به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، فارغ از اینکه این ابزارها از لحاظ ماهیت به‌شدت مورد انتقاد کارشناسان است و معتقدند به‌نوعی آینده‌فروشی و به‌حراج‌گذاشتن دارایی‌های عمومی است، درجه تحقق این منابع نیز محل تردید است. کارشناسان باتوجه به وضعیت رکود تورمی اقتصاد، معتقدند احتمالا این منابع درآمدهای غیر‌قابل‌تحققی است که در میانه سال ۹۹ منجر به بروز کسری‌های بودجه می‌شود؛ اگر مجلس در مرحله بررسی لایحه، اصلاحات جدی روی آن انجام ندهد، بهناچار دولت در میانه سال ۹۹ به سازوکار مصوبات سران قوا مراجعه کرده و از‌طریق آن سازوکار مشکلات کوتاه‌مدت سال آتی خود را رفع و رجوع خواهد کرد. کارشناسان اقتصادی توضیح می‌دهند، هرچند گرایش دولت به واگذاری و خصوصی‌سازی دارایی‌ها است، اما این مسیرها را طوری انتخاب کرده که در صورت هرگونه عدم تحقق بتواند با آنها بودجه را تراز کند. اما واقعیت این است که دولت همچنان امیدوار است سال آینده بتواند مذاکراتی فرجام‌مند داشته باشد و درآمدهای نفتی را به بودجه سرازیر کند.
اگر این مسیر به سرانجام نرسید طی سال مانند امسال با مصوبات سران قوا، به سمت استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس برود؛ راهکاری که کارشناسان درباره آن اعلام نگرانی می‌کنند و معتقدند اقتصاد ایران دیگر تاب افزایش پایه پولی و تبعات آن را ندارد.
انتشار اوراق بالاتر از سقف قانون
در لایحه بودجه 1399 در مجموع مجوز انتشار 1090 هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی ریالی به دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها صادر شده که نسبت به قانون بودجه سال 1398 حدود 70 درصد افزایش یافته است. بخش اصلی این اوراق ماهیت استقراض از بخش خصوصی شامل بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اشخاص حقوقی و حقیقی خصوصی را دارد. از مجموع 1090 هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی ریالی، مجوز انتشار صد هزار میلیارد ریال آن به شرکت‌های دولتی اختصاص دارد و 50 هزار میلیارد ریال سهم شهرداری و سازمان‌های وابسته و مابقی آن (940 هزار میلیارد ریال) سهم دولت است. مطابق بند «د» تبصره «5»، حداقل 50 درصد از اوراق منتشرشده ازسوی شهرداری‌ها باید به طرح‌های قطار شهری اختصاص یابد. تضمین و بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری، به نسبت 50 درصد بر عهده دولت و 50 درصد بر عهده صادرکننده است.
با احتساب تمامی مجوزهای دریافت‌شده برای واگذاری اوراق مالی، دولت می‌تواند تا سقف 880 هزار میلیارد ریال از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی در مصارف بودجه استفاده کند. این در حالی است که در قانون برنامه ششم توسعه تنها مجوز استفاده از 500 هزار میلیارد ریال از درآمد حاصل از واگذاری اوراق بدهی در سال 1399 به دولت داده شده است.
انتشار غیرمتعارف اوراق برای جبران کسری بودجه و تلاش برای تعمیق بازار آن، هرچند در مقابل گزینه استقراض از بانک مرکزی آسیب کمتری به‌همراه خواهد داشت، ولی در صورت تداوم (به دلیل افزایش بار مالی بازپرداخت اصل و سود اوراق) می‌تواند موجب خطر بحران بدهی در کشور شود.
با توجه به این مسئله لازم است که اهتمام اصلی بر تجهیز منابع پایدار و کاهش هزینه‌های غیرضرور برای جبران کسری بودجه باشد و تأمین کسری بودجه از روش‌های غیرپایدار صرفا در صورت اضطرار و به‌عنوان ابزاری برای خرید زمان به‌منظور به‌نتیجه‌رسیدن اصلاحات در حوزه مالیه عمومی دولت مورد استفاده قرار گیرد. در صورت اعمال‌نکردن اصلاحات در حوزه مالیه عمومی و اتکای صرف به انتشار اوراق، بار مالی قابل توجهی در سال‌های آینده به دولت تحمیل خواهد شد.
