اصلاحات ساختاری بودجه و تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بودجه پیشنهادی خود را با رعایت انضباط و حذف فرآیندها و هزینه‌های غیرضرور، ارتقای بهره‌وری، رفع عوامل مخل رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، شناسایی و عملیاتی کردن راهکارهای افزایش منابع عمومی ارائه کنند. برهمین اساس سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در صورت عدم دریافت سند اجرایی بودجه هر یک از دستگاه‌های اجرایی، رأساً نسبت به تنظیم سند اجرایی سال ۱۴۰۰ آن دستگاه اقدام کند.
نخستین محور اصلی و کلان بودجه سال آینده دربخشنامه حمایت و تقویت از ساخت داخل به منظور گسترش صادرات غیرنفتی بخصوص کشورهای همسایه است و برهمین اساس تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند تا دربخش‌های مربوط به خود زمینه‌های اجرای این هدف را محقق کنند.
مقابله با شیوع کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن نیز دومین محور اصلی بخشنامه بودجه سال آینده است که برای نخستین بار در قالب بخشنامه‌های بودجه آمده است. درهمین راستا، توسعه دولت الکترونیک مورد تأکید قرار گرفته است به طوری که اجرای پرونده الکترونیک سلامت با اولویت نظام ارجاع تا پایان سال باید عملیاتی شود. دراین بخش تأکید شده است که برای مقابله با آثار کرونا برنامه‌های میان مدت و حتی بلندمدت باید در قالب بودجه دیده شود.
همچنین تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) با رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر محور دیگری است که در این بخشنامه مورد تأکید قرار گرفته است. بر همین اساس در سال آینده اولویت اصلی در طرح‌های عمرانی با طرح‌های بزرگ بخصوص در مناطق محروم است. طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا پایان دوره کاری دولت دوازدهم هزار و 928 کیلومتر راه آهن جدید، 559 کیلومتر آزادراه جدید، 30 تصفیه‌خانه فاضلاب شهری، تجهیز هزار و 700 روستا به شبکه فاضلاب، افزایش تولید 75 میلیون مترمکعبی گاز غنی شده در پارس جنوبی، گازرسانی به یک میلیون مشترک جدید و افزایش 7.4 هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاهی کشور به بهره‌برداری خواهد رسید و محقق خواهد شد.
اصلاح ساختار بودجه با رویکرد رفع موانع تولید و فضای کسب و کار نیز که در بودجه سال جاری بخش‌هایی از آن در دستور کار قرار گرفت به صورت جدی‌تر یکی از محورهای اصلی بودجه 1400 خواهد بود.
پنجمین محوری که در بخشنامه بودجه سال آینده مورد تأیید قرارگرفته توجه به معیشت مردم با اولویت تأمین کالاهای اساسی است. در همین راستا تداوم پرداخت یارانه نقدی و یارانه معیشتی، تشدید نظارت بر ذخایر راهبردی کشور، افزایش اعتبار کمک به تحت پوششان کمیته امداد و بهزیستی و معلولان، توسعه اشتغال حمایتی، بهبود نظام تأمین اجتماعی و حمایت از صندوق‌های تأمین اجتماعی مورد تأکید دولت است.
ششمین محور اصلی بخشنامه بودجه 1400 نیز توسعه الگوی مشارکت عمومی و خصوصی است که با هدف کاهش تصدی‌گری دولت و رشد بخش خصوصی به آن اشاره شده است که یکی از بخش‌های آن واگذاری فعالیت‌های دولت است و بر روی تأمین فاینانس نیز تأکید شده است.
بایدها و نبایدهای بودجه
همان گونه که اشاره شد، در پیوست ضوابط مالی در بخش تبصره‌ها، قانونگذار بایدها و نبایدهای پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی برای بودجه را مشخص کرده است. برهمین اساس دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند ضوابط و معیارهای ارایه شده در بخش تبصره‌ها را مطالعه و در پیشنهادات خود اعمال کنند. عدم رعایت هر یک از بایدها و نبایدهای زیر موجب عدم بررسی پیشنهاد ارائه شده خواهد شد.
بایدهای تبصره
در بخش بایدهای تبصره‌ها، هفت باید تعیین شده است. در همین راستا، فرصت‌های جدید (از جمله درآمد جدید) برای کشور ایجاد نماید بدون اینکه موجب به هم خوردگی تعادل قیمت کالاها و خدمات در همان بخش یا سیار بخش‌های و دستگاه‌ها شود. همچنین چالش‌های پیش روی کشور را که به نحو مقتضی با بودجه درارتباط است را حل کند و موجب تسهیل فرآیند اجرایی بودجه شود. علاوه براین پیشنهادات باید مرتبط با حوزه کاری دستگاه اجرایی پیشنهاد دهنده باشد، دارای دلایل توجیهی بوده و درفرم‌ها درج شده باشد، موجب افزایش نظارت شود و درنهایت به نحو مقتضی تصدی‌گری‌های دولت و هزینه‌های آن را کاهش دهد.
نبایدهای بودجه
نبایدهای تبصره‌ها نیز شامل شش بخش می‌شود. براساس بخشنامه بودجه سال آینده پیشنهادات دستگاه‌ها موجب اصلاح قوانین نشود مگر اینکه عدم اصلاح باعث کاهش منابع و درآمد دولت شده یا منجر به افزایش مصارف شود. همچنین مغایر با احکام قانون برنامه ششم توسعه و قانون دائمی برنامه‌های توسعه نباشد مگر اینکه باعث اصلاح امور شود. علاوه براین، منجر به کاهش منابع دولت نشود، اختیارات فعلی قوه مجریه را از مجلس طلب نکند، سقف اعتبارات کلان بودجه را تحت تأثیر قرار ندهد و موجب سهم‌خواهی از سایر بخش‌ها نشود.
