به گزارش اقتصادآنلاین، لیلا مرگن در شرق نوشت: نگرانی از پرداخت خسارت و دیه به کارگران، باعث شده است انجمن‌های تولیدی مختلف به وزارت کار نامه بنویسند اما جواب درستی دریافت نکنند. ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، ریشه این نگرانی را مصاحبه برخی از نمایندگان مجلس معرفی می‌کند. به گفته او، اعضای خانه ملت در مصاحبه‌های خود اعلام کردهاند اگر کارگری در کارگاه مبتلا به کرونا شود، مسئولیت این مسئله با کارفرماست. حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران، نیز می‌گوید: بحث بر سر پرداخت خسارات حوادث ناشی از کار از طریق بیمه دعوای همیشگی بین بیمه و کارفرمایان است و پیچیده‌بودن مسئله ابتلا به بیماری کرونا، تشخیص و قضاوت را سخت‌تر هم می‌کند اما مسئولیت‌پذیری صاحبان کسب‌وکار و نگهداری سوابق انجام پروتکل‌های بهداشتی، مشکلات بعدی واحدهای تولیدی را کاهش می‌دهد.پس از آنکه دولت نظر خود را برای آغاز به کار مجدد واحدهای صنفی و تولیدی اعلام کرد و قرار شد واحدهای تولیدی سراسر کشور به جز تهران از 23 فروردین و واحدهای تولیدی استان تهران از 30 فروردین کار خود را آغاز کنند، تعدادی از انجمن‌های تولیدی در نامه‌ای به وزارت کار خواستار شفاف‌سازی درباره نحوه پرداخت خسارت به کارگرانی شدند که با تصمیم دولت، ممکن است مبتلا به کرونا شوند. انجمن سرب و روی یکی از آن انجمن‌هایی بود که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نامه نوشت و در پاسخ به این انجمن اعلام شد واحدهای صنفی و تولیدی مکلف هستند وسایل بهداشتی و ایمنی فردی را در اختیار کارگران قرار دهند و مرجع تشخیص درباره اینکه چه کسی مسبب شیوع و انتشار ویروس کروناست، محاکم قضائی هستند. انجمن صنایع بازیافت هم در نامه‌ای به دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران خواستار شفافیت در زمینه پرداخت خسارت به کارگران در صورت بروز مشکل و ابتلا به کرونا شد. انجمن‌های تولیدی و صنفی دیگری هم نگرانی خود را در این‌باره اعلام کردند. کارفرمایان می‌گویند تنها موضع‌گیری شفاف در زمینه تبعات کرونا اظهارات حسین سلاحورزی، نایب‌رئیس اول اتاق بازرگانی ایران، است که در مصاحبه‌ای اعلام کرده: حقوق کارگران در صورت ابتلا به کرونا در زمان درمان بر عهده بیمه تأمین اجتماعی خواهد بود. بدون شک تصمیم دولت برای بازگشایی واحدهای صنفی و تولیدی تبعاتی خواهد داشت و ممکن است ابتلا به کرونا در کشور را تشدید کند اما چه عاملی باعث شده است کارفرمایان به جای دولت نگران تبعات حاصل از فعالیت مجدد واحدهای صنفی باشند؟
مصاحبه نمایندگان مجلس عامل بروز نگرانی
ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران بیان می‌کند: اگر واحدهای صنفی باز نباشد، تولید به‌طور طبیعی موفق نیست اما سلامت مردم باید در درجه اول اهمیت باشد.او درباره دلیل نگرانی کارفرمایان می‌گوید: نگرانی کارفرمایان از تصمیم دولت به دلیل اظهارنظرهای افراد مسئول و غیرمسئول درباره ابتلای کارگران به کروناست. شنیده شده است چند نماینده مجلس در مصاحبه‌های خود اعلام کردهاند اگر بر اثر کرونا کارگری در کارگاه جانش را از دست دهد، کارفرما مسئول است.
این خلاف همه قوانین جاری کشور و دنیاست. این حرف نمی‌تواند مبنای قانونی داشته باشد. حوادث ناشی از کار و بیماری در دنیا پروتکل دارند.روغنی ادامه می‌دهد: کسی حرفی را مطرح می‌کند و این موجب نگرانی می‌شود. کارفرما حس می‌کند در آینده به هر حال با چنین معضلی مواجه می‌شود و در این‌باره نگرانی دارد.او تأکید می‌کند: بر اساس تصمیمات ستاد ملی کرونا و تصمیمات شورای کرونای کشور همچنین دستور رئیس‌جمهور واحدهای صنعتی کارشان را شروع کردهاند. اگر این کار را نکنند، جامعه دچار مشکلات معیشتی می‌شود. بحث نیازمندی‌های سفره مردم مطرح است. نمی‌توان هم قرنطینه بود و هم مواد غذایی داشت. اما حرف‌هایی که مطرح می‌شود، موجب نگرانی شده است.
