به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، هرچند میزان فروش روزانه نفت به شکل رسمی منتشر نمی‌شود، اما از آنچه در میان صحبت‌های مسئولان و اعداد و ارقام عملکرد بودجه 98 دیده می‌شود، مشخص است که فروش روزانه نفت از بالای یک‌میلیون‌ونیم بشکه به زیر 300 هزار بشکه رسیده؛ یعنی درآمدهای نفتی به کمترین حد خود در دهه‌های اخیر رسیده است. در این میان دولت برای پوشش کسری بودجه خود به سمت انتشار اوراق، فروش اموال و دارایی‌ها و برداشت از صندوق توسعه ملی رفته است که هرکدام از این ابزارهای تأمین مالی به گفته کارشناسان، دارای تبعات و پیامدهای منفی بین‌نسلی و اقتصادی بلندمدت است. کارشناسان اقتصادی‌ای که ما در این گزارش با آنها صحبت کرده‌ایم، معتقد هستند دولت باید به‌جای انتخاب این مسیرها به سراغ ساماندهی نظام مالیاتی می‌رفت. گرچه دولت در لایحه بودجه 99 درآمدهای مالیاتی را افزایش داده، اما بار این افزایش بیشتر بر دوش حقوق‌بگیران و مصرف‌کنندگان است، درحالی‌که معافیت‌های مالیاتی و فرارهای مالیاتی همچنان بر جای خود باقی مانده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، در طول هشت سال اخیر سهم مالیات بر ارزش افزوده 22 درصد افزایش پیدا کرده، درحالی‌که سهم مالیات‌های غیرمستقیم هشت درصد و مالیات‌های مستقیم 13 درصد کاهش پیدا کرده است. از این کاهش 13 درصدی، سهم کاهش اشخاص حقوقی بیشتر بوده و آنها کاهش مالیاتی بیشتری در پرداختی خود شاهد بوده‌اند. معنای این ارقام این است که در طول هشت سال گذشته ما به سمت مالیات‌ستانی از مصرف‌کنندگان روی آورده‌ایم و نوعی کاهش بار مالیاتی در مورد شرکت‌هایی که در حال فعالیت اقتصادی هستند، داشته‌ایم. در این تغییروتحول، سهمی که مالیات بر ثروت داشته، تقریبا بدون تغییر باقی مانده است. به گفته یک کارشناس، این ارقام بیانگر یک نوع سوگیری سیاست‌گذاران به نفع ثروتمندان است و وابستگی نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری به طبقه فرادست به‌عنوان پایگاه اقتصادی/سیاسی است. حتی در شرایط سخت اقتصادی هم که قرار است وابستگی بودجه به نفت کم شود، باز هم بنا نیست مالیات بیشتری از این طبقه گرفته شود.
تصویر عددی درآمدهای مالیاتی در بودجه 99
بودجه دولت به طور سنتی و مستقیم به نفت وابسته است. این بودجه به طور غیرمستقیم نیز از محل کاهش یا افزایش صادرات نفت تأثیر می‌گیرد، زیرا حتی بخش‌های غیرنفتی اقتصاد نیز رنگ‌وبوی نفتی دارند و با کاهش نفت، فعالیت آنها کاهش پیدا کرده و مالیات دریافتی نیز کاهش پیدا می‌کند. به دلیل تحریم، صادرات نفت افت کرده و کسری بودجه به اعداد قابل‌توجهی رسیده است. این کسری می‌تواند در صورت تأمین مالی نامناسب، به عاملی مخرب برای اقتصاد تبدیل شود. بنابراین، پوشش کسری و ترازکردن بودجه از محل مناسب، یکی از اولویت‌های اصلی بودجه امسال است. دولت برای جبران کسری چندین راه می‌تواند اختیار کند که یکی از مهم‌ترین آنها افزایش درآمدهای مالیاتی (از محل حذف تخفیف‌ها یا معافیت‌های مالیاتی، تعریف پایه‌های مالیاتی جدید مانند مالیات سفته‌بازی، مالیات‌گیری از عایدی سرمایه‌هایی که در نتیجه نوسانات بازار افزایش پیدا کرده، مالیات از تراکنش‌های بزرگ و خیلی بزرگ، مالیات از سود بانکی یا افزایش اندک مالیات‌های فعلی مثل ارزش افزوده) و کاهش هزینه‌هاست، اما این مسیرها، مسیرهایی است که به گفته کارشناسان دولت شهامت طی‌کردن آنها را نداشته و به سراغ فروش یا استفاده بهینه از اموال و دارایی‌های دولتی و استقراض (انتشار اوراق بدهی برای جمع‌آوری پول از مردم، شبکه بانکی یا بانک مرکزی) رفته است.
