به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار، در واکنش به برگزاری جلسه فردای شورای عالی کار برای بررسی حق مسکن کارگران گفت: اگر قرار است بحث عدالت را با ورود به یک بحث بی عدالت مطرح کنند،نمایندگان کارگران این مصوبه را هم امضا نخواهند کرد. نمایندگان کارگران سال های زیادی است نسبت به نادیده شدن حق و حقوقشان اعتراض دارند.
توفیقی بیان کرد: همواره به بهانه های مختلف به دنبال سرکوب مزدی کارگران بوده اند. تا کی می خواهند این راه را ادامه دهند. اگر قرار باشد هر ساله بحث دستمزد به مسائلی مانند تورم،کرونا، هدفمندی و ... گره بخورد، تبعات بسیاری خواهد داشت.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار ادامه داد: در سال 98 پایین ترین نرخ ازدواج، بالاترین نرخ طلاق، پایین ترین نرخ افزایش جمعیت به دلیل سرکوب های مزدی و نادیده گرفتن حق زندگی برای اکثر مردم است.
وی با بیان اینکه 13 میلیون و 700هزار بیمه شده مستقیم داریم گفت: حدود 3میلیون شغل غیر مستقیم داریم. یعنی حدود17 میلیون نفر که اگر این میزان را در میانگین نرمال ضرب کنیم، حدود سه پنجم جمعیت می شود. بنابراین جمعیت قابل توجهی است. زمانی که درباره دستمزد صحبت می کنیم نرخ افزایش جمعیت به کمتر از یک درصد می رسد، سال 98 اوج فلاکت بابت افزایش جمعیت بود. بعدها این نتایج را با پیرسالی سن مردمان سرزمین و عدم بهره وری مناسب برای کار و اندیشه روبرو خواهیم شد. این موضوع می تواند آسیب های زیادی به جامعه وارد کند. در حال حاضر مشاهده می کنیم که آمار مرگ و میر در اسپانیا و ایتالیا نسبت به کشورهای دیگر بیشتر است، چرا که به افزایش جمعیت فکر و توجه نکردند. چون به نرخ رشد جمعیت توجه نکردند.
توفیقی با تأکید بر اینکه باید به افزایش مزد توجه کنیم و دست از سرکوب مزدی برداریم افزود: بن خواربار و پایه سنوات در کارگاه های کوچک رعایت نمی شود و بی عدالتی محض است. بنابراین افزایش حق مسکن هم برای این دسته از کارگران اجرایی نمی شود، ضرورت دارد که پایه حقوق افزایش یابد. این موضوع عدالت مزدی نیست.
وی با تأکید بر اینکه اجرای ماده 41قانون کار عدالت مزدی است گفت: نمی توانیم با ترمیم حق مسکن بگوییم اقدامی برای کارگران انجام داده ایم. بدون شک حق مسکن دوای درد نیست. عدالتی اجرا نمی شود مگر بر اساس قانون باشد.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار بیان کرد: محور موضوعات فردای جلسه مزدی باید مزد منصفانه و اجرای سه جانبه گرایی، عدالت مزدی و دولت همگانی باشد.
