به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، در سال‌هایی که اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم‌های یک جانبه امریکا، در فشار درآمدی قرار دارد و تحت تاثیر آن شرایط برای اقشار کم‌درآمد جامعه دشوارتر از گذشته شده، مطرح شدن پرونده‌هایی که در هریک از آنها میلیاردها تومان پول به نفع شخصی افراد جابه‌جا شده، فشار روانی جدی بر جامعه سوار می‌کند. از زمان حضور ابراهیم رییسی در صدر قوه قضاییه، برخورد با مفسدان اقتصادی شدت بیشتری پیدا کرده و تعداد زیادی از دادگاه‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی در ماه‌های اخیر مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند. با این وجود هنوز این سوال به جای خود باقی است که بستر شکل‌گیری این فساد کجاست و چطور می‌توان از تکرار مواردی چون پرونده اکبر طبری جلوگیری کرد؟ حیدر مستخدمین حسینی - اقتصاددان از فراموشی ریشه‌های فساد در اقتصاد ایران می‌گوید و معتقد است تا زمانی که زیرساخت‌های ایجادکننده فساد بار دیگر مورد توجه قرار نگرفته و مسدود نشود، نمی‌توان امیدوار بود آنچه به عنوان پرونده‌های مفاسد اقتصادی در حال حاضر در دادگاه‌های کشور در حال بررسی است، آخرین موارد از این دست باشد.
با وجود تاکیدات جدی قانونی بر مبارزه با فساد و احکام سنگینی که در طول سال‌های گذشته علیه متهمان آنها صادر شده، همچنان جرایم اقتصادی در ایران تکرار می‌شوند. تحلیل شما از چرایی این موضوع چیست؟
آنچه که باید در تحلیل چنین موضوعی مدنظر قرار دهیم، توجه به مبانی اقتصادی، قانونی و حاکمیتی کشور در این عرصه است. دولت‌ها در سراسر جهان، در کنار وظایف اجرایی خود، دو وظیفه مهم و زیرساختی را نیز بر عهده دارند: سیاست‌گذاری و نظارت. سیاست‌گذاری به معنای آنکه قانون‌گذاران و مجریان قانون از علم و آگاهی کافی برخوردار باشند که چه برنامه کلانی در اقتصاد کشور در دستور کار قرار می‌گیرد، هدف از آن چیست، چه تبعاتی به همراه خواهد داشت، در صورت موفقیت آمیز بودن یا موفقیت آمیز نبودن کشور باید خود را برای چه شرایطی آماده کند. وظیفه زیرساختی دوم یعنی نظارت از این جا شروع می‌شود که وقتی فرد یا گروهی که در مسوولیت قرار دارد، طرحی را اجرا کرد، اثرات این امر به شکل دقیق مورد رصد قرار بگیرد و مسوول این برنامه پاسخگو باشد که طرح ارایه شده چه نتایجی داشته و کشور را به چه مسیری کشانده است.
در مختصات فعلی ایران، تا چه حد این دو مسوولیت اجرا می‌شود؟
بررسی آنچه در سال‌های گذشته در دولت‌ها و مجلس‌های مختلف رخ داده نشان می‌دهد، متاسفانه ما هیچ یک از این دو وظیفه را اجرایی نکردیم و به نظر می‌رسد افرادی که در این مسندها بودهاند علم و آگاهی دقیقی از میزان اهمیت این وظایف نداشته‌اند. وقتی سیاست‌گذاری و نظارت فراموش می‌شود، یعنی ریشه فساد فراموش شده و آنچه که ما از مفاسد اقتصادی در سال‌های گذشته دیده‌ایم، بخشی از نتایج این فراموشی بوده است.
