۰ نفر

کرونا و تحریم دو لبه قیچی رشد

۵ تیر ۱۳۹۹، ۵:۵۴
کد خبر: 448437
کرونا و تحریم دو لبه قیچی رشد

وقتی اولین آمار رشد اقتصادی بدون نفت ایران در پائیز مثبت شد، آن هم در شرایطی که ایران تحت تحریم‌های ظالمانه امریکا بود، کسی گمان آن را نمی‌برد که کمتر از دو ماه ویروسی عالمگیر بتواند نه تنها ایران بلکه جهان را تحت شعاع خود قرار دهد و سکته بزرگی را بر اقتصاد جهان وارد سازد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، کووید -19 نه فقط اقتصاد را بلکه حتی سبک زندگی مردم جهان را هم تغییر داده است. شدت تأثیر‌گذاری این ویروس آنچنان عمیق است که صندوق بین‌المللی پول مجبور شده است که در دو مرحله رشد اقتصادی جهان را بازنگری کند و این رشد را از منفی 3 درصد به منفی 7 درصد تعدیل کند. کارشناسان این صندوق که طی سه دهه گذشته همواره دولت‌ها را وادار می‌ساختند که در امر اقتصاد دخالت نکنند و یا دخالت خود را به حداقل برسانند، این بار در دستورالعمل‌های متعددی خواهان دخالت دولت در امر اقتصاد شدند و به آنجا رسیدند که حتی اگر بدهی دولت به بانک‌های مرکزی هم افزایش یابد چاره‌ای نیست زیرا باید چرخ اقتصاد را به هر ضربی شده چرخاند. اما اگر کرونا نبود و تحریم‌های ظالمانه امریکا نبود آیا اقتصاد ایران می‌توانست رشد خود را بدون نفت، مثبت ادامه دهد؟ به نظر می‌آید که این گونه می‌شد زیرا بنا بر آخرین آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی ایران بدون نفت در سال 1398 بیش از مثبت یک درصد بود و این رشد تحت شرایط تحریم و کرونایی بودن دو ماهه آخر اقتصاد ایران ثبت شد. کرونایی که بیش از 6 میلیون نفر از شاغلان کشور را تحت تأثیر قرار داد و حدود نیمی از تولیدات صنعتی کشور را به رکود کشاند. در دو یادداشت زیر نقطه نظرات کارشناسان اقتصادی کشور را در این زمینه می‌خوانید:

یادداشت

تحمیل مشکلات بر اقتصاد تحریمی و کرونایی

شعبان فروتن

‌عضو اتاق بازرگانی ایران‌

بدون تردید هر دولتی در بخش اقتصادی هم دستاوردهای مطلوب و هم کاستی‌هایی دارد که باید تلاش شود با تقویت توانمندی و ارائه راهکار مطلوب به نتیجه دلخواه در حوزه اقتصادی برسد.

دولت تدبیر و امید نیز از این قاعده مستثنی نبوده و هم توفیقاتی در عرصه اقتصادی داشته و هم کاستی‌هایی داشته است که بدون تردید تحریم و کرونا همچون دو بال، مشکلات زیادی را بر عرصه اقتصادی کشور تحمیل کرده است.

امروزه کشورهای مختلف با معضل ویروس کرونا مبارزه می‌کنند و این ویروس تبعات سنگینی را بر اقتصاد جهانی تحمیل کرده که به این زودی‌ها قابل جبران نیست. این در حالی است که کشورمان علاوه بر تبعات سنگین کرونا با تحریم‌های غرب نیز مواجه بوده که می‌طلبد برای رهایی از تحریم‌ها با دانش و تجربه داخلی و استفاده از نخبگان به جنگ تحریم‌ها برویم.

اما در کنار مشکلات ناشی از ویروس کرونا و تحریم‌ها، انتظارات از تیم اقتصادی دولت بیشتر بود که به نظر می‌رسد ناهماهنگی در برخی امور اقتصادی امروز مشکلاتی را پدید آورده به نحوی که شاهد نوسانات قیمت در بازار ارز، خودرو، لوازم خانگی و تجاری و... هستیم که ناشی از دستورالعمل‌های پشت سر هم است.

