به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، گزارش تفریغ بودجه نتیجه بررسی‌های دیوان محاسبات از عملکرد دولت در بودجه یک سال است که با تعیین مغایرت‌های موجود به مجلس ارائه می‌شود.
این در حالی است که طی روزهای اخیر عادل آذر در مجلس گزارشی از تفریغ بودجه ۱۳۹۷ را قرائت کرد که در آن اعداد وارقام و مباحثی مطرح بود که بالافاصله با بازتاب‌های زیادی در رسانه‌ها و بعد از آن واکنش مقام‌های دولتی همراه شد.
گزارشی که رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد از انحرافات بودجه و عملکرد متفاوت در احکام و برخی تبصره‌ها حکایت داشت و از سویی به آمار عجیبی از پرداختی‌ها به مدیران و شاید در بحث برانگیز ترین بخش به عدم بازگشت حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره داشت.
اظهارات عادل آذر در مورد وضعبت عملکرد بودجه و به ویژه ارز ۴۲۰۰ تومانی ابهامات زیادی مطرح کرد، اما آن چه در نهایت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در رابطه با گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۷ اعلام کردند رد کردن برخی از این اشاره‌ها و ناقص دانستن گزارش دیوان محاسبات بود.
بانک مرکزی اعلام کرد که محاسبه دیوان محاسبات بر مبنای مقایسه دو گزاره اطلاعاتی جداگانه تامین ارز و واردات گمرک موجب اشتباه در نتیجه گیری آن شده است، در عین حال که بیش از ۲۲۰۰ پرونده به ارزش حدود ۱.۵ میلیارد دلار به تعزیرات حکومتی ارجاع شد، بنابراین گزارش تفریغ بودجه در مور عدم ورود ۴.۸ میلیارد دلار کالا با واقعیت منطبق است.
طولی نکشید که سازمان برنامه و بودجه نیز به گزارش دیوان محاسبات واکنش نشان داده و اعلام کرد که این گزارش مقدماتی، یکجانبه و ناقص است؛ به طوری که گفته شد گزارشی که توسط رئیس دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ۱۳۹۷ ارائه شده مقدماتی بوده و با توجه به این که کامل نبوده موجب تشویش اذهان عمومی و سواستفاده دشمنان است.
این سازمان موضوع عدم دریافت توضیحات دستگاه‌های اجرایی و همچنین بدون بررسی در کمیسیون‌های مجلس و جمع بندی نهایی را نیز مورد اشاره قرار داده و تاکید داشت که در این حالت این گزارش را نمی‌توان مبنای تخلف قطعی دستگاه‌های اجرایی دانست.
اما این جریان در حالی اتفاق افتاده و دولتی‌ها معتقدند که دیوان محاسبات گزارشی ناقص و بدون دریافت توضیح از دستگاه‌های اجرایی ارائه کرده است که این ماجرا در سال ۱۳۹۶ نیز اتفاق افتاده بود؛ به طوری که در آن زمان عادل آذر که اولین دوره ریاست خود در دیوان محاسبات را می‌گذارند گزارشی از تفریغ بودجه ۱۳۹۵ ارائه کرد که حاوی اعداد و ارقام تامل انگیری بود، از جمله این‌که حدود هفت میلیون بشکه نفت وضعیت نامشخصی دارد یا این‌که رقمی نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت به حساب خزانه واریز نشده و همچنین بیش از یک میلیارد دلار از سهم صندوق توسعه ملی به آن داده نشده است. در عین حال که در مورد انتشار اوراق مشارکت یا هدفمندی یارانه‌ها نیز مغایرت‌های قابل توجهی در گزارش تفریغ وجود داشت.
گزارش دیوان که در آن زمان بازتاب‌های زیادی در رسانه‌های داخلی و خارجی به همراه داشت با واکنش وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه همراه شد و ضمن ارایه توضیح معتقد بودند که باید دیوان محاسبات براساس قانون محاسبات گزارش خود را طبق گزارش قوه مجریه تهیه و تنظیم کند، از سویی انتظار داشتند که این دیوان حداقل قبل از انتشار گزارش با سازمان برنامه و بودجه هماهنگی‌های را انجام می‌داد تا ابهامات آن را برطرف کند که در نهایت بعد از انتشار به تشویش اذهان عمومی و سو استفاده برخی نینجامد، اما در آن زمان دیوان محاسبات بعد از این موضع دولت طی بیانیه ای تاکید کرد که برخی از توقعات منسوخ شده است و دیوان یک نهاد مهم حاکمیتی است که وظایف و ماموریت‌های آن در قانون اساسی مشخص شده، بنابراین گزارش تفریغ بودجه به عنوان مهم‌ترین گزارش در خصوص عملکرد مالی یک ساله دولت طبق اصل قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس و همچنین مقررات بودجه‌ای و قانون محاسبات تهیه شده است، از سوی دیگر دیوان محاسبات تاکید داشت که یک نهاد مستقل بوده و بر این اساس اقدام می‌کند.
در هر حال ماجرایی که حدود دو سال پیش اتفاق افتاده بود و گزارش دیوان محاسبات از نگاه دولت مبهم و قابل تایید نبود بار دیگر در سال جاری اتفاق افتاد و اکنون با خود ابهامات و سوالاتی را به همراه داشته است.
این در حالی است که از نگاه کارشناسان چنین اتفاقاتی می‌تواند موجب ایجاد بی اعتمادی نسبت به آمار و گزارشات شده و از سوی دیگر برای فضای اقتصادی و اجتماعی مطلوب نباشد، بنابر این شاید مناسب باشد قبل از اعلام مسائلی که می‌تواند با خود ابهامات به همراه داشته باشد هماهنگی‌های بین دستگاه‌ها صورت گیرد و بعد از رفع نواقص گزارشی مفصل از عملکرد و انحرافات بودجه ای و مالی در بخش های مختلف منتشر شده تا تشویش اذهان عمومی را به همراه نداشته باشد.