کنار گذاشتن سیاست‌گذاری و نظارت، چگونه به فساد اقتصادی منجر می‌شود؟
برای مشخص شدن ابعاد دقیق این موضوع می‌توان به دو مثال اشاره کرد. چند سال قبل با توجه به تغییراتی که در بازار طلا رخ داد، طرح‌هایی مانند پیش‌فروش سکه در دستور کار قرار گرفت و تعداد زیادی از افراد چندین تن طلای کشور که می‌توان به آن به عنوان ذخیره‌ای استراتژیک نگاه کرد را خریداری کردند. جدای از آنکه مدیریت نشدن التهابات و شفاف نبودن فرایند به شکل‌گیری جرایم خرد و کلان در این حوزه انجامید و افرادی مانند سلطان سکه را مطرح کرد، سوال اصلی اینجاست که سیاست‌گذار این طرح چه کسی بود و با چه هدفی چنین برنامه‌ای را در دستور کار قرار داد؟ حال که طرح شکست خورده و به اهداف مدنظر خود نرسیده چه کسی پاسخگوست که این طرح از کجا آمد و چگونه اجرایی شد؟ مثال دوم به مساله ارز 4200 تومانی باز می‌گردد. این طرح نیز با سر و صدای فراوان و با هدف مدیریت بازار ارز و تامین نیازهای واردکنندگان اجرایی و اعلام شد افرادی که شرایط مورد نیاز برای دریافت این ارز را دارند، رسما ثبت نام کرده و ارز بگیرند. افرادی آمدند و با ارایه سند و مدرک لازم ارز را دریافت کردند. امروز ما می‌بینیم که هنوز بخشی از این ارز به کشور بازنگشته و پرونده‌هایی در رابطه با جرایم اقتصادی تشکیل شده است. در این شکی وجود ندارد که وقتی فردی جرمی مرتکب شده باید با او به‌شدت برخورد کرد اما سوال این جاست که چرا ما در عرصه سیاست‌گذاری به تبعات این موضوع دقت نکرده‌ایم؟ چه نظارتی بر روند اجرای آن وجود داشته است؟ مجرمانی که از فضای به وجود آمده سوءاستفاده کردند محاکمه شدند اما ما در سطح سیاست‌گذاری و نظارت همچنان سوالاتی را بی‌جواب گذاشته‌ایم.
طرح‌هایی مانند ارز 4200 تومانی با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد و مدیریت قیمت کالاهای اساسی طراحی شد. با توجه به افزایش قیمت ارز، آیا چاره دیگری نیز وجود داشت؟
اینکه ما نیت داشتیم از اقشار کم‌درآمد جامعه حمایت کنیم، نیتی درست و یکی از وظایف اصلی حاکمیت و دولت است و فردی تردید ندارد که اقشار کم‌درآمد باید حمایت دریافت کنند اما برای مثال در ارتباط با همین ارز 4200 تومانی، وقتی به نتیجه کار نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که طرح نتوانسته به اهداف خود دست پیدا کند. یعنی همچنان قیمت برخی کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم افزایش یافته و در این بین برخی افراد که از رانت برخوردار بودهاند، از فضای به وجود آمده به نفع خود استفاده کرده‌اند. وقتی طرحی کلان اجرایی می‌شود اما برای اقشار کم‌درآمد جامعه، آورده‌ای ندارد، باید به این فکر کنیم که در طرح سیاست‌گذاری چه اشکالاتی داریم.
یکی از اصلی‌ترین بخش‌هایی که کارشناسان معتقدند در شکل‌گیری فساد نقش داشته و نیاز به اصلاحات جدی دارد، نظام بانکی ایران است. چقدر می‌توان از این فرضیه دفاع کرد؟
یکی از اصلی‌ترین مسائلی که باید در اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرد، تصدی‌گری دولت است. در طول تمام سال‌های گذشته و در میان تمام دولت‌ها، علاقه به تصدی‌گری و تداوم حضور در بخش‌های اجرایی اقتصاد وجود داشته است. وقتی دولت در اقتصاد باقی می‌ماند، برای به گردش در آوردن امور از منابع بانک‌ها استفاده می‌کند و وقتی بازپرداخت این منابع به موقع انجام نمی‌شود، دیون دولت به بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند. در کشور ما برای برطرف کردن این مشکل، شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی را برای رد دیون به بانک‌ها واگذار می‌کنند.
در چنین شرایطی بانک باید در ابتدا از بنگاه خود استفاده کند تا منابع مورد نیاز خود را تامین کند و از سوی دیگر برای تکمیل حلقه‌های اقتصادی، بعضا نیاز پیدا می‌کند بنگاه‌های جدیدی را فعال کرده و وارد زیرمجموعه خود کند. این در حالی است که از ابتدای امر موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها رد شده و غیرقابل قبول بوده است. نتیجه این برهم ریختگی در سیاست‌گذاری، شرایطی می‌شود که امروز نظام بانکی ایران با آن مواجه است. افزایش نقدینگی از سوی بانک‌ها خود عامل مهمی برای افزایش نرخ تورم شده و اوضاع را نابسامان‌تر کرده است. از این رو ما برای مبارزه با فساد و پیگیری بسیاری از دیگر اهداف اقتصادی کشور باید به سمت اصلاح سیاست‌گذاری و نظارت‌ها برویم و حرکت اقتصاد ایران که در برخی بخش‌ها به غلط تغییر کرده را به مسیر درست خود بازگردانیم.
