به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، «حسینعلی امیری» درباره گزارش دیوان محاسبات کشور با محوریت تفریغ بودجه سال ۹۷ افزود: هرچند در بند۱ ماده ۲۱۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس، گزارش تفریغ بودجه برای رسیدگی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود و گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ بدون رسیدگی در مجلس قرائت شد، مع الوصف طبق تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، پس از قرائت گزارش تفریغ بودجه توسط رییس دیوان محاسبات و ارجاع آن توسط هیات رییسه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به عنوان کمیسیون اصلی، این کمیسیون موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم گزارش به مجلس، با توجه به گزارش کمیسیون های فرعی و اخذ توضیحات از دستگاه های اجرایی، گزارش بررسی نهایی خود ار تهیه و به هیات رییسه ارائه کند.
وی تصریح کرد: بنابراین با توجه به تبصره ماده اشاره شده، گزارش دیوان محاسبات صرفا یک گزارش مقدماتی و ابتدایی است که قبل از رسیدگی در مجلس قرائت شد و نیازمند بررسی و رسیدگی دقیق مدارک و مستندات دیوان و دستگاه های دولتی توسط کمیسیون های اصلی و فرعی مجلس شورای اسلامی است.
معاون پارلمانی رییس جمهور ادامه داد: این گزارش پس از ارزیابی و رسیدگی توسط کمیسیون اصلی برنامه و بودجه و محاسبات و اخذ گزارشات رسیدگی در کمیسیون های فرعی در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد. البته تفریغ بودجه تنها اختصاص به قوه مجریه ندارد بلکه قاعدتا باید عملکرد کلیه دستگاه ها، نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند نیز موضوع گزارش و رسیدگی قرار گیرد.
امیری با اشاره به نص صریح اصل ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلام ایران، خاطرنشان کرد: مطابق این اصل مطالب و موضوعات مندرج در گزارش دیوان محاسبات، صرفا ناظر بر "رسیدگی یا حسابرسی می باشد تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد"؛ لذا دیوان محاسبات طبق اصل ۵۵ قانون اساسی و قوانین موضوعه و مرتبط، حساب ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه را به انضمام نظرات خود و نه "حکم قطعی" و "تایید نظر قطعی مجلس" تسلیم مجلس می کند.
وی اضافه کرد: چنانچه تخلفی در این گزارش پس از طی فرایند رسیدگی محرز و ثابت شود، توسط مراجع قانونی ذیربط مورد رسیدگی و صدور حکم قرار خواهد گرفت و بعد از این مرحله است که موارد تخلف در هیات های مستشاری مورد رسیدگی و بعد از اثبات، حسب مورد رسیدگی در دیوان یا در صورت جرم بودن عمل انتسابی، برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال می‌گردد.
