به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، فارغ از مباحث نظامی با توجه به این حقیقت که ترور دولتی رخ‌داده خلاف موازین قوانین بین‌الملل بوده، این سؤال مطرح است که در عالم واقع ایران از چه دستاویزهای حقوقی برای برخورد با این واقعه ددمنشانه می‌تواند بهره بجوید. دادستان کل کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا از این اقدام تروریستی شکایتی به مجامع بین‌المللی داشته است، از ارسال نامه‌ای به وزارت امور خارجه خبر داده و گفته است: نامه‌ای برای وزارت امور خارجه تهیه کرده‌ایم تا از طریق این وزارتخانه، این اقدام تروریستی در مجامع بین‌المللی پیگیری شود. وی خاطرنشان کرد: اقدامی که ترامپ مرتکب شد به موجب قوانین و مقررات بین‌المللی، جنایت است و حتما پیگیری می‌کنیم. هر چند امیدی به مجامع بین‌المللی نداریم، اما وظیفه داریم در سطح بین‌المللی پیگیری حقوقی این موضوع را انجام دهیم.
ارجاع پرونده این ترور به مجامع بین‌المللی فارغ از نتیجه قضائی یک رفتار سیاسی تأثیرگذار در سازمان ملل خواهد بود که سبب افزایش فشار سیاسی بر دولت ترامپ خواهد شد. همان‌گونه که این روزها بسیار گفته شده است، دولت‌ها بر اساس منشور سازمان ملل متحد و حقوق بشردوستانه و عرف بین‌المللی به روابط دوستانه با یکدیگر متعهد هستند و باید از توسل به زور و تهدید به توسل به زور خودداری کنند. اما مسئله مهم این است که اقدام آمریکا در تهاجم تروریستی در فرودگاه بغداد هم. نقض آشکار استقلال و حاکمیت ملی عراق بود هم این اقدام یک تهدید آشکار علیه حاکمیت ملی ایران به حساب می‌آید. از سویی دیگر، دولت آمریکا آشکارا اعلام کرده از تروریسم دولتی علیه دولت ایران استفاده کرده است که نشان از نقض آگاهانه قوانین بین‌المللی از سوی آمریکا دارد. هرچند در حقوق بین‌الملل تعریف مشخصی از تروریسم بیان نشده است، اما این برداشت کلی وجود دارد که تروریسم به معنای تلاش برای توسل به اهداف سیاسی از طریق ایجاد رعب و وحشت با خشونت است. همچنین مطابق بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل به‌صراحت هر نوع توسل به زور یا حتی تهدید به استفاده از آن را علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها ممنوع اعلام کرده است و همچنین در بند 7 ماده 2 بیان می‌کند هیچ‌یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌داند در اموری که اساسا در صلاحیت قلمرو داخلی دولت قرار گرفته است، دخالت کند و اعضا را نیز ملزم نمی‌کند که چنین مسائل بحرانی‌ای را برای حل‌و‌فصل تابع مقررات این منشور قرار دهند. از این‌رو می‌توان گفت رفتار آمریکا در ترور دو فرمانده ارشد ایران و عراق اقدامی تروریستی و به‌شدت محکوم است. بنابراین در اینکه رفتار دولت آمریکا ناقض قوانین بین‌المللی بوده جای هیچ‌گونه شبهه و تردیدی نیست اما دو دولت ایران و عراق در این ترور متضرر شده‌اند و حاکمیت هر دو کشور مورد تعرض قرار گرفته است. پس رفتار درخور و متقابل با آمریکا از هر دو کشور انتظار می‌رود اما این رفتار چه باشد، موضوع صحبت ما با دکتر سیدقاسم زمانی، حقوق‌دان، است.
