به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، در شرایطی که قانون کار عملا در مورد شرایط کار در مواقع شیوع بیماری‌های خطرناک مسکوت است؛ نه دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای اقتصاد ایران و نه کارفرمایان بخش خصوصی، به تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها تمایلی نشان نمی‌دهند. هرچند در ماده 85 قانون کار، بر لزوم بهداشت محیط کار تأکید شده اما مصداق روشنی برای مواجهه با وضعیت اضطراری، مانند انتشار بیماری‌های همه‌گیر، در این قانون وجود ندارد؛ همین ابهام قانونی موجب شده صدای کارگران فعلا به جایی نرسد.
اقدام‌های احتیاطی دولت و حاکمیت برای مقابله با انتشار و شیوع کرونا با قوت ادامه دارد. با تأیید و دستور نهادهای ذی‌ربط، مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل شده‌اند. ساعت کار کارمندان و بانک‌ها کاهش یافته؛ حتی نهادهای مهمی مانند مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نیز با وجود دستور کارهای مهمی نظیر بودجه سالانه، به تعطیلات رفته‌اند و فعلا جلسات آنها برگزار نمی‌شود؛ اما کارگران، به‌عنوان بزرگ‌ترین بخش از جامعه ایرانی این‌بار نیز از نگاه‌ها پوشیده مانده‌اند و تقریبا هیچ سهمی از اقدام‌های احتیاطی نصیب آنها نشده است. دردناک‌تر اینکه برخی کارگران به اقتضای شرایط فعلی ناگزیرند با ساعت کار بیشتر و در نوبت‌های متوالی فعالیت کنند تا چرخ تولید صنایع خاص بچرخد و تامین نیاز روزمره کسانی که در تعطیلات جزئی یا کلی به سر می‌برند، با وقفه مواجه نشود.
پیشگیری تبعیض‌آمیز از کرونای دمکراتیک
کارگران و خانوارهای تحت پوشش آنها نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. حالا در جریان اقدامات احتیاطی مقابل کرونا، اگرچه فرزندان این کارگران به ترک خانه برای رفتن به مدرسه و دانشگاه مجبور نیستند؛ اما با تردد روزانه کارگر میان خانه و محیط کار و حضور او در اجتماع، باز هم ریسک ابتلا به کرونا در خانوار کارگری باقی می‌ماند زیرا این قشر، نه چنان درآمدی دارند که ماسک‌های چند ده هزار تومانی را به تعداد تهیه کنند و نه قادر به تامین مواد ضدعفونی کننده در بازار سیاه هستند. کارگران معتقدند بیمار کردن طبقه کارگر و کم درآمد کشور، برای ویروسی که حتی معاون وزیر بهداشت و تعدادی از نمایندگان مجلس را هم مبتلا کرده، زحمتی ندارد. در این وضع اگر صلاح بر این است که نمایندگان مردم در مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیر کشور با آن همه امکانات تعطیل شوند، یا جلسات مجلس خبرگان برای مقابله با کرونا برگزار نشود و حتی برگزاری نمازجمعه نیز برای حفظ سلامتی مردم متوقف و محدود شود، باید برای حراست از سلامتی کارگران و خانواده‌های آنها نیز برنامه‌ای در دستور کار قرار گیرد.
گلایه و پیشنهاد کارگران
کارگران این روزها از فراموش شدن در کروناستیزی، دلخور و گلایه‌مند شده‌اند و خواستار توجه جدی هستند. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار می‌گوید: اگر تعطیل کردن مدارس، دانشگاه‌ها، مجلس و اجتماعات خاص، برای کاهش احتمال اپیدمی اتخاذ شده، چرا در این فرایند هیچ توجهی به کارگران نشده و آنها همچنان مجبورند هر روز ریسک رفت‌وآمد با حمل‌ونقل عمومی، حضور در مکان سربسته و به نسبت شلوغ کارگاه را بپذیرند؟ علی خدایی می‌افزاید: آرمانی‌ترین وضع این است که دولت قاطعانه صنایع، کارخانه‌ها و کارگاه‌های غیرضروری را در دوره اوج شیوع کرونا تعطیل اعلام کند و حداقل به واسطه اختلاف وضعیت کرونا در مناطق مختلف کشور، اختیار تصمیم‌گیری درباره این موضوع را به شورای تامین استان‌ها بدهد تا با حضور نماینده کارگران برای فعالیت آنها تصمیم گرفته شود. خدایی با اشاره به اینکه در این وضعیت صنایع ضروری مانند صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی نیز می‌توانند در محیطی کم‌خطرتر و با تمهیدات ایمنی بالاتر به فعالیت ادامه دهند تأکید می‌کند: اگر دولت قصدی برای این کار ندارد، کارگران از جامعه کارفرمایی انتظار دارند برای عمل به مسئولیت اجتماعی و مدنی خود و برای حفاظت از سرمایه‌های مولد مملکت، کارگاه‌ها را موقتا تعطیل کنند یا حداقل تدابیری برای کاهش ریسک نیروی کار بیندیشند. خدایی به تجربه معدود بنگاه‌هایی اشاره می‌کند که با تغییر ساعت نیروی کار و اعطای مرخصی خطر ابتلای کارگران به کرونا را کاهش داده‌اند و می‌افزاید: این تدابیر کافی نیست اما حداقل بخشی از ریسک فعلی کارگران را پوشش می‌دهد و به ارتقای وضع بهداشت بخش‌های فعال نیز کمک می‌کند.
