اقتصادآنلاین – فاطمه اکبرخانی؛ محمد لاهوتی در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادآنلاین ضمن گلایه از موانع داخلی موجود بر سر راه صادرات، خدمات فنی مهندسی را یکی از فاکتورهای صادراتی دانست که با وجود ظرفیت ارزآوری چند میلیارد دلاری برای کشور مورد غفلت قرار گرفته، به طوریکه طی سال‌های اخیر میزان ارزآوری این بخش به خاطر حذف مشوق‌های صادراتی از چهار میلیارد دلار به حدود 600میلیون دلار کاهش یافته است.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به بودجه سال99، استمرار ارز 4200 تومانی را اساسی‌ترین مشکل بودجه سال آینده دانست و گفت: اینکه ما 10.5 میلیارد دلار را با نرخ 4200تومانی بدون اینکه به جامعه هدف ما برسد تزریق کنیم، هیچ منطق اقتصادی ندارد. لاهوتی همچنین با انتقاد از ارز 8500تومانی نیما، بر آثار منفی این ارز در حوزه صادرات و اقتصاد کشور تاکید کرد.
همچنین لاهوتی با اشاره به نوسانات اخیر نرخ ارز، معتقد است که اگر بازار متشکل ارزی راه‌اندازی شده بود نرخ ارز افزایش نمی‌یافت چراکه تغییرات اخیر قیمت ارز ناشی از تقاضاهای خرد بوده که می‌توانستیم از طریق این بازار آن‌ها را تامین کنیم. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
*با توجه به آمار منتشر شده در خصوص میزان صادرات کشور در 8 ماهه امسال، تحلیل شما از وضعیت صادرات 98 چیست؟
اخیرا گمرک به دلیل مسائل تحریمی جزییات تجارت خارجی کشور را منتشر نمی‌کند و این آمار بیشتر حالت محرمانه به خود گرفته است؛ اما در مدت 8ماهه امسال، میزان صادرات صورت گرفته از لحاظ وزن رشد 16درصدی و به جهت ارزش افت 8درصدی داشته است. بسیاری از کارشناسان به این مهم توجه نمی‌کنند که 16درصد رشد وزنی به معنای افزایش حجم صادرات است و بیشتر به بخش خالی لیوان که همان کاهش 8درصدی ارزش صادراتی است توجه میکنند. این دسته افراد یا سعی دارند از این موضوع در برخورد با دولت به عنوان یک امتیاز منفی استفاده کنند و یا اینکه خیلی به میزان وزن صادرات توجه نمی‌کنند و ارزش ریالی آن اهمیت بیشتری برایشان دارد.
*چرا با وجود رشد وزن صادرات، ارزش صادراتی در مدت مذکور کاهشی بوده است؟
دلیل عمده افت ارزش صادراتی، کاهش قیمت پایه‌های صادراتی است. از سال 90 با حذف مشوق‌های صادراتی، دولت وقت علاقه‌مند بود که صادرات کشور را همراه با رشد نشان دهد و به این ترتیب هر روز پایه‌های صادراتی را افزایش می‌داد؛ در این زمان صادرکنندگان نیز نه تعهد بازگشت ارزی داشتند و نه به دنبال کاهش یا افزایش قیمت‌ها بودند، زیرا مبنای محاسبه پایه‌های صادراتی گمرک داخلی بود و به دلیل نبود تعهد ارزی، درخرید و فروش خارجی یک تاجر تاثیر مثبت و منفی نداشت.
از طرفی دولت نیز در این مدت به خاطر عدم ارائه مشوق صادراتی، نگران افزایش یا کاهش میزان تعهد ارزی صادرکنندگان نبود و به همین خاطر در اواخر دولت دهم، شاهد رشد حجم صادرات تا مرز 50میلیارد دلار بودیم. بنابراین در این مدت به خاطر غیر واقعی بودن قیمت کالا‌ها البته به غیر از کالا‌هایی که قیمت جهانی داشتند، فقط شاهد رشد صادرات و رضایت دولت و صادرکنندگان از وضعیت موجود بودیم، اما با شروع تعهد و پیمان‌سپاری ارزی در سال97، نتیجه افزایش قیمت پایه‌های صادراتی نمایان شد.
*الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز چه تاثیری بر کاهش افت ارزش صادراتی داشت؟
در آن زمان به طور مثال اگر قیمت واقعی یک کالای صادراتی حدود 10دلار بود، در گمرک ایران 20دلار ارزیابی می‌شد اما بعد از ضرورت رفع تعهد ارزی، این معضل باعث شده بود صادرکننده موظف شود تا دو برابر ارز دریافتی‌اش را وارد کشور کند ضمن اینکه این موضوع بر افزایش قیمت ارز بازار آزاد نیز تاثیر گذاشته بود، بنابراین در سال 97 با تغییر سیاست‌های ارزی کشور، معاون رییس جمهور در بخشنامه 97.1.22 اعلام کرد که قیمت پایه‌های صادراتی باید هر دو ما یک بار بازنگری شود که طبق آخرین اعلام رییس گمرک ایران، 35درصد قیمت پایه‌های صادراتی کاهش پیدا کرده است.
بر این اساس، کاهش ارزش صادراتی به خاطر واقعی شدن قیمت‌های غیرواقعی گذشته بوده، اما پیش‌بینی شده که تقریبا از بهمن ماه امسال به بعد روند رشد منفی ارزش صادراتی کاهش خواهد یافت و در سال آینده ارزش و حجم صادرات برابر می‌شود و در نهایت شاهد رشد ارزش صادراتی مطابق با افزایش حجم صادراتی خواهیم بود.
*با توجه به خارج شدن هند از لیست مقاصد صادراتی، چه راهکاری برای حفظ و توسعه بازارهای صادراتی کشور پیشنهاد می‌کنید؟
متاسفانه هند از 5کشور عمده صادراتی ما خارج و ترکیه جایگزین آن شده است، البته از اضافه شدن ترکیه به این لیست به لحاظ همسایگی با ایران، مسلمان بودن و نزدیکی دیدگاه سیاسی دو کشور خوشحالیم اما خروج هند نشان‌دهنده این است که هندی‌ها در این دوره تاثیرپذیری بیشتری از تحریم‌های آمریکا داشتند. از طرفی میزان زیادی از منابع مالی ما در این کشور یا بلوکه و یا سپرده‌گذاری شده و ما باید در مقابل وجهی که در این کشور داریم، کالا وارد کنیم؛ بنابراین با توجه به اینکه ما یکی از شرکای تجاری 10ساله خود را از دست داده‌ایم، به نظر می‌رسد دستگاه دیپلماسی ما باید در این زمینه فعال‌تر عمل کند.
*چرا صادرکنندگان ما بیشتر به سمت خام فروشی روی آورده‌اند تا صادرات کالای ساخته شده؟
میانگین قیمت کالاهای صادراتی ما 1260دلار در هر تن است که این عدد به همان دلیل کاهش قیمت پایه‌های صادراتی، نسبت به سال گذشته حدود 8درصد رشد منفی داشته است. ولی در مجموع سبد صادراتی ما، محصول نیست و بیشتر شامل کالاهای خام ونیمه ساخته و بعضا محصول می‌شود؛ این نشان دهنده این است که ما به دلایل متعدد نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌ها و پتانسیل کشور به نحو احسن استفاده کنیم؛ بخش عمده این موضوع به سوء مدیریت‌ها و بخشی دیگر به تحریم‌ها و عدم ارتباط با کشورهای جهان به خاطر عقاید سیاسی‌مان برمی‌گردد و همه این موارد باعث شده کشور ما با غنای ثروت نتواند به جایگاه واقعی خود در اقتصاد جهانی برسد.
ولی در مجموع تجربه گذشته نشان داده که ما هرجا بر اساس سرمایه‌گذاری و هدف‌گذاری حرکت کرده‌ایم جواب گرفته‌ایم. به عنوان مثال در دولت اصلاحات کلید ایجاد پتروشیمی‌ها خورد و در دوره بعد بهره‌برداری از پتروشیمی ها را آغاز کردیم. حجم صاردات دولت اصلاحات حدود 6.8 میلیارد دلار بوده و در پایان دولت بعد یعنی قبل از دولت یازدهم به 50 میلیارد دلار رسید و یعنی شش برابر در این بخش رشد داشته‌ایم. دلیل عمده این موضوع وجود زیرساخت‌ها در زنجیره تولید و استفاده از نفت برای تولید محصول بود اما در مرحله پتروشیمی ماندیم و هدف ما در همین مرحله متوقف شد؛ بنابراین ضرورت دارد که ما به سمت تکمیل زنجیره تولید، تولید محصول و ارتباط با سیستم‌های جهانی برویم.
