اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ عضو فراکسیون کارگری مجلس یازدهم با اشاره به اهمیت بهبود شاخص‌های معیشتی قشر کارگران و حقوق‌بگیران گفت: «در حالی که دولت باید زمینه بهبود شاخص‌های تولیدی و اقتصادی را فراهم کند تا مردم از بطن یک اقتصاد پویا بتوانند نیازهای معیشتی خود را تامین کنند، متاسفانه این روزها در بخش‌هایی چون مسکن؛ ارز، طلاو...شاهد نوسانات مخرب قیمتی هستیم. نوساناتی که مستقیما معیشت اقشار کمتر برخوردار را هدف قرار می‌دهد.»
نماینده مردم ساری در مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: «اساسا یکی از وظایف دولتها سرمایه‌گذاری بر روی برنامه‌هایی است که از فقر مطلق جلوگیری می‌کند، اما در اینجا به دلیل سوءمدیریت و عدم برنامه‌ریزی طوری عمل می‌شود که به جمعیت نیازمندان و فقیران جامعه افزوده شود.»
بابایی خاطرنشان کرد: « ما توافق سال99 را که برای تعیین مزد کارگران اجرا شده، از اساس قبول نداریم، چون به مطالبات بحق کارگران در آن توافق پرداخته نشده است. ضمن اینکه تعاملی ذیل عنوان سه جانبه‌گرایی در این سند انجام نشده است. یعنی به نظر می‌رسد در این توافق تنها به مطالبات کارفرمایان و دولت توجه شده است و خواسته‌های کارگران در حاشیه قرار گرفته است. اینکه چرا این اتفاق افتاده است را از وزیر کار خواهیم پرسید. حتی ارکانی که تحت عنوان سه ضلع اصلی یعنی دولت، کارگر و کارفرمایان مطرح می شود این سند را امضا نکرده اند و این بر خلاف نص صریح قانون کشور است.»
نماینده مردم ساری در مجلس یازدهم گفت: «یک رکن دولت است که خودش در نقش حمایتی از کارفرمایان عمل می‌کند، رکن دیگر هم خود کافرمایان هستند که تلاش می‌کنند در راستای منافع خودشان در تصمیم‌گیری‌ها عمل کنند. در این معادله تنها کارگران و کارکنان هستند که بدون اینکه صدایشان شنیده شود در حال دست و پنجه نرم‌کردن با مشکلات معیشتی فراوان هستند. کارفرمایان برای خودشان تصمیماتی می‌گیرند و کارگران هم ناچارند تا این شرایط تحمیلی را بپذیرند؛ یعنی نوعی نگاه ارباب و رعیتی که در سالها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی جریان داشت در این موضوع جریان دارد و ما قطعا این نگاه را اصلاح خواهیم کرد.»
بابایی در خصوص تکالیف قانونی دولت برای حمایت از کارگران و حقوق بگیران گفت: «دولت باید بداند که اگر این مملکت و نظام قوام و دوام دارد و به سوی چشم انداز روشن خود حرکت می‌کند، بخشی از این موفقیتها مرهون تلاشهای نیروی انسانی است؛ نیروی انسانی مهمترین مولفه برای افزایش شاخص بهره‌وری و پیشرفت کشور هستند. اگر به این قشر بها داده نشود پروژه پیشرفت کشور با مشکل روبه‌رو خواهد شد. »
عضو فراکسیون کارگری مجلس یازدهم در ادامه تاکید کرد:«بدون تردید کارفرمایان هم مشکلاتی دارند؛ اما دولت به جای اینکه تلاش کند تا از طریق برنامه‌ریزی مناسب مشکلات فعالیتهای اقتصادی و تولیدی را حل کند و باری از دوش کارفرمایان بردارد یا تسهیلات ارزان قیمتی را برای آنها در نظر بگیرد؛ سرریز همه مشکلات را به سمت نیروی انسانی و کارکنان هدایت می‌کند و به نوعی دست در جیب این قشر محروم می‌کند.»
عضو کمیسون اجتماعی مجلس گفت:«سهم نیروی کار از تولید در ایران در مقایسه با سایر کشورها پایین است. یعنی ما در رسیدن به کف استانداردهای جهانی هم مشکل داریم. یکی از علت‌هایی که رهبری و مردم از روند تحقق عدالت اجتماعی در جامعه راضی نیستند، نپرداختن به بحث عدالت با رویکردهای اقتصادی و معیشتی است. »