 برای رهایی از این وضعیت می‌طلبد که مجلس شورای اسلامی تازه‌نفس در کنار دولت و با استفاده از توان بخش خصوصی برای بهبود وضعیت اقتصادی چاره‌جویی و از تمام ظرفیت‌های علمی و پژوهشی برای تحقق این هدف استفاده کنند. دولت برای خروج از این وضعیت باید به بخش خصوصی بیشتر اعتماد و از صدور بخشنامه‌های متعدد دوری کند؛ اقتصاد امروز جز با جهش تولید و حمایت واقعی از فعالان عرصه تولید راه به جایی نمی‌برد.

دولت باید از بنگاهداری فاصله بگیرد و امور اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند چرا که تجربه نشان داده دولت نمی‌تواند همچون بخش خصوصی بنگاهداری کند. یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ما بی‌توجهی به بخش خصوصی است، اگر دولت‌ها به بخش خصوصی، دانش‌بنیان‌ها و مهندسان داخلی توجه کنند، یقیناً مشکلات اقتصادی کشور کمتر خواهد شد چرا که می‌توان با کمک سه گروه یاد شده تحریم‌ها را دور زد و مانع از اثرگذاری تحریم بر اقتصاد شد.

البته فعالیت اقتصادی با همکاری بین‌المللی و استفاده از دانش آنها رشد می‌کند و با شرایط موجود کشور با توانی که در داخل وجود دارد می‌توان از بحران‌های اقتصادی عبور کرد. ما سرمایه‌های زیادی در کشور داریم که بعضاً مورد توجه قرار نمی‌گیرند؛ اگر دولت مصمم به استفاده از توان بخش خصوصی و دانش بنیان‌ها شوند امکان عبور از چالش‌ها فراهم‌تر خواهد شد.

سال‌های متمادی اقتصاد ایران به درآمد نفتی وابسته بوده است و اکنون که به خاطر شیوع ویروس کرونا و تحریم این درآمد از دست رفته است، دولت می‌خواهد اقتصاد بدون نفت را تجربه کند؛ از این‌رو در چنین شرایطی کشور با رویدادهای جدیدی مواجه می‌شود که باید برای حل آن برنامه‌ریزی کرد.

با این اوصاف نقش مردم بسیار پررنگ است؛ اگر مردم در کنار دولت قرار گیرند و به سهم خود کمک کنند به طور قطع می‌توان از نوسان و واسطه‌گری‌ها جلوگیری کرد. همه باید سعی کنند که سبد خرید خود را مدیریت کنند و اگر کالایی را نیاز ندارند در صف خرید آن قرار نگیرند. دولت نیز باید تمام تلاش خود را بکند تا فضای کار را برای بخش خصوصی سهل‌تر کند و به آنها فرصت دهد با شرایطی که به وجود آمده فعالیت‌های اقتصادی خود را دنبال کنند.

در نهایت باید پذیرفت که اقتصاد ایران این روزها بشدت متأثر از شیوع کرونا و تحریم شده است و این در حالی است که در سال‌های گذشته که شیوع ویروس کرونا نبود و تنها با تحریم مواجه بودیم اقتصاد به این حد دچار تنش نشده بود.

در نهایت باید پذیرفت اقتصاد ایران از شیوع ویروس کرونا و تحریم اثرپذیرفته و این در شرایطی است که سال‌های گذشته با وجود تحریم‌ها فضای اقتصادی کشور با تنش و نوسان قیمتی به این شدت روبه‌رو نبود و دولت می‌توانست از مشکلات عبور کند؛ اما اکنون به غیر از ایران سایر کشورها هم با تلاطم‌های اقتصادی مواجه شدند.