*در بخش واردات اوضاع به چه صورت است؟
در بحث واردات نیز، قیمت هر تن کالای وارداتی حدود 1250دلار است و عمده کالاهای وارداتی ما نیمه ساخته برای خط تولید و واسطه‌ای هستند. یعنی کالای ساخته شده‌ای جز دارو به کشور وارد نمی‌کنیم.
کماکان آلمان در لیست بازارهای وارداتی ما در رتبه پنجم قرار دارد و اگرچه میزان واردات از این کشور عدد بزرگی نیست ولی با توجه به تحریم‌های دوره فعلی که اصلا با دوره‌های قبل قابل قیاس نیست، حضور آلمان در بین 5 کشور اول یک سیگنال مثبت به حساب می‌آید که توانسته‌ایم تا حدودی تحریم‌ها را خنثی کنیم.
*در حال حاضر کدام بخش پتانسیل بیشتری برای صادرات دارد؟
جدای از تحریم‌ها، متاسفانه به دلیل مسائل داخلی توجه کمتری به موضوع تنوع بازارهای صادراتی داشته‌ایم؛ یکی از فاکتورهای صادراتی که می‌تواند در کوتاه مدت برایمان ارزآوری چند میلیارد دلاری داشته باشد خدمات فنی مهندسی است.
وقتی شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ما در بازارهای خارجی حضور پیدا میکنند عملا نفوذ سیاسی برای کشور در پی خواهد داشت، البته این موضوع مربوط به همه کشورهاست. وقتی ما به جذب سرمایه‌گذار خارجی اصرار داریم به این خاطر است که با سرمایه‌گذاری، قدرت چانه‌زنی سیاسی ما افزایش می‌یابد و کشورها به راحتی نمی‌توانند ما را تحریم کنند؛ حضور ما در بازارهای مختلف می‌تواند منجر به افزایش نفوذ سیاسی ما شود اما متاسفانه کمتر به این موضوع پرداخته شده است.
به خاطر وجود مشوق‌های صادراتی، ارزآوری خدمات فنی و مهندسی کشور به چهار میلیارد دلار رسیده بود، اما با برداشتن این مشوق‌ها از اواخر دولت دهم، طبق آخرین آمار این رقم به حدود 600میلیون دلار کاهش یافته است و حالا کسانی که در این حوزه فعالیت میکنند باید پاسخگو باشند.
*به غیر از حذف مشوق‌ها، چه موانع دیگری بر سر راه صادرات وجود دارد؟
عدم صدور به موقع ضمانت‌نامه‌های صادراتی و در برخی مواقع ناتوانی مالی صندوق ضمانت صادرات در صدور این ضمانت‌نامه‌ها یکی دیگر از موانع مهم صادراتی است. عدم پذیرش ریسک از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و یا سرمایه‌گذاران در خارج از کشور معضل جدی است به طور مثال بعد از آتش‌سوزی شرکت کاله در عراق، از مدیرعامل این شرکت شنیدیم که نه دولت عراق سراغی از من گرفت و نه دولت ایران.
این موضوع ممکن نیست که هم بخواهیم سرمایه‌گذاران ما در بازارهای جهانی حضور داشته باشند و هم آن‌ها را حمایت نکنیم لذا همه این موارد باعث شده فرصت‌های صادراتی مثل خدمات فنی و مهندسی را نه به خاطر تحریم بلکه به دلیل موانع داخلی از دست بدهیم و به جای اینکه از صادرات 4 میلیارد دلاری به 8میلیارد دلار برسیم برعکس به زیر یک میلیارد دلار افت داشته‌ایم.در حال حاضر ما بازار عراق و افغانستان را داریم و به زودی سوریه را نیز خواهیم داشت، ولی اگر زیرساخت مناسب برای ارتباط با این کشورها ایجاد نکنیم نباید انتظار رشد صادرات را داشته باشیم.
*با این حساب شما چه چشم اندازی برای تجارت خارجی کشور تا پایان امسال پیش‌بینی می‌کنید؟
از سال 90 تا کنون میانگین صادرات کشور در سال حدود 42 تا 45 میلیارد دلار بوده، این در حالیست که ما در همین مدت دو بار جهش ارزی داشته‌ایم و یعنی حداقل میزان صادرات ما در دوران افزایش نرخ ارز باید جهش می‌یافت اما به دلیل عدم وجود شرایط لازم نتوانستیم به وضعیت مطلوب مورد نظر برسیم، و در نهایت اگر موارد گفته شده، رعایت نشود به طور خوشبینانه صادرات ما در همین مقدار باقی خواهد ماند.
