تعیین دستمزد سال99 برای کارگران مشمول قانون کار به‌واسطه شیوع ویروس کرونا و تشدید اقدامات مقابله‌ای با این ویروس همچنان بلاتکلیف مانده و در این میان، تشدید اختلاف‌نظر شرکای اجتماعی، بر توافق‌های قبلی آنها در شورای‌عالی کار، سایه‌انداخته و ماجرای تعیین دستمزد کارگران را پیچیده کرده است.
به‌گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، آخرین جلسه کمیته مزد99 در 28اسفند سال گذشته برگزار شد و بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان رسید. در این جلسه مقرر شد دستمزد کارگران تا پیش از پایان فروردین99 تعیین تکلیف شود تا هم امید کارگران برای بهبود معیشت زنده بماند و هم حساب‌وکتاب کارفرمایان با مشکلی مواجه نشود اما حالا در شرایطی که فروردین‌ماه نیز به نیمه رسیده، اظهارات نمایندگان کارفرمایی و موضع‌گیری متقابل نمایندگان کارگری به‌گونه‌ای است که گویی در طول جلسات گذشته کمیته مزد99 هیچ توافقی در زمینه دستمزد سال‌جاری صورت نگرفته بود.
افزایش 58درصدی حداقل مزد؛ کف خواسته کارگران
نمایندگان کارگری که از تیرماه97 و به‌دنبال جهش نرخ ارز خواستار جبران هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران بودند، همچنان بر موضع قبلی اصرار دارند و کف خواسته آنها این است که مزد سال99 به‌اندازه هزینه‌ای که در سال98 به سبد معیشت کارگران اضافه شده، افزایش پیدا کند. با توجه به اینکه در جلسه کمیته مزد شورای‌عالی کار در ششم اسفندماه سال گذشته، هزینه سبد معیشت کارگران با 31.4درصد افزایش معادل 4میلیون‌و940هزار تومان تعیین شد، تحقق خواسته کارگران برای جبران هزینه معیشت روی دستمزد نقدی مستلزم افزایش 58.04درصدی حداقل حقوق پرداختی به خانوارهای کارگری است؛ به‌نحوی‌که حداقل دستمزد و مزایای پرداختی به یک خانوار کارگری 4نفره از 2میلیون و 34هزارو400تومان در سال98 به 3میلیون‌و215هزارتومان برسد تا همچنان نسبت پوشش‌دهی دستمزد به هزینه معیشت حفظ شود.
البته در این وضعیت فقط اوضاع معیشتی کارگران از سال98 بدتر نخواهد شد و همچنان شکاف میان دستمزد و هزینه معیشت آنها پایدار خواهد بود؛ زیرا حداقل دستمزد و مزایای پرداختی به یک خانوار کارگری در سال98 فقط 54.12درصد از هزینه معیشت آنها را پوشش می‌داد و حتی به فرض افزایش 58.04درصدی دستمزد، بازهم فقط 54.12درصد از هزینه معیشت آنها محقق خواهد شد. این سناریو، فعلا کف خواسته نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار است و آنگونه که پیش‌تر نیز اعلام کرده‌اند، ترجیح می‌دهند مصوبات افزایش کمتر از این مقدار را امضا نکنند.
خواسته کارفرمایان: فریز دستمزد تا بعد از کرونا
اعضای کارگری شورای‌عالی کار از تیرماه97 درخواست جبران هزینه معیشت کارگران را به شورای‌عالی کار فرستاده‌اند و خواستار حمایت غیرنقدی از جامعه کارگری بوده‌اند؛ اما نمایندگان کارفرمایی با استناد به اینکه طبق قانون، بخشی از هزینه‌های معیشت کارگری اعم از هزینه مسکن، درمان و آموزش از تکالیف دولت‌ها به شمار می‌رود، هرگونه جبران هزینه معیشت را در حیطه مسئولیت دولت برشمرده‌اند. اعضای کارفرمایی شورای‌عالی کار، بارها در جلسات شورای‌عالی کار اعلام کرده‌اند دستمزد پرداختی از سوی آنها با درنظر نگرفتن هزینه مسکن، درمان و آموزش، کفاف هزینه‌های معیشت کارگران را می‌دهد و به‌عبارت دیگر کارفرمایان به‌طور کامل به وظیفه خود در قبال کارگران عمل کرده‌اند اما کارگران این موضع‌گیری کارفرمایان را نوعی شیطنت قلمداد می‌کنند که تنها هدف آن ممانعت از افزایش هزینه دستمزد نیروی انسانی و کمک به انباشت ثروت در طبقه کارفرمایی است.
