به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، دو روز پیش نتایج طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار در سال ۹۸ را منتشر کرد. بررسی اطلاعات این ارزیابی نشان می‌دهد، در سال ۹۸ شاخص ملی این طرح به عدد ۴۷/ ۴ رسیده (امتیاز یک به معنای رضایت کامل و امتیاز ۱۰ به معنی نارضایتی مطلق است) که در مقایسه با نمره ۲/ ۵ در سال ۱۳۹۷، از بهبود نسبی رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه حل‌وفصل مشکلات و موانع محیط کسب‌وکار حکایت دارد. البته با نگاهی به بهبود شاخص ملی محیط کسب‌وکار در سال ۹۸، بهبود رضایت از عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار نیز اتفاق دور از انتظاری نبوده است.
بررسی جزئیات طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار در سال ۹۸ نشان می‌دهد، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این طرح، به ترتیب از سه دستگاه اصلی «سازمان بهزیستی»، «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی» و «سازمان ملی استاندارد ایران» بیشترین میزان رضایت را داشته‌اند. در مقابل، مشارکت‌کنندگان در طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار در سال ۹۸ به ترتیب سه دستگاه اصلی «بانک مرکزی»، «شهرداری‌ها» و «سازمان تامین‌اجتماعی» را بدترین دستگاه‌های مرتبط با محیط کسب‌وکار و حائز کمترین میزان رضایت اعلام کرده‌اند. همچنین بررسی یافته‌های این طرح به تفکیک استان نشان می‌دهد در سال ۹۸، دستگاه‌های اجرایی در سه استان «خراسان‌جنوبی»، «آذربایجان‌غربی» و «یزد» به ترتیب بیشترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را جلب کرده‌اند، در حالی‌که دستگاه‌های اجرایی در سه استان «تهران»، «خراسان‌شمالی» و «اصفهان»، کمترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند.
این روزنامه در گفت‌وگو با حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق ایران و علی اژدری، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس و مشاور کمیسیون کسب‌وکار اتاق ایران به دنبال پاسخ به این پرسش رفته که چرا فعالان اقتصادی در سال ۱۳۹۸ وضعیت عملکرد دستگاه‌های دولتی در رابطه با تسهیل کسب‌وکار را در مقایسه با شرایط سال ۱۳۹۷ مناسب‌تر ارزیابی کرده‌اند.
بهبود موانع کسب‌وکار؛ چرا و چگونه؟
حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق ایران معتقد است، اولین نکته در چرایی بهبود فعالیت دستگاه‌های دولتی در بخش محیط کسب‌وکار به «کاهش مراجعه فعالان اقتصادی به دستگاه‌های اجرایی» بازمی‌گردد. او همچنین در ادامه گفت: نکته دوم «بهبود فرآیندهای کسب‌وکار» بوده و نکته سوم «بهبود در تکریم ارباب رجوع و نحوه رفتار با فعالان اقتصادی» است.
علی اژدری، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز معتقد است در ارتباط با محیط کسب‌وکار دستگاه‌ها، مهم‌ترین بحث و گلوگاهی که برای فعالان اقتصادی وجود دارد، موضوع صدور مجوزها است. به گفته او در سال‌های اخیر جریانی نسبت به حذف صدور مجوزها و بوروکراسی‌های زائد اداری که بر سر راه فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد به راه افتاده است که مطابق آن اگر دستگاه‌ها فرآیند صدور مجوزدهی‌‌شان را کاهش دهند، مسیر را برای سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی تسهیل و هموارتر می‌کنند. او در ادامه گفت: این موضوع می‌تواند به بهبود محیط کسب‌وکار منجر شود و احتمالا بهبود نسبی عملکرد دستگاه‌های دولتی در سال ۱۳۹۸ به این موضوع بازمی‌گردد. اژدری در ادامه این گفت‌وگو به دستگاه‌های نظام بانکی از جمله بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در ۲ سال اخیر دستورالعمل‌هایی درخصوص بازگشت ارز صادراتی ابلاغ شد که به نوعی سختگیرانه بود اما بعد از اینکه سیاست‌گذاران متوجه شدند سازوکارهای تعریف شده بسیاری از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را دلسرد کرده است، باید قواعد و مقرراتی وضع شود تا فعالان نسبت به سرمایه‌گذاری ترغیب شوند و انگیزه‌هایشان بازگردد.
به اعتقاد عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، نمی‌توان با منطق پنالتی، جریمه و سیاست‌های دستوری یک فعال اقتصادی را قانع کرد تا کارها را با قاعده‌ای که از سوی حاکمیت تعیین شده پیش ببرد. او ادامه داد: وقتی بانک مرکزی دستورالعمل بازگشت ارزهای صادراتی را اصلاح کند، قاعدتا انعطافی ایجاد می‌شود که در نهایت باعث بهبود فضای کسب‌وکار، بازگشت بهتر ارز و امکان تبادلات موثر ارزی بین صادرکننده و واردکننده در کشور مقصد صادراتی خواهد شد. این موضوع در بحث صدور مجوزها از سوی دستگاه‌های دولتی هم دقیقا به همین شکل است.
