به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، در چنین شرایطی همچنان هشدارهای ایمنی و بهداشتی در بالاترین سطح خود قرار دارد و در کنار بسته باقی ماندن بسیاری از مراکز فرهنگی و مجتمع‌های هنری و ورزشی نسبت به استفاده از خدمات و محصولات برخی اصناف و مشاغل نیز هشدارهای ایمنی قابل توجه صادر شده است. در کنار اهمیت توجه مردم به این دستورات، آنچه امروز سوالی مهم به شمار می‌رود این است که وضعیت این اصناف و مشاغل چگونه خواهد بود و آیا آنها پس از عبور از این روزهای سخت، بار دیگر توان سر پا شدن را دارند یا خیر؟ این سوالات از سوی مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین فعالان اصناف نیز مطرح شده و آنها به دنبال رسیدن به راهبردی حمایتی در این زمینه هستند. حسین طاهرمحمدی، دبیر هیات رییسه اتاق اصناف ایران می‌گوید، بسیاری از اصناف با شیوع کرونا، شرایط جدیدی پیدا کرده‌اند و اگر یک بسته حمایتی یا یک زمان‌بندی جدید برای رفع تعهدها تعریف نشود قطعا بسیاری از آنها در ماه‌های آینده با سختی‌های جدید دست و پنجه نرم خواهند کرد.
او با بیان اینکه نخستین گروه از اصنافی که با کرونا روبه‌رو شدند، بخش‌های پخت و پز و توزیع کالاهای خوراکی میان مردم بود، توضیح می‌دهد:همزمان با شیوع کرونا در کشور، وزارت بهداشت اعلام کرد که یکی از اصلی‌ترین حوزه‌هایی که باید از سوی مردم مراقبت شود، حوزه مواد غذایی و آشامیدنی است و مردم باید در این روزها تا جای امکان این محصولات را تهیه نکنند. این تذکر قطعا با هدف حفظ سلامت مردم ارایه شده و بر همه لازم‌الاجراست اما در سوی دیگر ماجرا باید شرایط رستوران‌ها، کافه‌ها یا مغازه‌هایی که شغلشان، عرضه و فروش این محصولات غذایی است را دریابیم.
طاهر محمدی ادامه می‌دهد: بسیاری از رستوران‌ها در طول روزهای گذشته با وجود آنکه گندزدایی کرده و فضای کاری‌شان را ضد عفونی کرده بودند، داوطلبانه واحدهای صنفی خود را بسته‌اند تا خطر ابتلای مردم افزایش پیدا نکند. با این وجود باید توجه داشت که بسیاری از این واحدها، تعداد زیادی کارگر و کارمند دارند که نه می‌توانند آنها را اخراج کنند و نه با بسته بودن واحدهای‌شان از پس پرداخت حقوق برمی‌آیند.
دبیر هیات رییسه اتاق اصناف ایران با اشاره به دغدغه‌های مالیاتی و تامین اجتماعی واحدهای صنفی اعلام کرد: طبق برنامه‌ریزی‌هایی که از قبل صورت گرفته، واحدهای صنفی باید تعهدات تامین اجتماعی، مالیات، عوارض و بسیاری از دیگر مسائل را نیز در پایان سال تعیین تکلیف کرده و هزینه آن را پرداخت کنند اما با توجه به شرایط فعلی بسیاری از آنها شرایط پرداخت این تعهدات را ندارند.
او با اشاره به وضعیت دیگر اصناف نیز گفت: در کنار این اصناف، واحدهای دیگری نیز هستند که هر چند ارتباط مستقیمی با کرونا ندارند اما در این شرایط توان فروش خود را نیز از دست داده‌اند. برای مثال یکی از تاکیداتی که در روزهای گذشته وجود داشته این است که از تردد غیرضروری در شهر خودداری شود. این یعنی اصنافی مانند پوشاک یا کفش و کیف که جزو نیازهای اولویت‌دار مردم نیستند عملا مشتری خاصی نخواهند داشت. تاکید بر این موضوع نیز ضروری است که بسیاری از اصناف ماه‌هایی از سال را با ضرر یا مشکل طی می‌کنند تا در اسفند ماه، فروشی قابل قبول داشته باشند اما فعلا شرایط برای آنها فراهم نیست.