بهداشت کار از نظر قانون
فصل چهارم قانون کار به حفاظت فنی و بهداشت کار اختصاص دارد و از ماده 85 تا 95 این قانون مباحث کلی و جزئی مربوط به بهداشت محیط کار مطرح شده است. در ماده85 قانون کار به صراحت آمده است: «برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور، رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای‌عالی حفاظت فنی (برای تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (برای جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار، کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.» البته در متن این قانون قدیمی نمی‌توان مصداقی از شرایط اضطراری مانند شیوع یک بیماری ویروسی پیدا کرد اما اصل ماجرا، یعنی الزام تامین بهداشت محل کار و کارگر به صراحت آمده است. از سوی دیگر در قانون مسئولیت مدنی نیز جبران خسارت مادی یا معنوی ناشی از عمل افراد، به صراحت متوجه خود آنها قرار گرفته و بر این سیاق اگر به واسطه حفاظت نشدن سلامتی نیروی کار در جریان اپیدمی کرونا واقعه ناگواری به وقوع بپیوندد، به‌احتمال قوی مراجع قضایی نیز توجیهی برای اجرا نشدن اقدامات احتیاطی در قبال کارگران را نخواهند پذیرفت. فارغ از همه این مسائل، محدود کردن فعالیت کارگران در دوره اوج شیوع کرونا، می‌تواند به موفقیت اقدامات مقابله‌ای کمک کند تا ارزان‌تر، سریع‌تر و کم‌خطرتر از وقوع یک سونامی بیماری جلوگیری شود.
بخشنامه کرونایی وزارت کار
قانون کار پوشش جامعی برای مسائل بهداشتی ندارد که بتوان دستور کار مشخصی برای مقابله با اپیدمی کرونا از آن استخراج کرد؛ اما مسئولیت اجتماعی باعث می‌شود کارفرمایانی که همواره در بزنگاه‌های احساسی کارگران را خانواده خود خطاب می‌کنند، برای چند روز قید ضرر و زیان را بزنند و سلامتی نیروی کار را در اولویت قرار دهند. در این وضعیت معاونت فرهنگی، اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه‌ای برای مقابله با ویروس کرونا و حفظ سلامت نیروی کار ابلاغ کرده و از همه بنگاه‌های اقتصادی خواسته است تمهیدات ویژه‌ای برای مقابله با این میهمان ناخوانده بیندیشند. استناد این بخشنامه به آمارهایی است که نشان می‌دهد بیش از 75درصد تعیین کننده‌های سلامت، خارج از نظام بهداشت درمان (در عوامل زیستی، عوامل فیزیکی، مراقبت‌های بهداشتی و عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) قرار دارد و برای جلوگیری از انتقال یک اپیدمی ویروسی مانند کرونا نیز باید در همین حوزه‌ها اقدام شود. مستنداتی که در این بخشنامه آمده، همگی بر لزوم توجه به سلامت نیروی کار در مقابله با ویروس کرونا تأکید دارد و با اتکا به همین مستندات از کارفرمایان خواسته شده است تا قوی‌ترین، مهم‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین عمل برای حفظ و ارتقای سلامتی نیروی کار و خانواده‌های آنها یعنی اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند. براساس آمار مطرح شده در این بخشنامه، 50درصد افراد بزرگسال در محیط کار در معرض عوامل مخاطره‌آمیزی قرار دارند که سلامتی آنها را تهدید می‌کند. ضمن اینکه طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت، اگر خدمات بهداشت حرفه‌ای به‌طور مناسب و مؤثر برای تمام شاغلان فراهم نشود، سبب کاهش ظرفیت‌های کاری و در نتیجه زیان اقتصادی معادل 10 تا 20درصد تولید تاخالص ملی می‌شود.
