اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین درباره رقم دقیق افزایش دستمزد کارگران گفت: حداقل دستمزد یک میلیون و 510 هزار تومان بود که با افزایش 21درصدی به یک میلیون و 830هزار تومان رسید. حق خواروبار هم 190هزار تومان بود که 210 تومان به آن اضافه شد و به 400هزار تومان رسید.
وی افزود: باید توجه کرد که بالای 85درصد کارگران حق اولاد نمی‌گیرند و همه‌شان هم ازدواج نکردند و فرضا اگر کارگری ازدواج کرده باشد طبق قانون تامین اجتماعی آن کارگر باید سابقه 720 روز پرداختی بیمه داشته باشد تا این‌ها را دریافت کند.
این کارشناس ادامه داد: در خصوص سنوات هم باید گفت کارگر صفر کیلومتر که سنوات ندارد و برای همین ما روی حداقل ها تاکید می‌کنیم زیرا به دنبال افزایش حقوق کارگری هستیم که جویای کار است و تازه وارد بازار کار می‌شود پس کارگر در کل 540هزار تومان به حقوقش اضافه شده و هرگز به 2ومیلیون 800 هزار تومان نمی‌‌رسد.
به گفته حاج اسماعیلی پایه‌ای که مجلس برای حداقل حقوق کارگران تعیین کرده با مصوبه شورای عالی کار فاصله جدی دارد.
وی در پاسخ به ادعایی که افزایش حقوق بیشتر منجر به اخراج کارگران می‌شود، گفت: این مسائل هر سال برای فرافکنی مطرح می‌شود و به هیچ وجه ادله قابل قبولی نیست و در بازار کار کشور علی‌رغم اینکه عرضه و تقاضا از مولفه‌های اصلی برای شکل گیری است اما مزدی که در پایان تعیین می شود مزد حداقلی است که ماده 41 به آن تاکید دارد و در عین حال ما ملزم به رعایت حداقل‌ها هستیم به این معنا که یک خانواده متوسط بتواند نیازهای ضروری‌اش را تهیه بکند.
این کارشناس حوزه کار تاکید کرد: تحت هر شرایطی که رکود داشته باشیم یا در شرایط فعلی که کارگاه‌‌ها دچار تعدیل شدند یا تعطیلی شدند ما ناچاریم که حداقل دستمزد را به خانواده‌های کارگری پرداخت کنیم.
حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: آنچه اتفاق می‌افتد در سال‌های گذشته هم مسبوق به سابقه بوده به این معنی که شکاف بزرگی بین دستمزد واقعی و دستمزدی که برای کارگران تعیین می‌شود ایجاد شده و رفته رفته این شرایط باعث کاهش خرید کارگران شده و ما شاهد این هستیم که فقر در کشور توسعه پیدا کرده است و این زمانی اتفاق می افتد که ما دستمزد و قدرت خرید جمعیت بیشتری از شهروندان کشور را کاهش می‌دهیم و آن‌ها این امکان که بتوانند نیازهای خود را تامین کنند را ندارند.
وی افزود: به همین دلیل است که پس از انقلاب جمعیت فقیر ما افزایش یافته است در سال‌های اول پس از انقلاب ما کمتر از 500هزار نفر را داشتیم که تحت پوشش کمیته امداد بودند اما امروزه این تعداد به سه میلیون نفر رسیده اند و برآورد می‌شود که الان بیش از 30 میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند که معمولا حقوق بگیران یعنی کارمندان و کارگران آن‌ها را تشکیل می‌دهند.
این کارشناس حوزه کار گفت: آنچه ما به آن اعتقاد داریم این است که مذاکرات تعیین دستمزد در شورای عالی کار فاقد کیفیت و استاندارد لازم است و استناد به شاخص‌های اقتصادی به هیچ وجه در تعیین دستمزد وجود ندارد.
وی با بیان اینکه دولت با عدم مشارکت کارگران در مذاکرات دستمزد بی‌اعتنایی می‌کند، ادامه داد: دولت تمایلی ندارد که امور کارگران را به خودشان واگذار کند و با این کار از تشکیل زیرساخت‌های اجتماعی برای تعیین منافع ملی کشور شانه خالی می‌کند و اصل مطالبه گری کارگران در چارچوب عرف مرسومی که قانون به آن تاکید دارد به هیچ وجه مورد توجه دولت نیست.
حاج اسماعیلی معتقد است در شرایطی که بسته‌های حمایتی ناچیز است و دولت قادر نیست یک حمایت همه جانبه و مکفی از کارگران به عمل بیاورد ما نباید دستمزد کارگران را اینقدر عقب افتاده و پایین نگه داریم.
این کارشناس در رابطه با اصلاحاتی که ضروری است که در جلسات تعیین دستمزد صورت بگیرد، گفت: نباید با کش دادن جلسات و برگزاری جلسات مجدد بخواهیم کارگران را امیدوار نگه داریم و فکر می‌کنم افرادی که هر روز مخالفت خود را اعلام می‌کنند درعمل ذی نفوذ هستند و از کارت کارگران سواستفاده می‌کنند و در عرصه جامعه کارگری از متصدیان عرصه قدرت سهم خواهی می‌کنند و دنبال منافع خودشان هستند و باید جلوی این افراد گرفته شود.
وی افزود: کارگران نیازمند این هستند که نمایندگانی توانا و متناسب استانداردهای سازمان بین المللی کار باشند و این استقلال نماینده‌های کارگری در کنار توانمندی و دانششان شرایط استیفای حقوق کارگران را فراهم خواهد کرد.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه به نظر می‌رسد جریان‌های خاصی کارگران را به اسارت گرفته‌اند، گفت: آن‌ها قیم مابانه درباره حقوق کارگران صحبت می‌کنند و خود را متولی آن‌ها می‌دانند درحالی که نه قانون به آن‌ها چنین اجازه ای داده و نه منطقا بر اساس استانداردها ارتباطی با جامعه کارگری دارند و باعث عقب ماندگی کارگران شده اند.