دولت در لایحه بودجه سال آینده حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده است. مجموع منابع عمومی در لایحه بودجه سال آینده ۴۸۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از این منابع، حدود ۲۶۱ هزار میلیارد تومان در بخش درآمدها تعیین شده و از این رقم ۱۹۵ هزار میلیارد تومان را مالیات تشکیل می‌دهد. درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۳۹۹ در مقایسه با رقم مصوب سال جاری ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. این در حالی است که در سال ۱۳۹۸، حدود ۱۷۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی مصوب شده بود که تا پایان هشت‌ماهه اول سال حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان آن محقق شد. درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه ۹۸، معادل 172.5 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در لایحه سال آتی به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در این بین، سهم درآمدهای گمرکی 20. 8 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری، ۳۸ درصد افت را نشان می‌دهد. اما در آن‌سو، در خالص درآمدهای مالیاتی (که توسط سازمان امور مالیاتی وصول می‌شود) رشدی ۲۶ درصدی دیده شده است. در سایر اقلام درآمدی، میزان رشد بسیار کمتر و در برخی اقلام مانند «درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات» و «درآمدهای متفرقه» افت درآمد نسبت به بودجه ۹۸ پیش‌بینی شده است.
چشمداشت سیاسی در مالیات‌ستانی
بررسی لایحه بودجه سال 99 نشان می‌دهد در ردیف‌های ذکرشده برای کسب درآمدهای مالیاتی به سختی می‌توان ردی از عدالت پیدا کرد. مالیات حقوق برای کارمندان بخش خصوصی حدود 8.3 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. بر اساس لایحه بودجه سال 98 مالیات بر حقوق کارمندان بخش خصوصی حدود شش‌هزارو 300 میلیارد تومان بوده که به این ترتیب شاهد رشد 30درصدی درآمد دولت از این محل خواهیم بود. نکته بعدی اینکه در لایحه سال بعد مالیات بر حقوق کارمندان دولت و بخش عمومی هفت‌هزارو 300 میلیارد تومان و در لایحه سال قبل نیز درآمد این ردیف حدود شش‌هزارو 900 میلیارد تومان بوده که رشد زیادی نداشته است. نکته دیگر اینکه بر اساس قوانین مالیاتی کشور در حال حاضر ضریب مالیاتی حقوق کارمندان و کارگران تغییری نکرده است و ظاهرا این افزایش درآمد از محل مالیات حقوق کارگران باید از محل افزایش درآمد این بخش تأمین شود. به این ترتیب در حالی که در لایحه بودجه مالیات بر درآمد کارمندان بخش خصوصی، حدود 30 درصد رشد کرده است، به نظر می‌رسد برای تحقق این درآمد مالیاتی در سال بعد باید حداقل حقوق کارگران نیز به همین میزان رشد کند اما می‌توان پیش‌بینی کرد این اتفاق نخواهد افتاد و قدرت خرید ازدست‌رفته حقوق‌بگیران از این محل شدت بیشتری پیدا خواهد کرد.
