به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، سوئیسی‌ها جزئیات تازه‌ای از نحوه فعالیت کانال مالی جدید منتشر کردند. نخستین تراکنش کانال سوئیس، هفتم بهمن‌ماه به مبلغ 2.3میلیون یورو، با هدف تأمین داروی موردنیاز بیماران سرطانی و پیوند اعضا از محل دارایی‌های بانک مرکزی ایران نزد بانک‌های سوئیسی، انجام گرفت و عملاً امکان انتقال ارز در آن وجود نداشت؛ اما حالا، رئیس بخش اقتصادی روابط دوجانبه وزارت اقتصاد سوئیس، اعلام کرده در این سازوکار، امکان تأمین مالی و انتقال منابع نیز درنظر گرفته شده، هرچند هنوز جزئیات آن مشخص نیست.
پاسخ به نگرانی همتی
پیش‌ازاین، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، به‌واسطه اینکه در نخستین تراکنش کانال سوئیس، از دارایی‌های بانک مرکزی نزد بانک‌های سوئیسی استفاده شده بود، واکنش محتاطانه‌ای در قبال آن اتخاذ کرده و فراهم کردن امکان انتقال منابع مالی را معیار مهمی برای ارزیابی صحت ادعاهای سوئیس و آمریکا دانسته بود. حالا آروین بولینگر، رئیس بخش اقتصادی روابط دوجانبه وزارت اقتصاد سوئیس به ایرنا گفته است: انتقال منابع و تأمین مالی بخشی از سازوکار است؛ زیرا وقتی از حساب هزینه می‌شود باید بتوان موجودی آن را پر کرد؛ اما او در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا با تبادل مالی میان بانک‌های ایرانی و سوئیسی برای تحقق این کار موافق است یا نه، از بیان جزئیات طفره رفته و فقط اطمینان داده که اهرم‌های سازوکار به‌گونه‌ای متعادل عمل کنند که موجودی کافی برای ادامه فعالیت آن وجود داشته باشد. او همچنین از برخی هماهنگی‌ها با آمریکا برای تداوم این سازوکار خبر داده که البته جزئیات آن مشخص نیست.
همه‌چیز روی میز اوفک
برخلاف سازوکار اینستکس اتحادیه اروپا که ابتدا ایجاد شد و بعد در جلب نظر موافق آمریکا و وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده ناکام ماند، برای ایجاد سازوکار مالی سوئیس، موسوم به SHTA، از همان ابتدا هماهنگی‌های لازم انجام شده است. رئیس بخش اقتصادی روابط دوجانبه وزارت اقتصاد سوئیس با تأکید بر اینکه اهمیت این کانال مالی تضمین روند انتقال دارو به ایران است، می‌گوید: ما از ابتدا با مقامات آمریکا، وزارت خزانه‌داری و دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی در تماس بوده‌ایم و ریز اطلاعات شرکت‌هایی را که در این سازوکار همکاری می‌کنند؛ با آمریکا به اشتراک می‌گذاریم. حتی معاملات را نیز به‌طور دقیق ارزیابی می‌کنیم و برخی از این اطلاعات را با آمریکا به اشتراک می‌گذاریم. بر این اساس، می‌توان گفت صفر تا صد مبادلات انجام شده، تحت نظارت آمریکایی‌ها انجام خواهد.
سازوکاری برای همه
در سازوکار اینستکس قرار بود با ثبت دو شرکت متناظر در اتحادیه اروپا و ایران، همه مبادلات اقتصادی مدیریت شود. البته این سازوکار هیچ‌گاه اجرایی نشد، اما در کانال سوئیس، فقط غذا و دارو تحت پوشش قرار می‌گیرد که البته هنوز شیوه تأمین مالی آن چندان مشخص نیست. طبق گفته بولینگر، این سازوکار فعلاً به شرکت‌های ثبت شده در سوئیس خدمت‌رسانی می‌کند. به گفته او فعلا فقط یک بانک با این سازوکار همکاری دارد. البته او از ابراز علاقه شرکت‌های زیادی برای استفاده از کانال سوئیس خبر داده و گفته است: به‌زودی شرکت‌ها و قراردادهای تجاری زیادی در این قالب فعال خواهند شد.
موانع داخلی
در جریان تحریم‌های اخیر، هرچند آمریکا بارها اعلام کرده غذا و دارو مشمول تحریم نمی‌شود، اما در عمل با تهدید شرکت‌ها به قطع همکاری با ایران و تشدید تحریم‌های بانکی، امکان تأمین و واردات دارو را از ایران گرفته است. ناصر ریاحی، عضو هیأت رئیسه اتاق تهران و رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو معتقد است: مشکل اصلی، تحریم فروش دارو به ایران نیست، بلکه مشکلات داخلی است. او می‌گوید: در سایه تحریم سیستم بانکی ایران، نقل‌وانتقال پول واردات دارو در هفت‌خوانی پیچیده گیر می‌کند و شرکت‌های داروسازی خارجی نیز برای قطع همکاری با ایران تحت‌فشارند. اما بخش خصوصی 20درصد داروی موردنیاز ایران را از طریق شرکت‌های واسطه، از آمریکا تأمین می‌کند و فقط برای انتقال پول به این شرکت‌ها مشکل دارد. به گفته او برای این مشکل راهکاری یافته‌اند و از 6ماه پیش در مکاتبه با بانک مرکزی و وزارت بهداشت درخواست کرده‌اند به آنها اجازه دهند دارو را به‌صورت اعتباری وارد کنند و در عوض بانک مرکزی و وزارت بهداشت متعهد شوند؛ یا ارز اختصاص یافته را در زمان ترخیص داروها به واردکننده بدهند؛ یا به نرخ روز مابه‌التفاوت ریالی آن را پرداخت کنند. به گفته ریاحی با این کار می‌توان مصرف داروی 6ماه ایران را وارد کرد و حتی شرکت‌های همکار با بخش خصوصی ایران نیز برای این کار اعلام آمادگی کرده‌اند. اما با وجوداینکه بانک مرکزی و وزارت بهداشت شفاهی با این کار موافق هستند، کاری از پیش نرفته است.
