به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، آنها می‌گویند حداقل مزد سال ٩٩ همان رقم پایه یعنی یک‌میلیون و ٨٣٥هزار تومان است و وقتی کارگران بدون سابقه کار، مجرد یا متأهلان بدون فرزند یا دارای یک فرزند از مزایا محرومند، دیگر نمی‌توان گفت که حداقل مزد ٩٩ حدود ٢میلیون و ٦٠٠هزار تومان است. آنها همچنین می‌گویند که حدود ٧٠درصد کارگران ایران حداقل‌بگیر هستند و بخش زیادی از این حداقل‌بگیران فقط پایه مزد را دریافت می‌کنند و کارفرمایان زیر بار پرداخت مزایا به آنها نمی‌روند.
آنها به وفور آگهی‌های استخدامی اشاره می‌کنند که برای دستمزد رقم پایه وزارت کار را عنوان کرده‌اند و می‌گویند تقریبا قرارداد تمامی این کارگران موقت است و به همین دلیل آنها نمی‌توانند از طریق قانون به حق و حقوق خود برسند. مجموع این دلایل باعث شده است که نمایندگان کارگری پای اعتراض‌شان به حداقل مزد سال ٩٩ بایستند و دولت هم برخلاف سال‌های گذشته تا امروز بخشنامه حقوق ٩٩ را ابلاغ نکرده و در حال گفت‌وگو با نمایندگان کارگری است. فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورایعالی کار می‌گوید که بخشنامه حقوق کارگران در سال ٩٩ فعلا متوقف شده است و برخلاف گذشته که دولت آن را ظرف دو تا سه ساعت پس از تصویب در شورایعالی کار به کارفرمایان ابلاغ می‌کرد، همچنان بخشنامه را نگه داشته است و در حال مذاکره با نمایندگان کارگری است. بنابراین احتمال دارد که حداقل حقوق سال ٩٩ با انعطاف دولت و کارفرمایان افزایش داشته باشد.
٢١درصد نه و ٣٦درصد اضافه کردیم
در روزهایی که انتقادها به دستمزد کارگران ادامه دارد ارقام متفاوتی برای افزایش حداقل مزد کارگران رسانه‌ای می‌شود. احمد میدری، معاون وزیر کار در یادداشتی نوشته است که در سال ۱۳۹۹ حداقل دستمزد کارگران ۲۱درصد افزایش یافته اما حداقل میزان دریافتی کارگران ۲۸ تا ۳۲درصد افزایش یافته است.او در این‌باره توضیح داده است دریافتی هر کارگر دربرگیرنده چند ردیف مزدی است: حداقل دستمزد و کمک‌هزینه اقلام مصرفی یا همان حق خواربار که به همه کارگران تعلق می‌گیرد. همچنین کارگرانی که سابقه کار دارند، به آنها حق سنوات تعلق می‌گیرد و به ازای هر فرزند (تا دو فرزند) حق اولاد خواهند گرفت. میدری تأکید کرده است که با این حساب و کتاب‌ها دریافتی متوسط کارگران حداقل ٢میلیون و ۹۱۹هزار تومان خواهد بود که البته کارفرمایان علاوه بر این مبلغ، باید ۲۱درصد از مزد کارگر را به‌عنوان حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند. به‌این‌ترتیب هزینه یک کارگر برای کارفرما حداقل ۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان است.
سعید لیلاز، کارشناس اقتصاد هم که این روزها مصاحبه‌های متعددی با رسانه‌ها داشته است، می‌گوید که وزارت کار برای اعلام درصد افزایش حقوق کارگران شتابزده عمل کرد و مرتکب اشتباه تاکتیکی شد. او هم اعلام می‌کند که پایه مزد کارگران ٢١درصد افزایش داشته است و کارفرمایان و دولت در این شرایط وخیم اقتصاد و بودجه، مجموع دستمزد کارگران را تا ٣٦درصد افزایش داده‌اند که عددی نزدیک به نرخ تورم است. او سهم ٧ تا ١٥درصدی برای دستمزد کارگران در هزینه تمام‌شده کالا قائل است و می‌گوید این سهم برای مشاغل خدماتی خیلی بیشتر است و مجموع شرایط اقتصادی و تحریم و افزایش دستمزد کارگران، کارفرمایان را تحت فشار قرار می‌دهد.