بایزید مردوخی در توضیح راه‌های بودجه‌ای دولت برای پوشش کسری بودجه سال آینده می‌گوید: همه راه‌حل‌هایی که در لایحه به مجلس پیشنهاد شده، مربوط به شرایط اضطراری است؛ شرایطی که دولت هیچ راه دیگری جز اینها نمی‌توانسته پیدا کند. در تحلیل لایحه معمولا، یک حقیقت نادیده گرفته می‌شود و آن هم شرایط اضطراری است که دولت فکر می‌کند در سال 99 با آن روبه‌رو می‌شود. در زمان ناچاری چگونه می‌تواند هزینه‌های جاری را تأمین کند. من جزء کسانی نیستم که بگویم راه‌ها بد است یا خوب؛ می‌گویم چاره‌ای ندارد. همچنان که در افزایش 200 درصدی قیمت بنزین شاهد بودیم، این افزایش ناشی از یک کمبود درآمدی بود. یک خانواده اشرافی هم زمانی که دچار فقر می‌شود، بهناچار نقره‌های خانوادگی‌اش را می‌فروشد.
دولت راهبرد مشخصی ندارد
محمدهادی سبحانیان، عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی نیز گرچه راهکارهای دولت را از سرناچاری می‌خواند، اما معتقد است دولت برای ترازکردن بودجه این منابع را درنظر گرفته و درواقع بیشتر امیدوار است یا سال آینده درآمد نفتی داشته باشد یا به‌سمت استقراض از بانک مرکزی می‌رود.
او توضیح داد: باتوجه به اینکه دولت در لایحه بودجه 99 اساسا گام مؤثری در حوزه مالیاتی برنداشته است، مجبور شده با یک‌سری بیش‌برآوردی منابع بودجه را تراز کند؛ از سه محل برداشت از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق و فروش اموال عمومی. فارغ از اینکه این ابزارهای تأمین مالی به‌شدت قابل نقد است و هرکدام به‌نوعی آینده‌فروشی و اتلاف منابع عمومی برای پرداخت هزینه‌های جاری است، حتی تحقق این منابع نیز به‌صورت جدی محل تردید است. آیا اصلا این منابع محقق می‌شود یا خیر. درباره مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال آنچه در گذشته محقق شده است نشان می‌دهد دولت نه راهبرد مشخصی در این مسیر دارد و نه می‌تواند آن را محقق کند. ضمن اینکه این روش اگر با شفافیت همراه نباشد، می‌تواند محل فساد و ویژه‌خواری باشد.
منبع سوم اوراق است که دولت تصمیم گرفته سال آینده بیش از 80 هزار میلیارد تومان منتشر کند و عملا از قانون برنامه ششم تخطی کرده، سقف انتشار اوراق سالانه در قانون برنامه ششم 50 هزار میلیارد تومان است. همچنین این سیاست یک‌سری آثار در بازار می‌گذارد و نرخ بهره و سپرده‌گذاری بانک‌ها را برهم می‌زند.
او ادامه داد: دولت تلاش کرده با بازارسازی اوراق، سود خود را به‌دست بیاورد. طبق لایحه بودجه 99 بانک‌ها موظف‌اند حداقل 50درصد از بدهی خود را با این اوراق به بانک مرکزی پرداخت کنند. این درحالی است که بانک‌هایی که بانک بد محسوب می‌شوند، اساسا پولی ندارند که بروند اوراق بخرند. راهکار دوم هم این است که صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مکلف کرده بخشی از دارایی‌های خود را از این اوراق بخرد. بنابراین اجرای این سیاست باید با ملاحظاتی همراه باشد، باید توجه داشت که آیا این صندوق‌ها می‌توانند به این سرعت دارایی‌های خود را تبدیل کنند.
سبحانیان تأکید کرد: عملا نتیجه مختوم ارائه چنین لایحه‌ای با منابع نامناسب و البته بیش‌برآوردی و امکان تحقق حداقلی، این است که بتواند نفت بفروشد که این موضوع با اتکای بودجه به نفت و اصلاح ساختاری در تعارض است؛ بنابراین دولت یا برای ترازکردن بودجه این منابع را درنظر گرفته و امیدوار است که با مذاکرات بتواند سال آینده نفت بفروشد یا در سال به سمت استقراض از بانک مرکزی برود که خطر افزایش پایه پولی را به همراه دارد.