مجموع واردات کشور نیز در حال حاضر حدود 35 تا 40میلیارد دلار است که با توجه به تعدیل پایه‌‌ها، پیش بینی می‌شود تا پایانسال به حدود 40 تا 42 میلیارد دلار برسد، لذا می‌توان گفت تجارتمان در این مدت تراز بوده است.
*با توجه به اینکه بودجه سال99 تقدیم مجلس شده، شما چه انتقاداتی به بودجه مطرح شده سال آینده دارید؟
یکی از نکات مثبت بودجه سال99 کاهش وابستگی آن به درآمد‌های نفتی تا 22.5درصد است که البته انتظار به صفر رسیدن این منبع طی یکسال انتظار به جایی نیست و اینکه امروز وابستگی بودجه ما نسبت به کشورهای نفتی به 22درصد کاهش یافته روند مثبتی است ولی به شرطی که بقیه مراحل نیز بر اساس همین منطق مدیریت شود.
از طرفی در بودجه99، استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان منوط به رفع تعهد ارزی آن‌ها شده است. اینکه صادرکننده از منابع کشور استفاده می‌کند و باید منافعش به کشور بازگردد شکی نیست اما دلیل نمی‌شود که به استناد این حق، حق بالاتری همچون استرداد مالیات بر ارزش افزوده را از صادرکنندگان بگیریم. ماده 34 قانون رفع موانع تولید، استرداد مالیات بر ارزش افزوده را 30 روز از زمان صدور اعلام کرده و در بودجه 99 این موضوع منوط به بازگشت ارز صادراتی شده؛ این درحالیست که از اسفند ماه سال گذشته کمتر صادرکننده‌ای مالیات بر ارزش افزوده خود را دریافت کرده است.
در شرایطی که بانک‌ها اعلام کرده‌اند منابع کافی برای حمایت از تولید ندارند و واحد‌های تولیدی به خاطر جهش نرخ ارز با کمبود نقدینگی مواجه هستند، دولت قانونی وضع می‌کند که طبق آن 9درصد ارزش افزوده یک بنگاه حبس شده و زمان دریافت آن بسیار طولانی می‌شود. درحالیکه سرمایه یک بنگاه تولیدی حداقل دو بار در سال باید گردش داشته باشد و با این حساب 40درصد نقدینگی یک واحد تولیدی را ارزش افزوده آن ایجاد می‌کند که در صورت عدم بازگشت این مالیات، تولید متوقف خواهد شد.
*دولت در بودجه سال 99 از سه طریق یعنی اخذ مالیات، فروش اموال مازاد دولتی و انتشار اوراق قرضه، درآمد سال آینده رابرآورد کرده است. نظر شما راجع به این سه روش چیست؟
مالیات تیغ دو لبی است که هم می‌تواند مثبت باشد و هم منفی؛ اگر سیاست دولت شناسایی افراد غیرشفاف و کسانی که فرار مالیاتی دارند باشد قطعا می‌تواند کمک کننده تولید باشد، اما تجربه نشان داده که راحت‌ترین راه برای دولت این است که کل مالیات را از کسانی بگیرد که شفاف و شناسنامه‌دار کار میکنند؛ اما افزایش 37درصدی مالیات‌ها برای سال آینده آن هم در شرایط کنونی و با وجود تحریم‌ها و مشکل نقدینگی، فشار مضاعف و تهدیدی برای واحد‌های تولیدی ما خواهد بود.
راه دوم یعنی انتشار اوراق به معنای استقراض از بانک مرکزی و در نهایت افزایش نقدینگی است. فروش اموال مازاد نیز به عنوان دیگر راه تامین درآمد عملا به معنای فروختن و خوردن دارایی‌هایی دولت و صرف دارایی‌ها برای جبران هزینه‌های جاری است که هر دو روش به ضرر اقتصاد خواهد بود. امسال با توجه به انتخابات مجلس، بخش خصوصی نگران این است که رسیدگی به بودجه تحت تاثیر مسائل تبلیغاتی و انتخاباتی قرار گیرد.
