به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری؛ کمیته مزد شورای‌عالی کار در حال تعیین رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری براساس نرخ تورم است و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با تأیید این فرایند، ابراز امیدواری کرده که کمیته مزد تا پایان سال به تصمیم معقولی برسد. البته نرم‌شدن موضع نماینده ارشد دولت در شورای‌عالی کار در قبال تزریق تورم به سبد معیشت کارگری در شرایطی بوده که کارگران با اصلاح مواضع قبلی خود، خواستار احصای تورم واقعی سبد مصرفی خانوارهای کارگری شده که به‌مراتب از نرخ تورم کل کشور بالاتر است.
در جریان مذاکرات مزدی امسال، اعضای کارگری کمیته مزد، خواستار تعیین رقم سبد معیشت براساس نرخ تورم واقعی شدند و بر همین اساس محاسباتی را برای احصای این شاخص در دستور کار قرار دادند؛ چراکه به اعتقاد آنها نرخ تورم سبد مصرفی کارگران به‌واسطه ترکیب کالاهای موجود در سبد آنها با نرخ تورم کل کشور متفاوت است. این در حالی بود که پیش‌ازاین شرکای اجتماعی به اعمال نرخ تورم کل کشور در رقم سبد معیشت نیز روی خوشی نشان نمی‌دادند؛ اما حالا آنگونه که از اظهارات محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عالی‌ترین نماینده دولت در شورای‌عالی کار برمی‌آید، جبهه کارفرمایان (متشکل از دولت کارفرما و کارفرمایان غیردولتی) با چرخش از مواضع قبلی خود تقریباً با اعمال نرخ تورم کل کشور به‌جای تورم خاص کارگران در سبد معیشت کنار آمده است.
تفاوت تورم‌ها
چرایی چرخش جبهه کارفرمایی در ماجرای اعمال نرخ تورم کل در سبد معیشت را می‌توان در تفاوت نرخ تورم سبد کارگران با نرخ تورم کل جست‌وجو کرد که در آذرماه امسال به 50درصد رسیده است. مرکز آمار در آذرماه امسال نرخ تورم کل را 40درصد محاسبه کرده؛ درحالی‌که در محاسبات کارگری نرخ تورم سبد مصرفی خانوارهای کارگری 50درصد بالاتر از نرخ 40درصدی اعلامی، یعنی حدود 60درصد بوده است. البته در همین گزارش مرکز آمار ایران نیز نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که بخش عمده سبد مصرفی کارگران را تشکیل می‌دهد، برای دهک‌های میانی جامعه حدود 55درصد محاسبه شده که اختلاف فاحشی با نرخ تورم کل دارد.
محاسبات محرمانه
پیگیری‌ها از نمایندگان کارگران در کمیته مزد شورای‌عالی کار حاکی از این است که گروه کارگری محاسبات خود برای احصای نرخ تورم واقعی و تعیین رقم سبد معیشت را تقریبا به پایان رسانده اما بنا بر تعهدی که میان شرکای اجتماعی وجود دارد، تا قبل از نهایی‌شدن این ارقام در جلسه هفته آینده کمیته مزد، جزئیاتی درباره آن منتشر نخواهد شد. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد شورای‌عالی کار هرچند از بیان اعداد و ارقام مشخص از محاسبات کارگری خودداری کرد، اما در تشریح راهبرد اصلی گروه کارگری در مذاکرات مزدی گفت: پیش‌درآمد سخنان نماینده کارگران در مذاکرات مزدی امسال این است که ما اعمال نرخ تورم احصاشده برای کارگران بر سبد معیشت را می‌خواهیم که براساس محاسبات جدید 61درصد است. توفیقی دلیل اختلاف قابل‌تأمل این نرخ تورم با نرخ تورم 40درصدی مرکز آمار را تفاوت در سبد انتخاب‌شده برای محاسبات عنوان کرد و افزود: مرکز آمار تورمی