عدد ٣٦درصد فرافکنی است
سمت دیگر ماجرا یعنی نمایندگان کارگری زیر بار این اعداد و ارقام نمی‌روند و معتقدند برای تعیین مزد ٩٩ قانون‌شکنی رخ داده است. آنها مصوبه شورایعالی کار را درباره حداقل حقوق امسال امضا نکرده و سفت و سخت پای حرفشان ایستاده‌اند. فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورایعالی کار می‌گوید این درصدهایی که برای افزایش حقوق کارگران می‌گویند محلی از اعراب ندارد. زیرا در بسیاری از بنگاه‌ها کارگران فقط پایه حقوق مصوب وزارت کار را دریافت می‌کنند و هیچ‌گونه دریافتی دیگری به‌عنوان مزایا ندارند. او ادامه می‌دهد: «از طرفی حدود ٩٠درصد کارگران قراردادهای موقت کار دارند و با این قراردادها از نظر حقوقی نمی‌توانند درباره دستمزدشان با کارفرما چانه‌زنی کنند. در نتیجه معادله کاملا به نفع کارفرمایان تمام شده است.» علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر هم با تأیید حرف‌های توفیقی می‌گوید قوه مقننه از‌سال ٦٩ تاکنون درباره وضع قراردادهای موقت کار جلوی دولت و کارفرمایان نایستاده است و این کوتاهی موجب شده که بسیاری از کارگران با قراردادهای یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه فعالیت کنند و حتی برخی مجبور به تن دادن به قراردادهای سفید امضا و شفاهی شده‌اند. حالا چگونه است که کارفرمایان و دولت حاضر نیستند زیر بار قانون حقوق و دستمزد هم بروند؟
قانون‌شکنی شده است
از نظر نمایندگان کارگران، مزد باید براساس ماده ٤١ قانون کار تعیین شود و شورایعالی کار از این قانون سرپیچی کرده است. آنها می‌گویند پایه مزد باید براساس میزان تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود اما شورایعالی کار در یک توافق دو‌جانبه بین دولت و کارفرمایان مجموع حقوق و مزایا را به عنوان حداقل حقوق در نظر گرفته و برای آن ٣٦درصد افزایش قائل شده است. با وجود این، نه‌تنها مجموع حقوق و دستمزد زیر میزان تورم ٤١,٢درصدی سال ٩٨ است بلکه بسیاری از کارگران از دریافت این مبلغ محروم‌اند. درواقع دولت و کارفرمایان، کارگران بدون سابقه کار، کارگران مجرد یا متأهل بدون فرزند یا دارای یک فرزند را نادیده گرفته‌اند. پس نمی‌توان رقم حقوق و مزایای سال ٩٩ را به‌عنوان حداقل حقوق در نظر گرفت.از سوی دیگر علیرضا محجوب می‌گوید براساس گزارش‌های رسمی چیزی نزدیک به ٦٧ تا ٦٨درصد کارگران حداقل بگیر هستند که بسیاری از این حداقل بگیرها مزایای شغلی را دریافت نمی‌کنند و به دلیل داشتن قرارداد کار موقت نمی‌توانند پیگیر حق و حقوق خود از کارفرما باشند.
مذاکره نتیجه ندهد، اقدام حقوقی می‌کنیم
علی خدایی دیگر نماینده کارگران در شورایعالی کار هم معتقد است که کارفرمایان برای سهم دستمزد کارگران در هزینه تولید بهانه می‌آورند. او می‌گوید که ایران یکی از ارزان‌ترین نیروهای کار جهان را دارد و از طرف دیگر افزایش قدرت خرید کارگران به معنی تقویت بازار کارفرمایان است و در نتیجه جمعیت بزرگ کارگران ایران با تقویت قدرت خریدشان موجب رونق اقتصاد و برگرداندن این مزد به جیب کارفرمایان می‌شوند.
حالا کارگران زیادی که از تورم و کاهش قدرت خریدشان ناراضی هستند از شکایت به دیوان عدالت اداری می‌گویند.
توفیقی، نماینده کارگران در شورایعالی کار در واکنش به این موضوع می‌گوید که توافق مزدی شورایعالی کار با امضای نمایندگان دولت و کارفرمایان بوده است و در غیاب نمایندگان کارگری صورت قانونی ندارد. بنابراین ایرادهای قانونی زیادی به این توافقنامه وارد است و امکان پیگیری حقوقی آن وجود دارد اما فعلا در دستور کار نمایندگان کارگران نیست. زیرا دولت برخلاف سال‌های گذشته تا امروز بخشنامه حقوق ٩٩ را به کارفرمایان ابلاغ نکرده و نشست‌هایی با نمایندگان کارگران داشته است. او امیدوار است که اضلاع کارفرمایی و دولت با نمایندگان کارگران درباره اعداد مزد به توافق برسند و غائله همین جا ختم شود. علیرضا محجوب، هم تأکید می‌کند که نمایندگان کارگری پای حرف خود هستند و اگر دو ضلع دیگر شورایعالی کار با آنها به تفاهم نرسند در روزهای آینده سازوکار حقوقی را در پیش می‌گیرند. ضمن اینکه خود کارگران هم به صورت جداگانه می‌توانند شکایت‌هایشان را به دیوان عدالت اداری تسلیم کنند.