ورود وزارت صمت
همان طور که در روزهای گذشته نیز مشخص شده بود با تداوم شرایط خاص کشور تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا احتمالا تعداد زیادی از کسب وکارهای کوچک و حتی بزرگ تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و از این رو ورود دستگاه‌ها و تلاش برای حمایت از آنها اهمیت فراوانی دارد. در چنین شرایطی وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی اصلی این بخش محسوب می‌شود پس از تکمیل ارزیابی‌های ابتدایی خود اعلام کرده که می‌توان شرایطی را بررسی کرد که در آن میزان فشار وارد شده به واحدهای صنفی کاهش پیدا کند.
روز گذشته(یکشنبه) حسین مدرس‌خیابانی، قائم‌مقام وزیر صمت در حوزه تجارت در نامه‌ای به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهور از او خواست تمهیداتی برای حمایت از اصناف در دستور کار قرار گیرد.
خیابانی در نامه خود آورده: احتراما پیرو مباحث مطرح شده در جلسه ستاد بررسی آثار شیوع بیماری کرونا در بخش تجارت مورخ 7 اسفند 98 و با عنایت به بررسی‌های انجام شده از نتایج زیانبار شیوع بیماری ذکر شده در سطح کشور برای فعالان اقتصادی و هشدارهای بهداشتی مستمر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ایجاد دغدغه و نگرانی‌های عموم مردم از انجام فعالیت‌های تجاری در بخش‌های مختلف خصوصا در فعالیت کسب وکارهای خرد صنفی تولیدی، خدماتی و خدمات فنی موجب شد تا برخی از اینگونه فعالیت‌ها به ویژه در ایام فروش پایان سال با آسیب‌های جدی جبران‌ناپذیری نظیر تعطیلی واحدها، بیکاری، کاهش چشمگیر درآمدها و... که منجر به ایجاد مشکل تامین معاش، عقب‌افتادگی اقساط بانکی، بدهکاری و بیکاری شوند.
پس از این مقدمه، قائم‌مقام وزیر صمت در 6 درخواست جداگانه از نهاوندیان خواسته، شرایط حمایت از فعالان اقتصادی فراهم شود. این 6 درخواست به شرح زیر است:
1- مالیات کلیه صنوف(کسب‌وکارهای خرد مشخص) در اسفند ماه بخشوده شود.
2- در اسفند ماه سال جاری صنوف مزبور از پرداخت بیمه خویش و کارگران تحت پوشش معارف شوند.
3- از اسفند ماه سال جاری تا زمان عادی شدن فرآیند فعالیت‌های تجاری در سطح کشور مطابق اعلام رسمی وزارت بهداشت نسبت به استمهال اقساط بانکی این بخش از واحدهای صنفی اقدام لازم صورت گیرد.
4- تخصیص تسهیلات و اعتبارات بلاعوض و کم‌بهره بانکی به اینگونه فعالیت‌های تجاری.
5- معافیت پرداخت عضویت و شارژ اینگونه فعالیت‌ها از اسفند سال جاری تا اطلاع ثانوی در تشکل‌های دولتی یا غیردولتی و...
6- معافیت از پرداخت هر گونه هزینه‌های جانبی در حوزه‌های شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها نظیر پسماند و... برای اینگونه فعالیت‌های اقتصادی.
همانند آنچه در چین تحت تاثیر ویروس کرونا به وجود آمد و اقتصاد این کشور را برای چند ماه با خود درگیر کرد، ایران نیز مانند بسیاری از دیگر کشورها که شیوع این ویروس در آنها قطعی شده باید خود را آماده ورود به دوره‌ای جدید کند. در کنار تحت تاثیر قرار گرفتن برخی اهداف صادراتی کشور که البته به نظر می‌رسد با مذاکرات به عمل آمده بار دیگر به سمت عادی شدن در حال حرکت است از مسائل کلان اقتصادی مانند مراکز خدماتی، هنری، ورزشی و اقتصادی، صنایع مختلف حمل و نقل، توریسم و گردشگری و سایر بخش‌ها در سطح خرد نیز اقتصاد ایران باید خود را آماده تغییر و تحول کند، تغییراتی که احتمالا بخش نخست آن از سوی دولت و با حمایت‌های دولتی طی خواهد شد و در گام دوم اصناف باید خود را آماده تغییر وضعیت و تلاش برای حفظ درآمدهایشان در زمان محدودیت‌های ایمنی کرونا کنند، موضوعی که پس از تجارب چند باره تحریم، تجربه‌ای جدید برای اقتصاد ایران خواهد بود.