متهم اصلی این پرونده ترامپ است
دکتر سیدقاسم زمانی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی توضیح داد: اینکه اقدام ایالات متحده آمریکا در ترور سردار اسلام حاج‌قاسم سلیمانی و همراهان ایشان یک عمل متخلفانه بین‌المللی و مغایر حقوق بین‌الملل توسل به زور، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل بشر است، تردیدی وجود ندارد، اما توصیف این اقدام به عنوان تجاوز مسلحانه و طرح مسئولیت کیفری فردی در قالب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی قابل تأمل است. این حقوق‌دان افزود: در هر حال، این امر مستلزم تطبیق عناصر مادی و معنوی جنایت تجاوز با عمل منتسب به دونالد ترامپ به عنوان متهم اصلی این پرونده است. وی در ادامه به موضوع تجاوز مسلحانه به دو کشور ایران و عراق در این حادثه نقدی وارد کرد و افزود: با توجه به قطع‌نامه تعریف تجاوز (قطع‌نامه ۳۳۱۴) که در سال ۱۹۷۴ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و در قالب حقوق بین‌الملل عرفی و به‌ویژه رویه قضائی دیوان بین‌المللی دادگستری تثبیت شده است اقدام مزبور تجاوز مسلحانه به کشورهای عراق یا ایران قلمداد نمی‌شود. حتی به فرض تلقی آن به عنوان تجاوز نظامی، حق دفاع مشروع عراق و ایران فاقد ارکان ضرورت و فوریت است و به علت عدم اقتران زمانی با حمله موصوف، عمل تلافی‌جویانه نظامی تلقی شده که طبق بند ۴ ماده ۲ منشور و حقوق بین‌الملل عرفی ممنوع است.
حق اقدام متقابل علیه دولت آمریکا چگونه است؟
زمانی خاطرنشان کرد: تفسیر موسع از دفاع مشروع به رغم آنکه در رویه شورای امنیت به‌ویژه در قالب مبارزه با تروریسم پذیرفته شده است ولی هیچ‌گاه مورد تأیید نهادهای قضائی بین‌المللی به‌ویژه دیوان بین‌المللی دادگستری نبوده است. دیوان همواره از استثنای بر قاعده منع توسل به زور یعنی دفاع مشروع تفسیری مضیق به عمل آورده است. بدیهی است استثنای بر قاعده باید همواره مضیق تفسیر شود. دولت جمهوری اسلامی ایران از حق اقدام متقابل (غیرنظامی) علیه دولت آمریکا برخوردار است. اقدام متقابل که ماهیتا غیرنظامی است، می‌تواند مشتمل بر آن دسته از اقدامات اقتصادی، مالی و... (مثل انسداد اموال یا متوقف‌ساختن اجرای معاهدات فی‌مابین) باشد که در اساس و در شرایط عادی مغایر حقوق بین‌الملل هستند اما چون جنبه واکنشی دارند، موقتا مشروع و قانونی قلمداد می‌شوند. علاوه بر این، دولت ایران می‌تواند قضیه را به مراجع بین‌المللی به‌ویژه شورای امنیت، مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل ارجاع دهد.
دولت عراق از حق دفاع مشروع برخوردار است
این حقوق‌دان در بحث تصویب طرحی در پارلمان عراق برای اخراج نیروهای آمریکایی از این کشور نیز توضیح داد: در صورتی که دولت عراق خروج نیروهای آمریکا را از عراق تقاضا و آمریکا از این امر امتناع کند، ادامه حضور نیروهایش در عراق می‌تواند عملی تجاوزکارانه محسوب شود و در این صورت دولت عراق از حق دفاع مشروع برخوردار است. بدیهی است در این صورت به درخواست دولت عراق، دولت ایران می‌تواند در قالب حق دفاع مشروع جمعی موضوع ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد به یاری عراق بشتابد. البته درباره ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق باید به مفاد موافقت‌نامه موجود میان دو دولت عراق و آمریکا نیز توجه شود. هرگونه نقض ادعایی این موافقت‌نامه از سوی آمریکا، فقط به وسیله دولت عراق می‌تواند مورد استناد قرار گیرد نه هیچ دولت دیگر.
این استاد دانشگاه به دیوان بین‌المللی کیفری نیز اشاره کرد و گفت: هیچ‌یک از دولت‌های درگیر در قضیه، عضو اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نیستند و با توجه به موقعیت آمریکا در شورای امنیت امکان ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت به دیوان کیفری بین‌المللی منتفی است.