اژدری اظهار کرد: متاسفانه دستگاه‌ها به دلیل بوروکراسی زائدی که ایجاد می‌کنند، سعی دارند فرآیند صدور مجوزها را سفت و سخت نگه دارند. چه بسا اگر از بسیاری از دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که مجوزها را صادر می‌کنند، فرآیند صدور مجوز گرفته شود، وجود آن دستگاه‌ها دیگر موضوعیت نخواهد داشت، در نتیجه به دلیل اینکه گرفتن این اختیار از این دستگاه‌ها مساوی است با انحلال آنها، معمولا آنها مقاومت می‌کنند و همین موضوع باعث چسبندگی در بحث سرمایه‌گذاری و فرآیند کسب‌وکار می‌شود. اژدری افزود: بنابراین می‌توان گفت، اگر وضعیت عملکرد دستگاه‌ها به نسبت بهبود یافته است به دلیل فشار و مطالبه‌گری است که از سمت مجلس، اتاق‌ها خصوصا اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان نماینده تشکل‌ها و بخش خصوصی مطرح شده است.
پروتکل‌های الزام‌آور
اژدری با اشاره به اینکه سال گذشته جریان بسیار قوی‌ای برای رفع موانع صدور مجوز کسب‌وکار از سوی مجلسی‌ها به راه افتاد گفت: یکی از بحث‌ها این بود که دستگاه‌ها بیایند مجوزهایشان را به پروتکل‌هایی تبدیل کنند و این پروتکل‌ها را فعالان اقتصادی بپذیرند و سرمایه‌گذاری را شروع کنند. به این معنا که دیگر نیازی به اخذ مجوز از دستگاه نداشته باشند. البته این پروتکل‌ها از نظر حقوقی باید برای فعالان اقتصادی الزام‌آور باشند. او ادامه داد: این قاعده در کشورهای دیگر هم به کار گرفته شده است مخصوصا در کشورهای جنوب شرق آسیا. البته آنها شیوه‌های خاص خودشان را دارند؛ آنها مناطق یا زون‌های صنعتی را تعریف کرده‌اند و گفتند هر فردی در این مناطق سرمایه‌گذاری کند نیاز به اخذ مجوز ندارد. این موضوع فشار و بحث‌های بوروکراسی‌ها و مدیران بوروکرات که بسیار انگیزه دارند این بحث‌ها وجود داشته باشد را حذف کرده است، اما در اقتصاد ما متاسفانه این بوروکراسی بسیار فشرده و در بحث کسب‌وکار چسبنده است که باعث می‌شود یک فعال اقتصادی انگیزه برای ورود به سرمایه‌گذاری جدید را نداشته باشد.
اما آیا واقعا صدور مجوزها در اقتصاد ایران به‌عنوان یک مانع محسوب می‌شود؟ اژدری گفت: اطلاعات من برمی‌گردد به گزارش دوینگ بیزینس سال ۲۰۲۰ بانک جهانی. بانک جهانی هر سال گزارشی با عنوان سهولت در انجام کسب‌وکار منتشر می‌کند. در این بخش ۱۰ شاخص مورد بررسی قرار می‌گیرد که شامل شروع کسب‌وکار، تجارت فرامرزی، تامین مالی، مالیات، ورشکستگی، دسترسی به برق و... است که همه آنها در زیرمجموعه شاخص سهولت کسب‌وکار هستند.
او ادامه داد: وضعیت شاخص شروع کسب‌وکار در گزارش بانک جهانی ایران نشان می‌دهد که رتبه ایران ۱۸۷ از میان ۱۹۰ کشور بوده است. در حالی که رتبه کل ما ۱۲۶ در میان ۱۹۰ کشور بوده است. بنابراین می‌توان گفت بدترین رتبه را در شروع کسب‌وکار داشته‌ایم که این موضوع می‌تواند چسبندگی در اقتصاد ما به دلیل فرآیند سخت صدور مجوزها را اثبات کند.
عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد عمده فعالیت هیات مقررات‌زدایی که در وزارت اقتصاد، براساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ایجاد شده در سال ۱۳۹۸ بوده است. یعنی بیشترین حجم فعالیت هیات مقررات‌زدایی از نظر بحث کارکردی در سال ۱۳۹۸ رخ داده است. این هیات فشارهای زیادی به دستگاه‌ها آورده است که بتوانند زمان صدور مجوزها را کاهش دهند. بنابراین ما باید این انتظار را داشته باشیم که در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ گشایش بیشتری در حوزه کسب‌وکار در ارتباط با عملکرد دستگاه‌ها و کارکردشان در مواجهه با فعالان اقتصادی به وجود آمده است. به نظر من برآورد اتاق ایران از عملکرد دستگاه‌های دولتی در سال ۱۳۹۸ که انجام شده کاملا قابل انتظار بوده است؛ با توجه به عملکرد فعالانه هیات مقررات‌زدایی در سال گذشته.