عدم توجه به توسعه درآمدهای مالیاتی در کشور به ویژه در شرایط کنونی که با کاهش شدید درآمدهای نفتی روبه‌رو هستیم، موجب می‌شود دولت منابع لازم برای مصارف خود را از شیوه‌های دیگر که عمدتا به زیان طبقات محروم و متوسط جامعه است، به دست آورد. البته دولت‌ها عمدتا روش تأمین منابع از طریق استقراض از بانک مرکزی را برمی‌گزینند، چراکه با هزینه اقتصاد سیاسی کمتری همراه است. در حالی که تورم ناشی از افزایش پایه پولی و متعاقب آن نقدینگی، فشار مضاعفی را بر طبقات فرودست جامعه ایجاد خواهد کرد. براساس مطالعات انجام‌شده مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت مالیات‌ستانی در کشور به گونه‌ای است که سهم ثروتمندان در کل مالیات پرداختی نسبت به سایر اقشار درآمدی در ایران بسیار کم است (به‌عنوان مثال حتی در کشوری با نظام سرمایه‌داری مانند آمریکا هم سهم دو دهک بالای درآمدی از کل مالیات پرداخت‌شده بالغ بر 70 درصد است) بنابراین به‌راحتی می‌توان با وضع برخی پایه‌های مالیاتی که تنها به افراد بسیار ثروتمند اصابت می‌کند یا ساماندهی و حذف برخی معافیت‌های مالیاتی که بیشتر به نفع اقشار مرفه و دهک‌های بالای درآمدی اعمال می‌شوند، ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی، نظام مالیات‌ستانی کشور را به سمت عادلانه‌ترشدن هدایت کرد. این رویکرد مورد توجه برخی از اقتصاددانان نیز بوده است، چنانکه یکی از برندگان نوبل اقتصاد سال 2019 (ابهیجیت بانرجی) راز رشد اقتصاد را نه در تخفیف و کاهش مالیاتی به ثروتمندان و ایده ریزش از بالای ثمرات رشد، بلکه مالیات‌ستانی از ثروتمندان و صرف آن برای بقیه بخش‌ها و توانمندسازی فقرا و تحریک تقاضا می‌داند. پل کروگمن، صاحب نظریات متعدد در حوزه‌های تجارت و پولی نیز معتقد است آنچه به عنوان نجات‌دهنده‌بودن ثروتمندان تقدیس می‌شود، در عمده موارد حبابی بیش نیست و صرفا تصوری است که واقعیت ندارد، چراکه بخش عمده آنها نه به خاطر ایفای نقش در افزایش تولید ملی، بلکه در حوزه‌هایی صاحب ثروت شده‌اند که چندان مولد نبوده است. کروگمن در میان این حوزه‌ها به فعالیت در بازارهای مالی، خرید و فروش ملک، خرده‌فروشی و... یا ایجاد ثروت به‌خاطر وجود انحصارهای قدیمی یا جدید (تکنولوژیک) اشاره می‌کند. بحث‌های مذکور حتی در عرصه سیاست روز دنیا نیز راه پیدا کرده به‌گونه‌ای که بخش قابل توجهی از نامزدهای ریاست‌جمهوری در انتخابات آمریکا و اقتصاددانان حامی آنها معتقدند مالیات ثروت، به تشدید رشد و بزرگ‌شدن اقتصاد کمک می‌کند. این گروه سیاسی- اقتصادی که نظریات آنها با مطالعات تجربی سه اقتصاددان مقیم آمریکا/فرانسه (گابریل زاکمن و امانوئل سائز از دانشگاه برکلی و توماس پیکتی از مدرسه اقتصادی پاریس) در مورد مالیات‌ستانی و توزیع ثروت حمایت می‌شود، این نظریه را حمایت می‌کنند که ایده قدیمی بزرگ‌شدن اقتصاد، تناقضی با متناسب‌سازی سهم افراد از اقتصاد ندارد و حتی این امر به بزرگ‌شدن اقتصاد کمک می‌کند. طرح‌های مالیاتی پلکانی بر مجموع ثروتمندان یا صاحبان ثروت‌های هنگفت، نمونه‌ای از طرح‌های مطرح‌شده در این حوزه است.
