به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، دولت در لایحه بودجه سال آینده، پیش‌بینی کرده است با استفاده از منابعی که در اختیار دارد حقوق کارکنان خود را به‌طور میانگین 15درصد افزایش دهد. بر این اساس مجموع منابعی که دولت در سال 99به پرداخت حقوق کارمندان اختصاص می‌دهد، با فرض ثابت ماندن تعداد آنها حدود 15درصد از منابع امسال بیشتر خواهد بود؛ اما این افزایش به‌صورت پلکانی معکوس انجام می‌شود و لزوماً همه پرداختی‌ها به یک اندازه افزایش نخواهد یافت.
تغییر در ساختار افزایش حقوق
در سال‌های گذشته، بنا بر تعبیری که دولت از عدالت در پرداخت دستمزد داشت، درصد افزایش حقوق همه کارکنان به یک اندازه بود، در نتیجه مبلغ اضافه شده به دریافتی کارمندی که بنا به رتبه و جایگاه سازمانی، حقوق بالاتری می‌گرفت نسبت به کارمند حداقلی‌بگیر بیشتر بود؛ اما از سال گذشته، با افزایش فشار معیشتی به دهک‌های پایین درآمدی، مجلس با تغییر پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق، روش افزایش رقم ثابت به‌اضافه درصد را پیشنهاد داد که در نتیجه آن، حقوق کارمندان حداقلی‌بگیر حدود 30درصد و حقوق بالاتر با درصدهای کمتر افزایش یافت. حالا اما، در شیوه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه، خبری از اضافه شدن رقم ثابت نیست و فقط درصد افزایش حقوق به‌صورت پلکانی اعمال خواهد شد؛ آن‌هم به‌گونه‌ای که میانگین افزایش حقوق کل کارکنان معادل 15درصد افزایش یابد. رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق از روش پلکانی معکوس می‌گوید: در این شیوه، کف حقوق کارکنان دولت 2میلیون و 700هزار تا 3میلیون تومان درنظر گرفته می‌شود و در زمان افزایش حقوق، افرادی که کمتر از میزان مشخص شده حقوق دریافت می‌کنند باید به این حداقل برسند. محمدباقر نوبخت می‌افزاید: با این راهکار، حقوق افرادی که بیش از سقف تعیین شده است 12درصد افزایش پیدا کند و 3درصد باقی مانده به افزایش حقوق افرادی که زیر کف مشخص شده قرارداد تخصیص می‌یابد. نوبخت با اشاره به اینکه دولت سناریوهای متفاوتی برای افزایش حقوق درنظر دارد، اظهار می‌کند: هر تصمیمی که در زمینه افزایش پلکانی حقوق کارکنان در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه و صحن علنی مجلس مورد تصویب قرار بگیرد اجرا خواهد شد.
مواضع احتمالی مجلس
به‌نظر می‌رسد شیوه پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق، بیشتر بر بالا آوردن کف حقوق کارمندان تمرکز دارد و بخش عمده منابع را برای رساندن حداقل پرداختی به کارکنان به خط فقر صرف خواهد کرد؛ از این‌رو لزوماً کسانی که حقوق دریافتی آنها بالاتر از 2.7تا 3میلیون تومان باشد، افزایش بیش از 15درصدی را تجربه نخواهند کرد. در این صورت همچنان قدرت خرید بخش قابل‌توجهی از جامعه کارمندی کشورترمیم نمی‌شود. با توجه به موضع‌گیری‌های مجلس در جریان افزایش حقوق در بودجه 98، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال 99نیز پیشنهاد‌های خود را به سمت جلوگیری از افزایش حقوق بالا و توجه به حقوق پایین ببرند. در این وضعیت، لزوماً کسانی که حقوق بالاتری از دولت می‌گیرند شاهد افزایش 13درصدی دریافتی‌ها نخواهند بود و چه‌بسا افزایش حقوق آنها از 10درصد امسال نیز کمتر شود؛ چراکه با تحولات اقتصادی یک سال اخیر، عملاً هزینه معیشت خانوارها تا دو برابر رشد کرده و دخل‌وخرج بخش زیادی از کارمندان عادی همخوانی ندارد. در این وضعیت با توجه به خوانش مجلسی‌ها از عدالت در پرداخت دستمزد، که هدف آن نزدیک کردن حقوق پایین و بالا در دولت است و نه بهره‌مند کردن همه از افزایش، می‌توان انتظار داشت امسال نیز دولت مکلف شود ضمن اضافه کردن رقمی ثابت به حقوق همه کارکنان، رقمی ثابت نیز به دستمزدها بیفزاید تا دوباره حقوق پایین از افزایش به‌مراتب بالاتری بهره‌مند شود. در این صورت، کسانی که حقوق بالاتری از دولت می‌گیرند شاهد افزایش جزیی حقوق خواهند بود