کمک به دولت در سایه وحدت ملی و انسجام داخلی

یحیی آل اسحاق

‌‌اقتصاددان‌

بر کسی پوشیده نیست که امروزه کشور با چالش‌های بزرگـــــی همچــــــون مسائل بین‌المللی، بیکاری، مشکلات معیشتی و مشکلات نظام بانکی و نرخ ارز و... مواجه است اما باید توجه داشت که اکنون زمان ریشه‌یابی چالش‌ها و مشکلات نیست، چرا که دشمنان ما به‌دنبال آن هستند که ضربات محکم‌تری بر پیکره کشور وارد کنند. امریکا با وجود مشکلات سیاسی که این روزها بر درد کرونایشان هم افزوده شده باز هم از ایجاد مشکل برای کشور ما غافل نشده‌اند یا مثلاً کشورهای اروپایی که بر خلاف پایبندی ما به تعهداتمان به وعهده‌هایشان عمل نکردند. پس ما علاوه بر چالش‌های داخلی با یکسری مشکلات و تهدیدهای خارجی مواجه هستیم که نیازمند هوشمندی و مراقبت همه‌جانبه است. در واقع باید نقدهایمان را به زمان دیگری موکول کنیم و آب به آسیاب دشمن نریزیم. همه اینها بدان معناست که برای برون رفت از وضعیت کنونی باید به دولت کمک کرد. در طول 4 دهه گذشته بارها با مشکلات متعدد اجتماعی و اقتصادی و سیاسی رو به رو بوده‌ایم بویژه در دوران 8 ساله جنگ تحمیلی که شرایط بسیار دشوار‌تر از حال حاضر بود، تا جایی که کل درآمد ارزی ما به 10 میلیارد دلار رسید اما از آن شرایط در سایه وحدت ملی و انسجام داخلی گذر کردیم. اگر این دو موهبت را از دست بدهیم به چاه اتلاف توان و انرژی و سرمایه می‌افتیم. الان دولت محور است و همدلی با دولت باید دوسویه باشد. یعنی هم از جانب مردم وهم از سوی مسئولان ترجمه درستی از همدلی اتفاق بیفتد. درست در این نقطه است که می‌توان اعتماد را بازسازی کرد. مسئولان حوزه‌های دیگر هم بدانند که همدلی با دولت به معنای کمک به معیشت مردم و رفع مشکلات مردم است. درواقع این مردم هستند که از نتایج همدلی ملی بهره‌مند می‌شوند. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که نمی‌توان با فکر سیاسی همدلی اقتصادی داشت. همه گروه‌ها فارغ از جناح ‌بندی‌های سیاسی باید همدل و همراه دولت باشند.

 علاوه بر اینها باید از تجربیات موفق گذشته استفاده کرد. همین مشکلات ارزی فعلی را در سال‌هایی که مسئولیت داشتم تجربه کردیم. زمانی که مشکلات بیشتر و پیچیده‌تر از اکنون بود. اما با اتخاذ یک راهکار مؤثر توانستیم تعادل میان عرضه و تقاضا را در بازار ارز ایجاد کنیم. الان هم باید عرضه را به حداکثر و تقاضا را به حداقل برسانیم. در زمان وزارت بنده با وجود آنکه بین سیاست‌های تجاری و بازرگانی با سیاست‌های ارزی و پولی تفاوت‌های قابل توجهی وجود داشت اما در نهایت با جلسات مشترکی که با رئیس جمهوری وقت (مرحوم هاشمی رفسنجانی) داشتیم اولویت را بر سیاست‌های پولی قرار دادیم و سیاست‌های بازرگانی تابعی از آن شد. همدلی که از آن سخن گفتیم را به معنای واقعی ترجمه کردیم و بنده معاون بازرگانی خود را دراختیار مرحوم آقای نوربخش - رئیس کل وقت بانک مرکزی - قرار دادم تا در بالاترین سطح میان سیاست‌های پولی و بازرگانی وفاق و قرابت به‌وجود بیاید. الان هم ضرورت دارد میان این دو مقوله هماهنگی ایجاد کنیم که در نهایت منجر به مدیریت بهینه قاچاق هم می‌شود. در نهایت باید گفت ما در شرایط کنونی بشدت نیازمند نظام وحدت فرماندهی در ساختار اقتصادی هستیم.

تا جایی که هماهنگی میان وزارت صمت، وزارت کشاورزی و بانک مرکزی هماهنگی بین دستگاهی عمده‌ای به وجود بیاید که گویی یک نهاد هستند.

در جمع‌بندی پایانی دوباره باید تأکید کرد که زمان و شرایط را باید درک کنیم و میان مشکلات داخلی و خارجی تفاوت قائل شویم و اولویت‌بندی کنیم. در غیر این صورت دودش به چشم همه می‌رود.‌‌