به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، در ۴ جلسه شورای‌عالی کار، افزایش حقوق کارگران از ۱۵درصد آغاز و در نهایت ۲۱درصد اعلام شد. حداقل دستمزد کارگر شاغل و بازنشسته یک میلیون ۸۳۵هزار تومان تعیین شد و برای رضایت کارگران بن‌کارگری از ۱۸۰ به ۴۰۰هزار تومان، حق مسکن از ۱۰۰ به ۲۰۰هزار تومان، حق اولاد به ازای هر فرزند ۱۸۰هزار و پایه سنوات ۱۰۵هزار تومان افزایش داشت. بنابراین طبق تعیین قانون کار، کارگری که تازه کار است باید ۲میلیون و ۴۳۹هزار تومان بگیرد و کارگر باسابقه با 2 فرزند، ۲میلیون و ۴۷۴هزار تومان دریافت کند. اما کارگران در این‌باره چه فکر می‌کنند؟
فشار، فشار و باز هم فشار
فشار ناشی از تحریم‌ها، شیوع ویروس کرونا و... باعث شده تا بنگاه‌ها و کسب‌وکار‌های مختلف در ایران بیش از پیش در معرض تهدید تعطیلی و کاهش فعالیت‌ها قرار بگیرند. همین موضوع باعث شده تا با نگرانی افزایش غیرعلمی دستمزدها، کارفرماها کارگران‌شان را به بیکاری و از دست‌رفتن شغل‌شان تهدید کنند. وضع هر گروه در شورای‌عالی کار در مورد تعیین دستمزدها عبارت است از انتظار بالاترین افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم سالانه از سوی نمایندگان کارگران و انتظار افزایش معقول و قابل تحمل دستمزدها از نظر پرداخت از سوی نمایندگان کارفرمایان و تلاش به میان‌گیری و نزدیک‌سازی نظرات طرفین به یکدیگر از سوی نمایندگان دولت. سال گذشته به‌دلیل کرونا این جلسات موفق به تفاهم و توافق تا پایان سال نشد و دنباله مذاکرات امسال صورت گرفت و در 20فروردین در ساعات دیروقت شب توافق انجام و اعلام شد.
شورای‌عالی کار، با مصوبه‌ای افزایش حداقل دستمزد را نسبت به سال۹۸ معادل ۲۱درصد دانست اما مهم‌ترین بحث مقایسه اعداد و ارقام تورم کنونی و رقم نهایی است که برای پرداخت به کارگران مصوب شده است. بعضی معتقدند رقـم افزایشـی سال۹۹ باعـث عقب‌افتادن مزد کارگری از تورم سال۹۸ و به کوچک‌شدن جیب کارگران ختم می‌شود. برای تعیین دستمزد سال۹۹ کارگران، حدود ۴۰ساعت جلسه برگزار شد اما نتیجه حاصل‌شده از این جلسات نتوانست نظر نمایندگان و تشکل‌های کارگری را جلب کند. از دلایل عدم‌موافقت این بود که بسیاری از کارگران سنوات و حق اولاد دریافت نمی‌کنند و در این صورت، حقوق دریافتی این افراد با توجه به هزینه‌های روزمره بسیار کم خواهد بود. از این‌رو نمایندگان کارگران پیشنهاد کردند تا حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته ۳۸درصد افزایش پیدا کند اما در نهایت دولت به ۲۱درصد افزایش رضایت داد. مصوبه شورای‌عالی کار دستمزد سال‌جاری برای 2 گروه از کارگران یعنی «کارگران حداقلی‌بگیر» و «سایر سطوح مزدی» متفاوت است، زیرا حدود ۳۰درصد از کارگران در گروه حداقلی‌بگیران و ۷۰درصد در گروه سایر سطوح مزدی قرار دارند. دستمزد این کارگران ۱۵درصد نسبت به پایه حقوق سال۹۸ آنها افزایش یافت. بنابراین مجموع افزایش ۱۵درصدی نسبت به پایه ۹۸ و رقم ثابت ۹۱هزار تومانی، «مزد مبنای» کارگران سایر سطوح مزدی در سال۹۹ خواهد بود. حقوق پایه فردی که در سال۹۸، 2میلیون تومان بود، در سال۹۹ با افزایش ۱۵درصدی و افزودن 91هزار تومان به‌عنوان رقم ثابت، به ۲ میلیون و ۳۹۱هزار تومان می‌رسد. اما ۳۰درصد از کارگران کشور حداقلی‌بگیر هستند؛ به این معنا که حقوق پایه آنها بر مبنای سال۹۸ معادل یک میلیون و ۵۱۷هزار تومان است که مزد این گروه از کارگران با ۲۱درصد افزایش، در سال۹۹ به یک میلیون و ۸۳۵هزار و ۴۲۷تومان می‌رسد.