قوه قضائیه و دولت مواضع خود را رسما اعلام کنند
به گفته رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، کارگران و کارفرماها دوش‌به‌دوش هم هستند و اصلا جدایی بین آنها نیست. اگر کارگر آسیب ببیند، واحد صنعتی آسیب خواهد دید.او اضافه می‌کند: در طرح هوشمندسازی برای واحدهای صنعتی، تردد مردم بیشتر می‌شود و این با قرنطینه یک مقدار متفاوت است. البته ما ناگزیریم برخی فعالیت‌ها را انجام دهیم تا دارو، مواد شوینده و غذایی مردم تأمین شود. خیلی از محصولات، روزمره تولید می‌شود و تاریخ مصرف دارند. لبنیات تاریخ روزانه دارد یا خیلی از مواد غذایی حداکثر دو ماه تاریخ مصرف دارند و انبارها هم خیلی پر نیست.بنابراین باید کار کرد.
روغنی می‌گوید: کرونا یک مسئله جدید است و این مسئله باعث نگرانی کارفرماها می‌شود. امیدواریم قوه قضائیه و دولت رسما موضع خود را اعلام کنند تا این گرانی از کارفرما سلب شود. زیرا افرادی هستند که در قرنطینه هم دچار مشکل شده‌اند و جانشان را از دست داده‌اند. ممکن است آسیب جسمی و جانی در زمان فعالیت واحدهای تولیدی مطرح شود. مقامات باید با صراحت بیشتر تعیین تکلیف کنند و دراین‌باره باید قوانین شفافی وجود داشته باشد.
تلاش بیمه برای فرار از مسئولیت
حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران نیز درباره نگرانی کارفرمایان بیان می‌کند: موضوعی که در زمینه دیه ناشی از آسیب و گرفتاری‌های مربوط به موضوع کرونا در محیط‌های کارگری مطرح است، موضوع جدیدی نیست.
او ادامه می‌دهد: همواره و تا امروز بیمه تأمین اجتماعی تلاشش این بوده است که مثل هر بیمه دیگری، مسئولیت خود را محدود و تا جایی که ممکن است، مسئولیت را به دوش کارفرما منتقل کند. در زمینه‌های دیگر هم هر موقع خدای نکرده اتفاقی برای کارگر بیفتد، بیمه تأمین اجتماعی تمام تلاشش این است که خسارتی پرداخت نکند یا خسارت کمتری پرداخت کند. بنابراین با ترفندهایی هزینه‌ها را روی دوش کارفرما قرار می‌دهد.فروزانفرد می‌گوید: پیچیدگی موضوع کرونا به این قسمت بازمی‌گردد که دیگر موضوع در حد یک آسیب‌دیدگی در محیط کار نیست که فردی به‌عنوان کارگر در محیط کار به خاطر اشتباه خود یا کارفرما درگیر یک آسیب شود و بخواهد که طلب خسارت کند. موضوع پیچیده اینجاست که همان‌طور که انجمن‌های مختلفی تا امروز صحبت کردهاند، ممکن است کرونا از محیط‌های دیگری به کارگران منتقل شود؛ بنابراین نمی‌توان محیط کار را صرفا جای خطرناک فرض کرد.او اضافه می‌کند: تشخیص دلیل ابتلای کارگران کار پیچیده‌ای است. تا امروز در هیچ نقطه‌ای کسی نتوانسته است دقیقا تشخیص دهد چگونه یک فرد دچار کرونا شده است. به‌همین‌ترتیب محدودیت‌هایی در زمینه قضاوت پیش خواهد آورد.رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارز با فساد اتاق بازرگانی تهران تأکید می‌کند: من فکر می‌کنم در گام اول تلاش نظری و کلامی بیمه تأمین اجتماعی و پشتیبانی باید انجام شود.او پیش‌بینی می‌کند که بیمه احتمالا تلاش خواهد کرد که خود را در این زمینه مصون کند و با تحریک کارفرمایان، تا حدی این مسئله را مسکوت نگه دارد یا اینکه کارفرمایان را وادار کند تدابیر جدی و حرفه‌ای‌تری برای به‌کارگیری پرسنل خود داشته باشند.
تشخیص نحوه ابتلا به کرونا امکان‌پذیر نیست
فروزانفرد عنوان می‌کند: تشخیص این موضوع که اشخاص چگونه به کرونا مبتلا شده‌اند، امکان‌پذیر نیست و بعید می‌دانم در یک دادگاه و قضاوت حرفه‌ای امکان‌پذیر باشد. به اضافه اینکه به نظر نمی‌رسد که سیستم‌های ما توانایی این را داشته باشند که وارد چنین موضوع حرفه‌ای و پیچیده‌ای بشوند.او راه‌حل این مشکل را استفاده از پروتکل‌های بهداشتی به‌صورت دقیق برای سالم نگه‌داشتن کارگران فارغ از نگرانی‌های ایجاد‌شده از سوی تأمین اجتماعی اعلام می‌کند.به گفته رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارز با فساد اتاق بازرگانی تهران کمک‌گرفتن از یک فرد معتمد برای اجرای پروتکل‌های بهداشتی ضروری است.او می‌گوید: پیشنهاد من مسئولیت‌پذیری صاحبان کسب‌وکار است. اگر درست رفتار کنیم و سوابق را به درستی نزد خود نگه داریم، سوابق اجرای پروتکل و مستند پروتکل اجراشده که نزد سایر افراد است، از هر نوع مشکل بعدی برای صاحب کسب‌وکار جلوگیری می‌کند.