متشکل از بالای 300قلم کالا و خدمات را ملاک کار قرار داده که تمام دهک‌های جامعه را دربرمی‌گیرد و نرخ تورم آن میانگین تورم احساس‌شده توسط همه مردم است، درحالی‌که سبد مصرفی کارگران متشکل از 140قلم کالا و خدمات است و تورم واقعی‌تری را برای طبقه کارگر نشان می‌دهد. به گفته او، در مذاکرات مزدی امسال، کارفرمایان این مسئله را قبول کرده‌اند که معیشت کارگران با دستمزدهای فعلی تأمین نمی‌شود اما همچنان موافق افزایش قابل‌توجه دستمزد نیستند. او با اشاره به اینکه شرایط فعلی کاملا به نفع تولید است و اغلب صنوف با حداکثر ظرفیت در حال کار هستند، تصریح کرد: اقدام دولت در متعادل‌سازی بازارها براساس رابطه عرضه و تقاضا باعث شده سود خوبی نصیب تولید شود درحالی‌که بخشی از طرف تقاضا، یعنی حقوق‌بگیران به‌واسطه همین متعادل‌سازی بازار شدیداً در فشار قرار گرفته‌اند. رئیس کمیته مزد شورای‌عالی کار با تأکید بر اینکه کارگران خواستار نقش‌آفرینی دولت در حوزه تثبیت بازارها هستند، گفت: دولت باید سازوکاری ایجاد کند که قیمت کالا و خدمات عاقلانه و تابعی از هزینه تمام‌شده و حاشیه سود معقول تعیین شود، وگرنه حتی افزایش صددرصدی دستمزد نیز گرهی از کار حقوق‌بگیران باز نمی‌کند؛ چراکه بازهم بازار قیمت کالا را تا جایی که تقاضا کشش داشته باشد افزایش می‌دهد.
چرا رؤیای پرکردن شکاف مزد و هزینه محقق نمی‌شود؟
تا پیش از سال95 که با مصوبه هیأت وزیران، کمیته مزد در شورای‌عالی کار ایجاد شد، نمایندگان کارفرمایی و کارگری به‌صورت جداگانه محاسبات مزدی خود را انجام می‌داند و درنهایت در جلسات شورای‌عالی کار به چانه‌زنی برای اعمال‌نظر می‌پرداختند، اما از سال95 و با تشکیل کمیته مزد ذیل این شورا، فرایند تعیین تغییرات دستمزد سالانه کارگران با همکاری منسجم شرکای اجتماعی انجام می‌شود و کارگران نیز توانسته‌اند در این کمیته سبد معیشت را به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلان تعیین دستمزد به تأیید دولت و کارفرما برسانند. بر این اساس، همه‌ساله پیش از شروع مذاکرات مزدی، باید رقم سبد معیشت کارگران تعیین شود و به‌عنوان یکی از فاکتورهای اصلی تعیین مزد مدنظر قرار بگیرد؛ چراکه طبق تبصره2 ماده42 قانون کار، دستمزد کارگران باید با توجه به نرخ تورم و با نگاهی به هزینه معیشت کارگران تعیین شود. بزرگ‌ترین چالش مذاکرات مزدی این است که حتی اگر تورم امسال سبد معیشت معادل صفر درنظر گرفته شود، بازهم رقم سبد معیشت 3میلیون و 750هزارتومانی یک خانوار 3.3نفره کارگری در سال گذشته در مقایسه با میانگین دستمزد پرداختی به کارگران تفاوت بسیار فاحشی دارد و توافقی برای اضافه‌کردن مابه‌التفاوت این رقم به دستمزد کارگران ایجاد نمی‌شد. این در حالی است که برخی محاسبات از رسیدن هزینه سبد معیشت سال98 به رقم 6میلیون تومان حکایت دارد که در این صورت حتی افزایش صددرصدی حداقل دستمزد قانون کار نیز قادر به جبران شکاف هزینه و معیشت نخواهد بود. بر این اساس اعضای کارگری شورای‌عالی کار و حتی کارفرمایان به‌دنبال فشارآوردن به دولت برای قبول تکالیف اجتماعی در حوزه‌های مسکن، بهداشت و آموزش هستند تا از این مسیر بخشی از هزینه‌های معیشت کارگران کاسته شود و دخل‌وخرج آنها کمی تناسب پیدا کند.
