به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، حالا با تصویب قانون بودجه ۹۹ قرار است از آنها مالیات گرفته شده و منابع آن به وزارت آموزشوپرورش برسد. این دستوری است که سازمان امور مالیاتی در یک بخش‌نامه به تمامی ادارات کل امور مالیاتی داده و خواستار اجرای قانون بودجه امسال شده است. قانون بودجه امسال می‌گوید نهادها و بنیادهای انقلابی باید هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند و درآمدهای از این محل به وزارت آموزشوپرورش برای اجرای عدالت آموزشی تعلق گیرد. اما در این قانون چند موضوع به چشم می‌خورد. آیا این نهادها قانون را اجرا خواهند کرد؟ آیا میزان مالیات مصوب برای آنها متناسب با حجم فعالیت اقتصادی آنهاست؟ و سؤال مهم‌تر اینکه آیا این میزان درآمد مصوب پاسخ‌گوی نیاز آموزشی مناطق محروم خواهد بود؟ براساس گزارش سازمان نوسازی مدارس کشور چیزی حدود ٢٨درصد مدارس کشور اصطلاحا در حالت تخریب کامل هستند و نزدیک به ٣٠درصد مدارس کشور هم باید نوسازی اساسی داشته باشند و از سوی دیگر روند کاهشی بودجه آموزش در سال‌های اخیر هر سال به تعداد جاماندگان از تحصیل به‌دلیل فقر می‌افزاید. به گفته رضا امیدی، استاد دانشگاه، بدیهی است که مالیات پیش‌بینی‌شده رقمی نیست که بتواند عدالت آموزشی را محقق کند و از سویی عدالت آموزشی در اقتصاد سیاسی حاکم بی‌اعتبار شده، اما بنیادها باتوجه به متن قانون بودجه و همچنین فلسفه وجودی‌شان باید با حداکثر توان مالی و فنی در خدمت تحقق عدالت آموزشی در مناطق محروم باشند.
سازمان مالیاتی دستور دریافت مالیات نهادها را صادر کرد
معاون سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی کشور اعلام کرده، مالیات آستان قدس و ستاد اجرائی به وزارت آموزشوپرورش می‌رسد. محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای بودجه سال ۹۹ خطاب به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی گفته آن بخش از فعالیت اقتصادی استان قدس رضوی و بنگاه‌ها و ستاد اجرائی فرمان امام و نیروهای مسلح که مشمول مالیات است، در اختیار وزارت آموزشوپرورش قرار می‌گیرد.در این نامه آمده است: نظر به اینکه مطابق بند (ط) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر شده است: در راستای تحقق ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و در جهت اجرای اصل سی‌ام (۳۰) قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) به استثنای مواردی که اذن ولی‌فقیه مبنی‌بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظف‌اند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف ۱۱۰۱۱۲ اقدام کنند.طبق قانون بودجه ۹۹، معادل درآمد واریزی از محل ردیف‌های هزینه‌ای مربوطه به‌منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم‌سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاه‌های دانش‌آموزی کمیته امداد امام خمینی(ره) در اختیار وزارت آموزشوپرورش قرار می‌گیرد. سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور نیز پیش‌تر اعلام کرده بود، تمام فعالیت‌های اقتصادی نهادهای انقلاب اسلامی مشمول پرداخت مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات تکلیفی هستند که براساس آن، مالیات آنها در بودجه سال ۹۹ رقم یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. امسال قانون مصوب کرده، شرکت‌های آستان قدس رضوی که ماهیت موقوفه‌ای دارند، مالیات خود را به خزانه پرداخت می‌کنند و ازآنجاکه موقوفه‌ها معاف از مالیات هستند، منابع مالیاتی آنها صرف فعالیت‌های محرومیت‌زدایی فرهنگی و اجتماعی آستان قدس رضوی می‌شود.