علاوه بر این، نمایندگان کارفرمایی همواره در جریان مذاکرات با طرح مسائلی مانند مزد منطقه‌ای، از فراهم شدن زمینه حصول توافق در جلسات شورای‌عالی کار جلوگیری کرده و با به حاشیه بردن جلسات، عملا تصمیمات مزدی را به دقیقه90 و آخرین روزهای سال موکول کرده‌اند؛ اما امسال به‌واسطه تقارن مذاکرات مزدی با دوره پیک شیوع ویروس کرونا عملا تعیین مزد کارگران حتی در واپسین روزهای سال نیز به نتیجه نرسید و به سال جدید موکل شد.
در این وضعیت، بازهم کارفرمایان به تعیین مزد در فروردین‌ماه99 دل ندادند و این بار پیشنهاد فریز دستمزد را مطرح کردند تا چانه‌‌زنی‌های مزدی تا پس از اتمام موج شیوع کرونا متوقف شود. استدلال کارفرمایان در پیشنهاد فریز دستمزد این است که کرونا بسیاری از کسب‌وکارها را با مشکل مواجه کرده و کارفرمایان توان افزایش دستمزد را ندارند، درنتیجه هرگونه افزایش فشار به آنها می‌تواند به ریزش مشاغل موجود و رشد بیکاری منجر شود.
علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار به‌عنوان مطرح‌کننده پیشنهاد فریز دستمزد به رسانه‌ها گفته است که این پیشنهاد بهترین اقدامی است که می‌توان در شرایط فعلی انجام داد و دولت باید در این مدت از کارگران حمایت کند تا بعد از رفع کامل کرونا تصمیم نهایی در مورد دستمزد99 اتخاذ شود.
آهنی‌ها با بیان اینکه کرونا باعث تعطیلی بخش زیادی از کارگاه‌ها شده، می‌گوید: اقتصاد ایران و جهان به‌دلیل شیوع ویروس کرونا در شرایط فوق‌بحرانی قرار گرفته و در چنین شرایطی تصمیم‌های غیرمنطقی درباره دستمزد باعث می‌شود که شغل‌های موجود از دست برود؛ بنابراین باید تصمیمی اتخاذ شود که در چنین شرایطی از آن عبور کنیم.
نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار در روزهای گذشته نیز دوباره پیشنهاد فریز دستمزد را مطرح کرده و گفته است بهتر بود دستمزد نهایتا تا 15درصد افزایش می‌یافت که کارگران قبول نکردند و حداقل 45درصد افزایش مزد را مطرح می‌کردند. هم‌اکنون هم که دستمزد جدید تعیین نشد، بهتر است دستمزد «فریز» شود تا بحث کرونا تمام شود.
در مقابل این اظهارات علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار اعلام کرده است: بحث فریز مزد را که نمایندگان کارفرمایان در شورای‌عالی کار مطرح و نمایندگان کارگری و دولت آن را رد کردند، جای انتقاد بسیار دارد و به‌هیچ‌عنوان موردقبول نمایندگان کارگری قرار نمی‌گیرد.
خدایی می‌گوید: در جلسات رسمی شورای‌عالی کار مقرر شده تکلیف دستمزد کارگران قبل از پایان فروردین مشخص شود و اگر کارفرمایان بخواهند روی فریز مزد مانور بدهند و آن را به‌عنوان یک پیشنهاد مطرح کنند، باید منتظر واکنش جامعه کارگران شاغل و بازنشسته باشند.
به‌عقیده او، هر نوع پیشنهاد در ارتباط با مسکوت ماندن یا فریز دستمزدها، به‌دلیل وضعیت نامناسب معیشت کارگران، رد شد و طرح مجدد آن در جامعه، به‌هیچ‌وجه صحیح نیست.
افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری از فروردین
در شرایطی که هر روز چالش جدیدی برای تعیین مزد کارگران به‌وجود می‌آید و کارفرمایان و دولت تاکنون نتوانسته‌اند به مسئولیت اجتماعی خود در قبال کارگران عمل کنند، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در ارتباط زنده اینستاگرامی وعده داد افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری از همین‌ماه جاری اعمال می‌شود. او جزئیات جلسه مدیران سازمان برنامه‌وبودجه با نمایندگان تشکل‌های بازنشستگی درخصوص نحوه تقسیم ۱۰هزارمیلیاردتومان منابع مربوط به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال۹۹ را تشریح کرد و گفت: باید آثار تزریق ۱۰هزارمیلیاردتومان اعتبار همسان‌سازی بازنشستگان در پرداختی‌های فروردین‌ماه ظهور و بروز داشته باشد ضمن اینکه در این جلسه مقرر شد تا ۴کمیته ویژه برای پشتیبانی و رفع مشکلات مختلف بازنشستگان از جمله مسائل معیشتی بازنشستگان تشکیل شود. به گفته نوبخت، یک کمیته متشکل از نمایندگان تشکل‌های بازنشستگی بر بحث حقوق و مزایای بازنشستگان متمرکز خواهد شد و با توجه به راهکارهای ارائه‌شده از سوی این کمیته تصمیم‌گیری روی نحوه تقسیم ۱۰هزار میلیارد تومان منابع همسان‌سازی انجام می‌شود.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفت: در سال۹۲ بودجه صندوق‌های بازنشستگی حدود ۲۲هزارمیلیاردتومان بوده است درحالی که طی سال‌های اخیر و در شرایطی که بودجه کل دولت حدود صددرصد افزایش‌یافته، منابع مربوط به صندوق‌های بازنشستگی به بیش از ۱۱۱هزارمیلیاردتومان رسیده است. نوبخت با اشاره به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری اظهار کرد: بر اساس قانون بازنشستگانی که بین ۲.۴میلیون تومان تا ۵.۱میلیون دریافتی دارند به‌صورت ویژه مشمول افزایش حقوق خواهند شد که این موضوع متفاوت از افزایش پرداخت‌های مربوط به همه بازنشستگان است. او در ارتباط مجازی، مسائل مربوط به حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را در حوزه اختیار شورای‌عالی کار و خارج از حوزه تصمیم‌گیری سازمان برنامه عنوان کرد و در ادامه با انتشار توییتی نوشت: کارگر عزیزی مرا مخاطب قرار داد که چرا فقط پیگیر افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری هستم و در برابر کارگران و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی احساس مسئولیت نمی‌کنم؟ خدا می‌داند احساس شرمندگی کردم، اما قانون در خصوص این عزیزان سازوکاری مشخص کرده که خارج از اختیار من است. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در مورد این اظهارنظر توضیح داده است که محمدباقر نوبخت، عضو هیأت دولت و عضو هیأت امنای صندوق تأمین اجتماعی است. در ماده۹۶ قانون تأمین اجتماعی، میزان افزایش مستمری بازنشستگان به هیأت وزیران سپرده شده اما تعیین میزان افزایش حقوق مستمری‌بگیران با دولت است. هرچند دولت نیز طبق عرف مرسوم مطابق مصوبه شورای‌عالی کار اقدام می‌کند. به عقیده خدایی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نمی‌خواهد خود را درگیر این موضوع کند؛ چرا که خوب می‌داند در ماده۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی به‌صراحت آمده است که مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان، درهرحال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد. او در ادامه از نوبخت درخواست کرده است با استفاده از اختیارات خود، بخشی از بدهی بیش از ۲۵۰هزار میلیاردتومانی دولت به تأمین اجتماعی را تسویه کند تا این سازمان بتواند خدمات مساعدتری به بازنشستگان خود ارائه کند. همچنین فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در مورد اظهارات نوبخت می‌گوید: ارقامی که برای دستمزد بازنشستگان لشگری و کشوری مطرح می‌شود، برای بازنشسته کارگری تقریبا یک رؤیای دست‌نیافتنی است؛ درحالی‌که بیش از ۶۰درصد بازنشستگان کشور، مستمری‌بگیر صندوق تأمین اجتماعی هستند و دولت هیچ توجهی به معیشت و دغدغه‌های این گروه انبوه ندارد و خود را در مقابل زندگی اینها مسئول نمی‌داند.