بازی برد-برد دولت و دانه‌درشت‌ها بر سر معافیت
در ایران معافیت‌های مالیاتی زیادی وجود دارد که ازجمله آنها می‌توان به درآمدهای فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، سود سپرده‌های بانکی، صادرات برخی از مواد خام، فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، مدارس غیرانتفاعی و فعالیت‌های فرهنگی و هنری اشاره کرد. این فهرست بلندبالای معافیت‌های مالیاتی در کشور که اکثرا غیرهدفمند، غیرمشروط و دائمی است، ضمن آنکه موجب کاهش شدید درآمدهای مالیاتی و باعث شده در عمل نظام مالیاتی یکی از کارکردهای اصلی خود یعنی بازتوزیع درآمد را به‌درستی انجام ندهد.
سوگیری سیاست‌گذاران در مالیات‌ستانی
احسان خاندوزی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره نسبت عدالت مالیاتی و لایحه بودجه 99 می‌گوید: در طول سال‌های گذشته ما یک دوره تحولی در سازمان مالیاتی هم به لحاظ قواعد و هم کارکرد و مالیات‌ستانی داشتیم و آن هم اوایل دهه 90 اتفاق افتاد. مهم‌ترین اتفاق نیز این بود که مالیات بر ارزش افزوده جایگزین مالیات بر مصرف شد. در هشت سال اخیر سهم مالیات بر ارزش افزوده 22 درصد افزایش پیدا کرده؛ درحالی‌که سهم مالیات‌های غیرمستقیم هشت درصد و مالیات مستقیم 13 درصد کاهش پیدا کرده است. از این کاهش 13درصدی، سهم کاهش اشخاص حقوقی بیشتر بوده و آنها کاهش مالیاتی بیشتری در پرداختی خود شاهد بوده‌اند. معنای این ارقام این است که در هشت سال گذشته ما به سمت مالیات‌ستانی از مصرف‌کنندگان روی آوردیم و نوعی کاهش بار مالیاتی درباره شرکت‌هایی که در حال فعالیت اقتصادی هستند، داشته‌ایم. در این تغییر و تحول، سهمی که مالیات بر ثروت داشته، تقریبا بدون تغییر باقی مانده است.
او اضافه کرد: میزان درآمدهایی که از محل عایدی سرمایه به دست می‌آید و در قالب ثروت ذخیره می‌شود، هرگز در محل توجه مقام مالیات‌گیرنده نبوده؛ درحالی‌که دقیقا در همین هشت سال، بخش زیادی از درآمدها در قالب همین ثروت ذخیره شده؛ چندبرابرشدن قیمت ارز در سال‌های 90 تا 98، افزایش چند‌برابری قیمت زمین و مستغلات و گردش مالی در حوزه دارایی‌ها و بازار سرمایه، هرکدام از اینها بخش‌هایی از اقتصاد را فربه کرده؛ بدون اینکه آنها مالیات بیشتری پرداخت کنند. برای اینکه مقیاس آن را درک کنیم، این عدد را می‌توانیم به خاطر بسپاریم که کل مالیات بر ثروتی که در سال گذشته در کشور جمع‌آوری شده، 3.5 هزار میلیارد تومان است که اگر سهم این عدد را بگذاریم کنار مجموع صد هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی که در سال 97 داشتیم (به جز درآمد گمرکی)، متوجه می‌شویم که تا چه حد سهم اندکی است.
خاندوزی ادامه داد: برای اقتصادی که می‌خواهد اتکای خود را به نفت کم کند و اتفاقا از پیام عدالت صحبت می‌کند، انتظار می‌رود سهم بیشتری از درآمد مالیاتی خود را از عایدی سرمایه و ثروت به دست بیاورد؛ دو موضوعی که در کشور ما یا اساسا به‌عنوان پایه مالیاتی به حساب نمی‌آید (مانند مالیات بر عایدی سرمایه) یا مانند مالیات بر ثروت سهمش ناچیز بوده است. بدون توجه به بی‌عدالتی‌هایی که در توزیع درآمدها ایجاد شده، هرگز به سمت این نرفته است که فشار مالیاتی روی دوش عموم مردم را به سمت ثروتمندان هدایت کنند. این امر بیان‌کننده یک نوع سوگیری سیاست‌گذاران به نفع طبقه فرادست است و نوعی وابستگی نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری به طبقه فرادست به‌عنوان پایگاه اقتصادی-سیاسی است. حتی در شرایط سخت اقتصادی هم که بناست وابستگی بودجه به نفت کم شود، باز هم بنا نیست مالیات بیشتری از این طبقه گرفته شود.