دریافت مالیات هزار و ۵۰۰میلیاردی از اقتصاد بنیادها
چند سالی است مقرر شده منابع حاصل از مالیات بنیادها و نهادهای انقلابی به توسعه عدالت آموزشی در مناطق محروم اختصاص یابد؛ موضوعی که تاکنون محقق نشده است. در تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ دولت به‌نوعی بی‌خیال این منبع شده بود و فقط حدود ۱۶ میلیارد تومان مالیات برای این بنیادها پیش‌بینی کرده بود که این رقم در کمیسیون تلفیق مجلس به بیش از هزارو 500میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است؛ رقمی که بنا بر قانون باید صرف توسعه عدالت آموزشی در مناطق محروم شود. در لایحه بودجه ۱۳۹۹ اعتبار بیشتر برنامه‌های مربوط به آموزش در مناطق محروم درمقایسه‌با سال ۱۳۹۸ کاهش یافته است.به گفته رضا امیدی، پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی و آموزش، درحالی‌که دانش‌آموزانی که تحت پوشش این برنامه‌ها قرار دارند، بیشتر شده است، منابع بودجه‌ای برای این بخش ناپایدار و اندک است. تهیه کتاب‌های درسی نیم‌بها و رایگان در مناطق محروم، هزینه ایاب و ذهاب دانش‌آموزان مناطق محروم، پوشش دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در استان‌های هدف و آموزش پیش‌دبستانی در مناطق دوزبانه برخی از برنامه‌هایی هستند که اعتبار آنها کاهش یافته است؛ این جدا از کمبودهای شدیدی است که به‌لحاظ امکانات زیرساختی در مناطق محروم وجود دارد، از بی‌مدرسه‌ای گرفته تا مدارس غیراستاندارد و تخریبی.نگاهی به وضعیت زیرساخت‌های آموزشی در مناطق محروم می‌تواند روشن‌کننده تناسب بودجه در نظرگرفته شده با نیازهای این بخش باشد؛ بودجه‌ای که البته تحقق آن در هاله‌ای از ابهام است.اعتبارات برنامه توسعه عدالت آموزشی (پوشش دانش‌آموزان لازم‌التعلیم بازمانده از تحصیل در استان‌های هدف) هم از ۲۹۰ به ۱۶۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است؛ حدود ۴۵ درصد کاهش. اما همین میزان کاهش می‌تواند آمار بازماندگی از تحصیل در این استان‌ها را افزایش دهد و روندهای برگشت‌ناپذیری را ایجاد کند. در لایحه سال ۱۳۹۹ بودجه توسعه پیش‌دبستانی‌ها با ۳۰ درصد کاهش نسبت به سال قبل، از ۷۴ به ۵۲ میلیارد تومان کاهش یافته است. بیشتر این کاهش اعتبار در فعالیت آموزش پیش‌دبستانی در مناطق دوزبانه رخ داده و اعتبارات این فعالیت از ۵۵ میلیارد به کمتر از ۳۹ میلیارد تومان کاهش یافته است. استان‌های دوزبانه با بالاترین نرخ ترک تحصیل مواجه‌اند و گسترش آموزش پیش‌دبستانی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین اقدام برای کاهش نرخ ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل در این مناطق بوده و بنا به گفته مسئولان وزارتخانه، نرخ پوشش در استان‌هایی نظیر خوزستان، ایلام و سیستان‌وبلوچستان به بالای ۸۰ درصد رسیده است. بدیهی است که کاهش ۳۰ درصدی اعتبارات این فعالیت می‌تواند بسیاری از دستاوردهای آموزشوپرورش در این زمینه را از بین ببرد.برای نمونه ردیف کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های آموزشی‌وپرورشی و توسعه عدالت آموزشی دارای رشد منفی (45.36-)، ردیف توسعه کمی و کیفی آموزش پیش از دبستان رشد منفی (29.52-)، ردیف فعالیت‌های پرورشی و امور تربیتی دانش‌آموزان حدود شش درصد افزایش، ردیف طرح جامع حمایت و ارتقای پوشش تحصیلی مناطق محروم پنج درصد افزایش، ردیف کمک به تأمین سرانه دانش‌آموزی پنج درصد افزایش، برنامه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان حدود 76 درصد کاهش، برنامه آموزش پیش از دبستان بیش از 29 درصد کاهش، برنامه سنجش و آمادگی تحصیلی بیش از پنج درصد کاهش، برنامه‌های توان‌بخشی دانش‌آموزان استثنائی بیش از هشت درصد کاهش و برنامه رشد و پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز بیش از پنج درصد کاهش داشته است.همچنین اعتبارات ایاب و ذهاب دانش‌آموزان مناطق محروم در مقاطع مختلف از حدود ۱۹۴ به ۱۴۶ میلیارد تومان کاهش یافته است؛ درحالی‌که تعداد دانش‌آموزان تحت پوشش برنامه تغییری نکرده است. براساس بررسی انجام‌شده در دو استان جنوبی کشور، در سال‌های اخیر اعتبارات این برنامه نهایتا ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینه ایاب و ذهاب را پوشش می‌دهد و مابقی اعتبار از سوی خانواده‌ها و دهیاری‌ها تأمین می‌شود؛ خانواده‌ها و دهیاری‌های مناطق محروم. اینها عموما برای کاهش هزینه‌های ایاب و ذهاب، خودروهای وانت را به‌کار می‌گیرند که سالانه شاهد مرگ و مصدومیت دانش‌آموزان در نتیجه چپ‌شدن این خودروها هستیم. البته علاوه بر کمبود اعتبار، نباید نامناسب‌بودن وضعیت جاده‌ها در این مناطق را هم نادیده گرفت. اما همین کاهش حدودا ۵۰ میلیاردی می‌تواند موجب بازماندگی از تحصیل تعداد بیشتری از دانش‌آموزان در این مناطق شود و دانش‌آموزان بیشتری را در معرض مخاطرات ایاب و ذهاب قرار دهد.به گفته امیدی، هرچند بدیهی است که مالیات پیش‌بینی‌شده رقمی نیست که بتواند عدالت آموزشی را محقق کند و از سویی عدالت آموزشی در اقتصاد سیاسی حاکم بی‌اعتبار شده، اما با توجه به فلسفه تأسیس این بنیادها حداقل انتظار این است که این منبع را پوچ نکنند و با حداکثر توان مالی و فنی در خدمت تحقق عدالت آموزشی در مناطق محروم باشند.
