به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، بودجه ۵۷۱ هزار میلیادری مصوب برای دولت در آستانه اجرا در سال جاری که طولی نکشید که با کسری مواجه شد، تا جایی که برآورده‌هایی مبنی بر کسری تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی وجود داشت و البته حدود این رقم به نوعی مورد تایید مرکز پژوهش‌های مجلس یا حتی برخی دیگر از مسئولان قرار گرفت.
اما اینکه کسری بودجه دولت از چه محلی تامین شود موضوعی بود که بسیار مورد بحث قرار داشت و همانطور که احتمال آن وجود داشت دولت به سمت انتشار بیشتر اوراق و سهام شرکت ها حرکت کرد؛ به طوری‌که اعلام مسئولان دولتی از این حکایت داشت که انتشار اوراق بدهی از مهمترین گزینه‌های دولت برای جبران کسری بودجه است که البته در کنار آن عرضه سهام شرکت‌ها و فروش اموال دولت نیز قرار دارد.
گزارش جدید بانک مرکزی نشان داد که در راستای تامین کسری بودجه در مدت اخیر ده‌ها هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرده است؛ به طوری که تاکنون هفت مرحله اوراق بدهی دولت حراج شده و بانک مرکزی مدعی است که توانسته از این طریق ۳۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت را بدون آن که نقدیندگی جدیدی خلق شود تامین کنند، البته قرار است برنامه تامین مالی کسری بودجه از طریق حراج هر هفته توسط بانک مرکزی برگزار شود و اوراق دولت به بانک‌ها و نهادهای مالی غیر بانکی فروخته خواهد شد.
این در حالی اتفاق افتاده که در بودجه امسال از ۵۷۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، سهم درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) حدود ۲۸۸.۷ هزار میلیارد تومان، ۱۰۷ هزار میلیارد واگذاری دارایی سرمایه‌ای (فروش نفتی و واگذاری اموال دولتی) و ۱۷۴.۷ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی مالی تعیین شده است که در مقابل آن دو هزینه اصلی دولت شامل ۴۳۴ هزار میلیارد تومان هزینه جاری (عمدتا حقوق و دستمزد) و تا ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی قرار دارد.
به هر صورت کاهش قابل توجه قیمت نفت که تا حدی تحت تاثیر شیوع کرونا قرار گرفت و عدم تحقق درآمدها در این بخش را به همراه داشت و از سوی دیگر ظاهرا درآمدهای مالیاتی طبق آن چه پیش‌بینی بود محقق نشده است در عین حال که رقم ۵۰ هزار میلیارد تومانی که قرار بود از محل واگذاری و فروش اموال دولتی برای بودجه محقق شود نیز تاکنون عملکرد کاملی نداشته و در مجموع کسری بودجه شده است.
با این حال با توجه به این که دولت نمی‌تواند دیگر روی درآمد نفتی مصوب به طور کامل حساب کند یا حتی همانطور که کارشناسان از قبل پیش بینی و به دولت هشدار داده بودند فروش اموال و املاک دولتی تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان چندان قابل تحقق نیست دولت ناچار است تا حد ممکن کسری بودجه خود را از محل فروش اوراق و سهام شرکت‌ها یا از این سو حراج اوراق بدهی از سوی بانک مرکزی تامین کنند.
در عین حال که صرفه‌جویی قابل توجهی از سوی دولت در بخش‌های مختلف باید انجام شود و اگر زمانی قرار به کاهش هزینه‌ها باشد به طور حتم بودجه‌های عمرانی می‌توانند از گزینه‌های ابتدایی باشند، چراکه بخش عمده هزینه‌های دولت مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد است که صرفه جویی و حرف هزینه در آن چندان امکان پذیر نیست.
البته در کنار منابع عمومی، دولت مجوز عدم واریز ۱۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال جاری و استفاده در بودجه امسال را نیز در اختیار دارد که به کمک آن خواهد آمد.
با وجود تخمین‌هایی که درباره کسری بودجه و راهکارهای تامین آن وجود داشته است تاکنون سازمان برنامه و بودجه گزارش رسمی درباره جزئیات کسری و نحوه تامین آن منتشر نکرده است.