*در بودجه سال99 نرخ ارز همچنان 4200 و ارز نیمایی 8500تومان در نظر گرفته شده، عدم تطابق نرخ بودجه با ارز آزاد چه تاثیری بر اقتصاد خواهد گذاشت؟
نمی‌توانیم در بودجه با وجود انواع نرخ 4200 و 8500تومانی، انتظار رشد صادراتی داشته باشیم و وارداتمان هم متناسب با صادرات، از محل صادرات تامین شود. اشکال عمده و اساسی بودجه امسال پابرجایی ارز دولتی است؛ تا امروز کسی را غیر از رییس جمهور و رییس سازمان برنامه بودجه ندیده‌ام که از ارز 4200تومانی دفاع کند؛ حتی با وجود اینکه ارز 4200تومانی به نام ارز جهانگیری معروف شد، ایشان نیز دفاعی از این ارز نداشته‌اند؛ بنابراین نمی‌دانم با وجود اینکه کشور در شرایط کنونی نیازمند مدیریت منابع ارزی حتی برای یک دلار است و حتی فساد این ارز نمایان شده، چرا دولت همچنان به ابقاء ارز 4200تومانی اصرار دارد.
اینکه ما 10.5 میلیارد دلار را با نرخ 4200تومانی بدون اینکه به جامعه هدف ما برسد تزریق کنیم، هیچ منطق اقتصادی ندارد. اگر این رقم واقعی‌سازی شده و به جامعه هدف که اقشار ضعیف است به طور مستقیم پرداخت شود، هم رضایت عمومی به همراه دارد و هم منابع به صورت هدفمند تخصیص داده می‌شود.
نمونه بارز این موضوع افزایش قیمت بنزین است؛ اگرچه بی تدبیری و عملکرد نامناسب دولت در اجرای این طرح باعث شد که یک تصمیم منطقی با اثرات منفی همراه شود اما با گذراندن این شرایط سخت، شاهد هستیم کسانی که وجوهی از محل اصلاح قیمت بنزین دریافت میکنند، از شرایط رضایت بیشتری داشته واین مبلغ حداقل برای حمل و نقل این افراد مورد استفاده قرار گرفته است. حتی رییس جمهور نیز از این طرح ابراز رضایت کردند و جای سوال است که چرا دولت با وجود اینکه در این بخش نتیجه مثبت دیده، چرا در بودجه آن هم در یک حجم بزرگ 10میلیارد دلاری سیاست اشتباه ارز 4200تومانی را تکرار می‌کند.
*چرا با وجود تاکید رییس بانک مرکزی بر عدم تعیین نرخ ارز، قیمت ارز نیمایی در بودجه سال آینده 8500تومان تعیین شده است؟
مبنای محاسبه این نرخ مشخص نیست زیرا رییس بانک مرکزی با قدرت تاکید دارند که نرخ نیما بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و دخالتی در تعیین این نرخ و ارز بازار ندارد در حالیکه نرخ 8500تومانی این تناقض را ایجاد می‌کند که آیا نیما دستوری خواهد شد و یا قرار است نرخ جدیدی به آن اضافه شود.
همچنین ارز8500تومانی در صادرات نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت زیرا به خاطر تنوع نرخ ارز، تنها کسانی که به این ارز دسترسی دارند می‌توانند به راحتی صادرات انجام دهند همچنین رییس سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرد که این ارز برای صادرات بخش خصوصی نیست و همین موضوع نیز باعث دغدغه صادرکنندگان شده است.
بر اساس مواردی که مطرح شد، به نظر نمی‌رسد که همه موارد بودجه سال99 محقق شود و مسلما دولت برای سال آینده کسری بودجه شدیدی خواهد داشت.
*حالا که از نرخ ارز صحبت شده، با توجه به اینکه شما عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی نیز هستید، درباره بازار ارز این روزها چه نظری دارید؟
افزایش قیمت بنزین و اتفاقات بعد از آن باعث شد که عده‌ای به سمت کالاهای با ارزش مانند طلا و ارز بروند و از این رو شاهد به وجود آمدن موجی از تقاضاهای کاذب برای ارز شدیم. افزایش 4 تا 5درصدی قیمت ارز متاثر از جهش بهای بنزین و مابقی به خاطر پارامترهای دیگر بوده است.
با توجه به پایان یافتن سال میلادی و تسویه حساب ارزی شرکت‌ها و نیز سفرهای خارجی در این مدت، تقاضا برای ارز بیشتر شده است، اما از آنجا که در این مدت تقاضاهای خرد منجر به افزایش نرخ ارز شده به اعتقاد من اگر بازار متشکل ارزی شکل گرفته بود و از آن طریق می‌توانستیم تقاضاهای خرد را تامین کنیم حباب ارزی ایجاد نمی‌شد. ولی به طور کل، زمانی که اطمینان به جامعهبازگردد و مردم بپذیرد که اتفاقات اخیر تمام شده، تقاضاهای کاذب برای ارز نیز کمتر شده و قیمت ارز متعادل خواهد شد.
