به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، بخشنامه دستمزد سال ۱۳۹۹ مطابق با صورتجلسه مزدی که در نشست نهایی تعیین دستمزد در بیستم فروردین ماه به تصویب رسیده بود، به کارفرمایان و بنگاههای مشمول قانون کار ابلاغ شد.
پس از آن که نشستهایی برای بازنگری مزد، برگزار شد، جامعه کارگری به تغییر دستمزد و اصلاح برخی از بندهای مصوبه شورای عالی کار امیدوار شده بود، تا اینکه شب گذشته وزیر کار، بخشنامه تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹ را به تمام کارفرمایان و کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ کرد.
ابلاغ این بخشنامه انتقاد برخی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشت تا جایی که اصلاح آن را از وزیر کار خواستار شدند. اما درخصوص جزییات این بخشنامه ذکر چند نکته لازم است؛ اول جابه‌جایی بخشی از مبالغ ریالی مزایای مستمر یا همان مزایای رفاهی و جنبی مزد موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار با دستمزد مصوب سال ۹۹ است که در بخشنامه ابلاغی از حیث فراهم بودن شرایط اقتصادی قائل به تصمیم گیری است و چنانچه اوضاع اقتصادی کشور اجازه دهد این تغییر و جابه جایی صورت خواهد گرفت.
برابر ماده ۳۶ قانون کار، مزد ثابت عبارت از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی است و به موجب تبصره ۳ این ماده، مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، بن خواربار، حق عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود.
نکته دوم، حق مسکن کارگران است که به موجب این بخشنامه، پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن در صورت توافق و اتفاق نظر گروههای کارگری و کارفرمایی و تصویب در شورای عالی کار به هیات وزیران ارسال خواهد شد.
پیش از این سخنگوی دولت گفته بود، دولت درنظر دارد با تمهیداتی که در بخش حق مسکن کارگری پیش بینی می کند، درصد مناسبی را برای کارگران جبران کند و چنانچه محدودیتها کاهش یابد و به کارفرمایان فشار نیاورد، در آینده نیز در قالب مباحث دیگر به کارگران کمک کند.
به موجب مصوبه دستمزد شورای عالی کار، مبلغ بن خواربار ۴۰۰ هزار تومان، کمک هزینه مسکن ۱۰۰ هزار تومان، پایه سنوات روزانه ۵۸۳۳ تومان، سایر سطوح مزدی ۱۵ درصد و حداقل مزد روزانه ۶۱ هزار تومان به تصویب رسیده است.
بر اساس این گزارش، بیستم فروردین ماه امسال افزایش حداقل دستمزد، بدون امضای صورتجلسه دستمزد و جلب نظر نمایندگان کارگری، در سایه رأی گیری نمایندگان کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار۲۱ درصد تصویب شد. بر این اساس پایه حقوق کارگران از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان افزایش یافت.