این استاد دانشگاه توضیح داد: ما بخشی از درآمدهای مالیاتی را داریم که به شرایط اقتصاد کلان و رونق وابسته است؛ مانند مالیات اشخاص حقوقی که از شرکت‌ها می‌گیریم و اگر از سمت عملیات اقتصادی شرکت‌ها خیلی در رونق نباشد، این درآمدهای مالیاتی به میزان چشمگیری وصول نخواهد شد؛ اما بخش دیگری از درآمدها مالیات بر ارزش افزوده است و خود به‌تنهایی نزدیک نیمی از درآمدهای مالیاتی غیر‌گمرکی کشور را تأمین می‌کند. باید گفت افزایش درآمد این بخش بیشتر متأثر از تورم است و به دلیل اینکه چشم‌انداز تورمی کشور در سال آینده همچنان رقمی بالای 30 درصد برآورد می‌شود، اگر به اندازه رشد تورم عدد اسمی مالیات بر ارزش افزوده افزایش پیدا کند، غیر‌طبیعی نیست. بخش سومی هم وجود دارد که کم‌کاری دولت را بروز می‌دهد که مربوط به مالیات بر اصناف و مشاغل و اشخاص حقیقی اقتصاد است که ظرفیت‌های زیادی در این بخش وجود دارد؛ هم به دلیل کاهش‌دادن فرارهای مالیاتی و هم به دلیل حذف‌کردن معافیت‌های غیر‌ضرور و هم به دلیل ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید. در هر سه بُعد به نظر می‌رسد که لایحه بودجه 99 حاوی هیچ اصلاح جدی در بخش مالیات نیست. اینکه درآمدهای مالیاتی را 13 درصد افزایش دهیم، صرفا با تداوم روند موجود و بدون هیچ اصلاحات مالیاتی این رقم در سال 99 می‌تواند محقق شود. باید جست‌وجو کرد که دید برندگان و بازندگان اصلاحات مالیاتی چه گروه‌هایی هستند؟ عده‌ای از افراد هستند که در مقامات سیاست‌گذاری کشور نفوذ دارند و تلاش می‌کنند که آنان را از اصلاحات مالیاتی منحرف کنند؛ حتی در چنین تنگنای ویژه و کم‌سابقه‌ای که بودجه دولت در آن قرار دارد.
او معتقد است انتظار این می‌رفت که لایحه بودجه 99 لایحه‌ای باشد در راستای تغییر این رویکرد و مناسبات، اما به‌جز یک نکته مثبت که آن‌هم استمرار سال 97 و 98 است، هیچ اقدام مثبت و رو به جلویی در رابطه با عدالت مالیاتی انجام نشده است.
خاندوزی توضیح داد: نکته مثبت این بود که در دو سال اخیر، مجلس اصرار کرد کسانی که درآمدهای بالاتری دارند، در پنج پلکان با نرخ حداکثر 35 درصد مالیات پرداخت کنند. در لایحه 99 خوشبختانه فشار سال گذشته مجلس را پذیرفت. نکته مثبت دیگر هم این بود که مالیات بر کارانه پزشکان را که عضو هیئت‌علمی دانشگاه‌های پزشکی هستند، مشمول این مالیات پلکانی کرد. با وجود این تثبیت موفقیت‌آمیز، متأسفانه مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس برای ما از یک عقب‌گرد حکایت می‌کند؛ به این معنا که دوباره به پلکان دوگانه 10درصدی و 35درصدی بازگشته و دوباره پیام توزیع درآمدی محسوس و روشنی دارد. این‌بار مجلس در سال آخر خود بنا ندارد که از فرادستان مالیات بیشتری بگیرد؛ امیدواریم در صحن مجلس پیشرفتی که قبلا صورت گرفته بود، ادامه پیدا کند و در واقع بدون چشمداشت سیاسی تصمیم‌های اقتصادی عدالت‌گرایانه بیشتری رخ دهد.
