به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، یکی از مواردی که در طراحی قانون مالیات بر عایدی املاک باید مدنظر قرار گیرد، جلوگیری از انتقال بار در پرداخت این مالیات است؛ از آنجا که فروشنده ملک موظف به پرداخت مالیات بر عایدی املاک است (مگر در انتقالات بلاعوض (هبه) و ارث که پرداخت مالیات بر عایدی املاک بر عهده دریافتکننده خواهد بود زیرا انتقالدهنده در ازای انتقال ملک پولی را دریافت نکرده است)، نباید طراحی قانون به گونه‌ای باشد که با افزایش قیمت، در عمل خریدار این مالیات را پرداخت کند.
بار مالیات بر عایدی املاک به خریدار منتقل نمی‌شود
در فصل دوم کتاب «مالیات بر عایدی املاک؛ راهکار حذف سوداگری از بازار مسکن» که اخیرا توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی منتشر شده، درباره این موضوع آمده است: برخی از منتقدان وضع مالیات بر عایدی املاک معتقدند وضع این مالیات، موجب انتقال بار مالیاتی به خریدار می‌شود و مالیات را در عمل خریدار پرداخت می‌کند و به این طریق، اثر آن خنثی می‌شود. این درحالی است که بر اساس پژوهش‌های متعدد، افزایش قیمت با وضع مالیات بر عایدی سرمایه اتفاق نمی‌افتد؛ در نتیجه مسئله انتقال بار به طور کلی منتفی است.
بر اساس مدل اقتصادسنجی تحقیق علمی صامتی و همکاران (1394) با عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه و تأثیر آن بر قیمت مسکن» در مورد رشد قیمت مسکن و دریافت مالیات بر عایدی سرمایه اثبات شده است که این پایه مالیاتی، تأثیری بر افزایش قیمت مسکن ندارد.
به دلیل معافیت بخش قابل توجه املاک، انتقال بار محقق نمی‌شود
همچنین از آنجا که معافیت های متعددی برای پرداخت مالیات بر عایدی املاک در نظر گرفته می‌شود، در عمل بخش قابل توجهی از معاملات املاک از پرداخت مالیات معاف خواهد بود؛ در نتیجه افزایش قیمت از مسیر انتقال بار، نمی‌تواند به تمامی معاملات تعمیم یابد. در واقع، اگر یک فروشنده بخواهد ملک خود را به دلیل اینکه مشمول پرداخت مالیات است، بیشتر از قیمت بازار به فروش برساند، مشتری سراغ دیگر املاک خواهد رفت و از آنجا که درصد قابل توجهی از معاملات املاک معاف از مالیات هستند، این افزایش قیمت به سایر معاملات منتقل نمی‌شود.
کاهش قیمت مسکن محتمل‌تر از انتقال بار
علاوه بر این، از آنجا که حذف تقاضای سوداگرانه و افزایش عرضه ناشی از اجرای مالیات بر عایدی املاک، مطابق با تحقیقات علمی، کاهش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت، انتظار می‌رود حتی انتقال بار مالیات نیز نتواند موجب افزایش کلی قیمت‌ها شود. دومنیک استفنز (Dominick Stephens) اقتصاددان ارشد موسسه وستپک اعتقاد دارد اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در نیوزیلند قیمت مسکن را ۱۰ تا ۱۱ درصد کاهش می‌دهد.
به طور کلی می‌توان گفت که طراحی قانون مالیات بر عایدی املاک و معافیت‌های در نظر گرفته شده باید به گونه‌ای باشد که این ملاحظه در آن لحاظ شود؛ با معافیت خانه اصلی افراد و خارج کردن بخش عمده‌ای از معاملات مسکن از شمولیت پرداخت این پایه مالیاتی، این مسئله محقق خواهد شد.