رحیم، از کارگران یک شرکت خصوصی است. او می‌گوید: «متأسفانه بسیاری از کارکنان بخش خصوصی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نبوده و مشمول این افزایش دستمزد، پوشش بیمه‌ای و تأمین شغلی نیستند. دولت درباره افزایش دستمزدها موضع دوگانه اتخاذ می‌کند و در افزایش حقوق کارکنان دولت، درصد کمتری را از افزایش حقوق کارکنان بخش خصوصی تعیین می‌کند. حقوق کارکنان بخش خصوصی از چند قسمت تشکیل می‌شود که حداقل دستمزد روزانه، یکی از اقلام آن است. در این حقوق چند پرداخت ماهانه دیگر نیز مانند حق مسکن، بن کارگری، سنوات و حق اولاد به ازای هر فرزند، اجباری است و در واقع جزو حقوق است و کارفرمایان موظفند آن را نیزعلاوه بر حداقل حقوق بپردازند. اما اگر پرداخت هم نکنند، درصورتی که شما به آن کار نیاز داشته باشید و نخواهید بیکار شوید، دست‌تان به جایی بند نیست.»
حداقل‌ها بهتر از بیکاری؟
نظام حقوق و دستمزد ما چه در بخش دولتی و چه خصوصی اشکالات اساسی دارد و با هزینه‌های زندگی چندان در ارتباط نیست. از این‌رو شماری از فعالان کارگری، مدنی و اجتماعی، در بیانیه‌ای خواستار آن شدند که مصوبه دستمزد لغو و دوباره درباره آن مذاکره شود. امضاکنندگان این بیانیه می‌گویند چون نمایندگان دولتی و کارفرمایی شورای‌عالی کار، بدون توافق نمایندگان کارگری، صورتجلسه افزایش ۲۱درصدی دستمزد امسال کارگران را امضا کردند، باید این مصوبه باطل شود. فعالان کارگری می‌گویند در واقع افزایش بن‌مسکن و خواربار و پایه سنوات قرار بود روی حداقل دستمزد اعمال شود چون کارفرمایان بن مسکن و خواربار و سنوات را به کارمندانشان پرداخت نمی‌کنند.
محمد که در یک شرکت قطعه‌سازی کار می‌کند می‌گوید: «هر سال این حداقلی به ما اضافه می‌شود. اما درنظر بگیرید قراردادهای ما ماهانه امضا می‌شود و امنیت شغلی چندانی نداریم. از سویی نمی‌توان به کارفرماها ایراد گرفت. مثلا در شرکت ما، قطعات تولیدشده به نسبت تورم توسط خودروساز خریداری نمی‌شود. این شرکت‌های بزرگ هر 3سال 20درصد قطعات را گران‌تر می‌خرند درحالی‌که هر سال 40درصد تورم وجود دارد. در شرکت‌های خودرو‌سازی یک‌بار نماینده‌ای به شرکت قطعه‌ساز فرستاده و با توجه به مواد، هزینه مصرفی و زمان تولید قطعه قیمت‌گذاری می‌شود. تغییر آن قیمت هر سال اتفاق نمی‌افتد ولی مواد مصرفی هر سال گران و گران‌تر می‌شود. بعد از چند سال دوندگی صاحبان شرکت، شاید 20درصد قیمت فروش به‌خودروساز تغییر کند. درنظر بگیرید قطعه‌سازی که ماهانه و بنا به تورم حقوق به کارگرانش می‌دهد چطور باید این مبلغ را به‌دست بیاورد. از این‌رو فشار به آنها مساوی بیکاری است.»
از دست‌دادن حداقل حقوق برای طبقه کارگر چندان راحت نیست، هر چند فعالان حوزه کار معتقدند نباید به حداقل‌ها راضی بود. در این سال‌ها تورم به حدی بالا رفته که کارفرمایان توانایی پرداخت حداقل حقوق را ندارند و حداقل حقوق پاسخگوی تامین معاش کارگران نیست.