فرار مالیاتی در کارت‌های بازرگانی
مرتضی اکبریان، کارشناس مالیاتی نیز در رابطه با وضعیت مالیات‌ستانی در لایحه بودجه 99 معتقد است هیچ عدالت مالیاتی در ارکان این لایحه وجود ندارد. او توضیح داد: درحالحاضر دولت با کمبود شدید منابع درآمدی اصلی مواجه است؛ تا جایی که میزان فروش نفت در حد 300هزار بشکه روزانه گزارش شده. دولت تصمیم گرفته سال آینده درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد؛ گرچه چاره‌ای جز این هم ندارد، اما ترکیب افزایش اجزای درآمدهای مالیاتی رویکرد دولت را نشان می‌دهد. دولت به‌جای اینکه به سمت پایه‌های مالیاتی برود که درحالحاضر در نظام مالیاتی موجود نیست، مانند مالیات بر سرمایه یا از معافیت‌های مالیاتی صرف‌نظر کند مانند معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد و ویژه یا معافیت مالیاتی هنرمندان، به سمت افزایش مالیات از حقوق‌بگیران و مصرف‌کنندگان رفته است. چرا یک هنرمند و سلبریتی نباید مالیات پرداخت کند، اما کارگری که قدرت خریدش را به دلیل تورم و افزایش‌نیافتن دستمزد متناسب با آن از دست داده است، باید مالیات پرداخت کند؛ بدون اینکه حتی بتواند از خدمات حاصل از پرداخت مالیات مانند دریافت کالای عمومی بهداشت و آموزش و حمل‌ونقل بهره‌مند شود. در واقع حقوقش افزایش پیدا نکرده، اما برای دریافت خدمات آموزش، بهداشت و حمل‌ونقل عمومی که وظیفه دولت است، باید پول بپردازد، سفره‌اش چندین برابر قبل کوچک شده، مالیات هم باید پرداخت کند.
او با اشاره به فرار مالیاتی در حوزه بازرگانی توضیح داد: ما امروز با کسانی مواجه هستیم که در خانه‌های خود نشسته‌اند و خروار خروار پول روی هم می‌گذارند. یک نفر می‌تواند با هزینه 500 هزار تومان یک شرکت تأسیس کند و با ثبت آن، کارت بازرگانی بگیرد. با همین کارت بازرگانی کالا را وارد می‌کند و از آنجا که آخر سال کاری برای تمدید کارت بازرگانی مالیات پرداخت کند، به‌جای تمدید می‌رود با کارت‌ملی کس دیگری یک کارت بازرگانی دیگر می‌گیرد و هر سال همین روند را تکرار می‌کند. بنابراین فعالیت اقتصادی انجام می‌شود، بدون اینکه لازم باشد مالیاتی پرداخت کند. روزی صد اس‌ام‌اس دریافت کارتخوان به کاربران ارسال می‌شود، بدون اینکه حساب این دستگاه‌ها کنترل شود. بنابراین کسانی مالیات نمی‌پردازند که درآمد میلیاردی دارند، اما ردی از آنها نیست. در خانه نشسته، بدون اینکه جنسی جابه‌جا کند، میلیاردی درآمد دارد و چون حساب‌های بانکی کنترل نمی‌شود، بدون هیچ نظارتی به کار خود ادامه می‌دهد. مهم‌ترین راه مقابله با این‌گونه فرار مالیاتی، کنترل حساب‌های بانکی است؛ کاری که در تمام دنیا انجام می‌شود و هر صاحب حسابی باید برای ورود و خروج پول جواب‌گو باشد.