تغییر مدل محاسبه مالیات بر درآمد
هفته گذشته، کمیسیون تلفیق بودجه 99، پیشنهاد دولت برای 5پله‌ای شدن مالیات بر درآمد کارمندان در سال آینده را تأیید نکرد و آن را به شیوه دو پله‌ای تغییر داد. این در حالی است که کارشناسان معتقدند؛ اجرایی‌شدن شیوه مدنظر دولت هم به عدالت مالیاتی نزدیک‌تر بود و هم می‌توانست درآمد بیشتری محقق کند. حالا اما، درصورت تصویب پیشنهاد کمیسیون تلفیق، هم مالیات پرداختی از طرف گیرندگان حقوق کلان کاهش می‌یابد و درمجموع درآمد دولت از محل مالیات بر درآمد حقوق حدود 5هزار میلیارد تومان کمتر می‌شود. یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس با طرفداری از مدل 5 پله‌ای محاسبه مالیات بر درآمد کارمندان دولت، می‌گوید: این شیوه عادلانه‌تر است و براساس آن ازیک‌طرف کسانی که حقوق پایین‌تری دارند، مالیات کمتری می‌دهند و از سوی دیگر افراد با حقوق بالا مشمول مالیات بالاتری خواهند بود. محسن کوهکن به شیوه رایج در افزایش یکسان حقوق نیز انتقاد کرده و می‌افزاید: با مدل معمول افزایش حقوق، اگر درصد مصوب افزایش 10درصد باشد، حقوق 10میلیون تومانی به 11میلیون می‌رسد؛ درحالی‌که فقط صد هزار تومان به حقوق یک‌میلیون تومانی اضافه خواهد شد. به عقیده او با تداوم این شیوه، در سال بعد حقوق 11میلیون تومانی معادل یک‌میلیون و 100هزار تومان رشد خواهد کرد و حقوق یک‌میلیون و 100هزارتومانی فقط 110هزار تومان افزایش می‌یابد که کاملاً برخلاف عدالت مزدی است و هر سال شکاف‌ها را بیشتر می‌کند. او پیشنهاد می‌دهد برای جبران اختلاف میان حداقل و حداکثر حقوق، باید ضریب افزایش حقوق حداقلی را بالا برد و نرخ افزایش حداکثر حقوق را کاهش داد.
پافشاری کارگران برای انعکاس هزینه معیشت در دستمزد
در شرایطی که چانه‌زنی برای شیوه افزایش حقوق کارکنان دولت در مجلس ادامه دارد، هنوز مذاکرات مزدی کارگران به سرمنزل مقصود نرسیده و تقریباً روی هیچ‌یک از ابعاد مطرح شده برای این موضوع توافق نشده است. کارگران معتقدند؛ طبق ماده 41قانون کار، افزایش حقوق باید متناسب با هزینه معیشت و با نگاهی به آمارهای رسمی تعیین شود؛ درحالی‌که در سالیان گذشته فقط ملاک آمارهای رسمی مورد توجه قرار گرفته و به همین واسطه شکاف قابل‌تأملی میان هزینه و درآمد خانوارهای کارگری ایجاد شده است. این بحث در مذاکرات مزدی سال 98نیز مورد تأکید طرف‌های کارگری بود؛ اما عاقبت افزایش دستمزد کارگران نیز بر مبنای پیشنهاد مزدی مجلس برای کارمندان اجرایی شد و دستمزدها با رقمی ثابت به‌اضافه درصدی مشخص بالا رفت. حالا اما؛ نمایندگان کارگری تلاش می‌کنند در افزایش دستمزد سال 99 دریافتی کارگران را به هزینه معیشت نزدیک کنند و اتفاقاً همین هدف‌گذاری باعث شده کارفرمایان دست‌به‌کار اتلاف وقت و کشاندن بازی دستمزد به وقت اضافه آخر سال شوند تا آخر کار با پادرمیانی دولت، همان سناریوی سال‌های قبل اجرایی شود و بار هزینه‌ای افزایش مزد بر کارفرمایان، سنگین نشود.
