به گزارش اقتصادآنلاین؛ آزادی‌خواه در جریان گفتگو با خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین ضمن اشاره به اهمیت موضوع تسهیل شرایط ازدواج جوانان می گوید: تسهیل ازدواج جونان یکی از راهبردهای اصلی کشور است که تبعات آن در بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشخص است و همه بخش ها باید تلاش کنند تا زمینه تحقق این اولویت فراهم شود.
او در ادامه گفت: مُر قوانین متاثر از بانک مرکزی در خصوص تضمین وام می گوید؛ «حداقل تضمین معتبر». این واژه اما آبستن معانی متفاوتی می تواند باشد. حداقل تضمین معتبر یعنی ضمانتی که اعتبارش برای بانک محرز باشد؛ هرگز اشاره نشده است که این تضامین باید 2ضامن کارمند، کسر از حقوق، گواهی اشتغال و مواردی از این دست باید باشد که در اغلب موارد برای طبقات کمتربرخوردار ایجاد مشکل می کند. اینها هیچکدام در قانون تصریح نشده است. بلکه برخی مجریان و بانک های عامل هستند که یک چنین تفسیری را در خصوص نیازهای تسهیلاتی مردم ارائه می کنند.
آزادی خواه با اشاره به خطرات و آسیب هایی که یک چنین نگاهی در فضای عمومی و اقتصادی جامعه می تواند ایجاد کند گفت: همین نگاه، مانع وتفسیری که بانک ها بر سر راه این نیاز ضروری جوانان و خانواده ها ایجاد می‌کنند باعث شده است تا در برخی موارد جوانان، حتی از نزدیک شدن به ازدواج نیز ترس و وحشت داشته باشند. این یک تبعیض نارواست که در ادامه مشکلات افزونتری را متوجه کشور و نظام خواهد کرد.
نماینده مردم ملایر در مجلس یازدهم درباره راهکارهایی که مجلس یازدهم برای بهبود این وضع تدارک خواهد دید گفت: راهکاری که ما برای این قضیه دنبال خواهیم کرد این است که ابتدا بانک مرکزی باید یک الزام کاربردی و شفاف را برای اصلاح این وضعیت ایجاد کند تا بانک ها بر اساس یک دستور العمل مشخص و شفاف عمل کنند و مجلس شورای اسلامی هم یک نظارت دقیق بر روند اجرای این دستورالعمل ها داشته باشد تا با حداقل تضمین قابل استناد به این نیازهای تسهیلاتی پاسخ داده شود. یعنی بر اساس دارایی و امکانات فرد و خانواده تلاش می شود تا از یک طرف هم به نیازهای خانواده ها برای دریافت وام ازدواج و اساسا هر نوع وامی پاسخ داده شود و هم از سوی دیگر تضامین لازم قانونی برای بانکها نیز اخذ شود تا مشکل معوقات بانکی که یک مشکل جدی در اقتصاد امروز ماست به حداقل برسد.
آزادی خواه درباره اقلامی که به عنوان حداقل تضامین بانکی می توان برای دریافت وام می توان در نظر گرفت گفت: این حداقل تضمین ها می تواند یک برگ سفته باشد. یک برگ چک باشد یا سند ملکی باشد یا هر سند مالی دیگر و یا حتی سهام عدالت افراد نیز به عنوان یک سرمایه جدی و قابل استناد قابل بررسی است. اجرای این امر نیازمند همکاری دولت و بانک مرکزی از یک طرف و مجلس شورای اسلامی از سوی دیگر است تا با تدوین دستور العمل های اجرایی و شفاف، فرآیند اخذ تسهیلات برای تمام اقشار فراهم شود و این‌گونه نشود که برخی افراد امکان برخورداری از وام های میلیاردی و کلان را داشته باشند ، اما مردم عادی برای تهیه یک وام ازدواج ساده مشکلات فراوانی داشته باشند.
