به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرهیختگان، از این‌رو یک مطالبه نخبگانی برای اصلاح ساختار بودجه با هدف کاهش اجباری وابستگی به درآمدهای نفتی و اتکا به درآمدهای پایدار و همچنین هزینه‌کرد کارا بودجه در کشور شکل گرفت.در همین راستا دولت، سازمان برنامه و بودجه را مکلف به تهیه برنامه اصلاح ساختار بودجه کرد. پس از چندین‌ماه سرانجام نیمه دوم خردادماه سال جاری نتایج اولیه گزارش این سازمان منتشر شد. این گزارش برای اصلاح ساختار بودجه، بر دو حوزه اصلی یعنی 1-هزینه‌کرد کارا (شامل اصلاح نظام بودجه‌ریزی، اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی، اصلاح سیاست‌های حمایتی و تامین‌اجتماعی) و 2-درآمدزایی پایدار و ارتقای توسعه و عدالت (شامل اصلاح نظام مالیاتی، ساماندهی یارانه‌های انرژی، اصلاح نحوه مدیریت بر دارایی‌های دولت و اصلاح نظام مالیه نفت و گاز) متمرکز شده بود.در کنار این گزارش، بازوی پژوهشی مجلس نیز در گزارشی با عنوان «برنامه اداره کشور بدون نفت» محورهای ده‌گانه برای سالم‌سازی بودجه ایران از نفت را ارائه داد. در این گزارش در دو بخش منابع و هزینه‌ها پیشنهادهایی مطرح شده بود که ازجمله می‌توان به ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، اصلاح حداقلی قیمت حامل‌های انرژی، فروش بخشی از سهام و دارایی‌های غیرمنقول دولتی، صادرات فرآورده‌های نفتی و حذف یارانه چند دهک در پرداخت یارانه نقدی اشاره کرد.پس از تهیه این دو برنامه، امیدها برای اصلاح ساختار بودجه بیشتر شد، اما در کمال ناباوری در عمل توجه کافی به این پیشنهادهای اصلاحی نشده و لایحه بودجه سال 99 بدون کمترین اصلاحات ساختاری، به مجلس ارائه شد.یکی از اصلی‌ترین پیامدهای این بی‌توجهی، حجم بالای بیش‌برآوردی است نیز طی گزارشی با عنوان «۶ حفره بزرگ در بخش درآمدهای بودجه ۹۹» با دریافت دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی، این موضوع را مورد نقد قرار داد. گزارش مذکور نشان می‌داد با سیاست‌های فعلی قوه مجریه، بخش عظیمی از درآمدهای مالیاتی، درآمد فروش اوراق مالی و فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت تحقق نخواهد یافت و دولت با کسری چشمگیر بودجه مواجه خواهد شد.
4 پیشنهاد برای سیاستگذاری
اولین پیشنهاد و البته پیشنهاد محوری کارشناسان اقتصادی این است که: 1-با توجه به عدم رعایت اغلب رهنمودهای اصلاح ساختار بودجه، عدم رعایت سقف بدهی‌های تحت تکلیف برنامه ششم توسعه و پیشنهادهای اتاق‌فکرهایی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس و اتفاق‌نظر اقتصاددانان در عدم تحقق منابع پیشنهادی لایحه بودجه سال آتی، مجلسی‌ها لایحه بودجه را به‌صورت یک‌دوازدهم برای فروردین 99 تصویب و کلیات آن را برای انجام اصلاحات لازم به دولت برگرداندند تا پس از برگزاری انتخابات مجلس، لایحه اصلاح‌شده دوباره به مجلس ارائه شود.
2- دومین پیشنهاد مربوط به منابع بودجه است. کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت با بی‌توجهی به سه حوزه ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی (همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد و...) عمده تمرکز خود را بر اخذ مالیات از بخش حقوق و دستمزد و مالیات شرکت‌های تولیدی و خدماتی غیردولتی گذاشته است که این امر می‌تواند به تعمیق رکود در اقتصاد ایران منجر شود. در این زمینه سه سیاست در حوزه مالیاتی پیشنهاد شده است.
3- سومین مورد مربوط به بخش هزینه‌هاست. کارشناسان اقتصادی می‌گویند لایحه بودجه سال آینده برمبنای اصول بودجه‌ریزی عملیاتی تدوین نشده و هر دستگاه دولتی صرفا برمبنای تعداد منابع انسانی و وضعیت موجود درخواست بودجه داده است. آنان معتقدند تا زمانی که بودجه‌ریزی مبتنی‌بر فعالیت، عملکرد و اهداف دستگاه‌ها نباشد، انتظار کاهش هزینه‌ها بی‌فایده است. مثال بارز این بخش، وضعیت کسری بودجه در صندوق‌های بازنشستگی زیرمجموعه دولت است. برای مثال طبق آماری که دولت ارائه داده، طی سال 97 دولت درمجموع 70 هزار میلیارد تومان برای جبران کسری بودجه به صندوق‌های بازنشستگی زیرمجموعه خود (عمدتا صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح) کمک کرده است. در این زمینه بررسی وضعیت بودجه صندوق بازنشستگی کشوری نشان می‌دهد به‌رغم اینکه این صندوق در مجموع 113 شرکت (مجموع شرکت‌های مدیریتی و کنترلی) تولیدی بزرگ در حوزه‌های پتروشیمی، نفت و گاز، معادن و بخش خدمات دارد، اما بودجه این صندوق در دولت روحانی از حدود11.5 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 40.5 هزار میلیارد تومان در سال 98 و به 50.7 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده رسیده است. حال این سوال مطرح می‌شود که چگونه ممکن است دولت مدعی انجام اصلاحات ساختاری در بودجه باشد، اما در همان حال فقط در یک‌سال بودجه صندوق بازنشستگی کشوری با آن همه منابع سرمایه‌گذاری 10 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. آیا نباید اصلاح ساختار بودجه را از همین حیاط خلوت صندوق بازنشستگی کشوری شروع کرد؟
4- اخیرا در فضای رسانه‌ای کشور برخی اظهار داشته‌اند راهی جز جبران کسری بودجه از طریق حذف ارز 4200 تومانی و حذف یارانه پنهان حامل‌های انرژی نیست. در این زمینه کارشناسان می‌گویند اگر قرار باشد کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند، با همان نرخ ارز وارداتی به دست مصرف‌کننده نهایی نرسد، می‌توان آن را حذف کرد اما این موضوع درمورد همه کالاهای وارداتی مصداق ندارد. درمورد حامل‌های انرژی نیز آنان معتقدند با ناپختگی سیاستگذاری دولت در موضوع بنزین، تصمیم‌گیری جدید در این حوزه ممکن است به فاجعه تبدیل شود.
