به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، سهم پیشبینیشده برای شرکتهای دولتی کمتر از ۶.۵درصد است، درحالی که بیش از ۷۰درصد اقتصاد کشور را در دست دارند. آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیادها و نهادهای انقلاب که طبق مطالعات وزارت اقتصاد حدود ۱۰درصد از اقتصاد کشور را در دست دارند، سهمشان از کل مالیات کشور ۸هزارم درصد است. ٤٧درصد از کل درآمدهای مالیاتی سال آینده نیز مربوط به مالیات روی کالاها و خدمات است که همه مردم در پرداخت آن به صورت غیرمستقیم سهم دارند. با بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ که سهروز پیش تقدیم مجلس شد، به کنکاش در سهم مالیاتی هر بخش در بودجه سال آینده پرداخته است؛ چراکه با کاهش ۱۰۵هزارمیلیارد تومانی درآمدهای نفتی، ۲۳هزارمیلیارد تومان افزایش برای درآمدهای مالیاتی عمومی درنظر گرفته شده است. البته برآوردها نشان میدهد که دولت و بانکها، بیشترین سهم را از اقتصاد ایران دارند اما فعالیتهای اقتصادی بانکها و ساختار شبهدولتی آنها شفاف نیست، به همین دلیل نمیتوان برآورد دقیقی از میزان مالیات آنها و سهمشان در کل درآمدهای مالیاتی کشور داشت.
کدام نوع مالیات بیشترین سهم را از بودجه دارد؟
مجموع درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت از مالیات، ۱۹۸هزارمیلیارد و ۲۷۲میلیون تومان پیشبینی شده است. از این میزان، مالیات بر کالاها و خدمات ۹۳هزارمیلیارد و ۸۸۷میلیون تومان از پیشبینی درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل میدهد که با ۴۷درصد بیشترین سهم را درمیان انواع درآمدهای مالیاتی دارد. بعد از آن در مجموع ۷۶هزارمیلیارد و ۵۶۷میلیون تومان را مالیات بر درآمد و مالیات اشخاص حقوقی تشکیل میدهد؛ یعنی مالیاتی که شرکتها و افراد صاحب درآمد در بخشهای مختلف میپردازند. به تفکیک، سهم مالیات اشخاص حقوقی ۴۴هزارمیلیارد و ۲۲۶میلیون تومان و سهم مالیات بر درآمدها (درآمدهای اشخاص حقیقی) ۳۲هزار و ۳۴۱میلیارد تومان است. حدود ۷هزارمیلیارد تومان مالیات بر ثروت و حدود ۲۱هزارمیلیارد تومان مالیات بر واردات درنظر گرفته شده است. اما در این میان، چه کسانی بیشتر از همه و با چه سهمی از اقتصاد کشور مالیات میدهند؟ بررسی جزئیات مالیات بر درآمد و مالیات اشخاص حقوقی ساختار نظام مالیاتی در کشور را روشن میکند.
٩/٦هزارمیلیارد تومان سهم شرکتهای دولتی از مالیات
سهم مالیات شرکتهای دولتی ۶هزارمیلیارد و ۹۴۲میلیون تومان و مالیات علیالحساب اشخاص حقوقی دولتی ۵هزارمیلیارد و ۷۸۸میلیون تومان است. در مورد اندازه دولت در اقتصاد ایران اظهارنظرهای پراکندهای صورت گرفته، بهطوری که اندازه دولت از ۴۰درصد تا ۹۵درصد از سوی مقامات سیاسی و بهخصوص نمایندگان مجلس تخمین زده شده است. بانک مرکزی مدتی قبل گزارشی درباره سهم دولت در اقتصاد ایران منتشر کرد که یگانه گزارش قابل اتکا به حساب میآید. اندازه دولت در دوره وفور درآمدهای نفتی (تا سال ۱۳۹۰ که این پژوهش انجام شده) ۴۲,۲درصد بوده است. در این محاسبات نهادهای وابسته به دولت مورد بررسی قرار نگرفتهاند و براین اساس شهرداریها، شرکتهای شبهدولتی، شرکتهای دولتی و تأمین اجتماعی در برآوردها دیده نشده است. با اضافهشدن این مجموعهها به دولت مرکزی، اندازه دولت واقعی به رقم ۷۲.۲درصد میرسد.
در این سهم ۷۲.۲درصدی از کل اقتصاد ایران، سهم شرکتهای دولتی و اشخاص حقوقی دولتی از کل درآمدهای مالیاتی به ۶.۴درصد میرسد. شرکتهای دولتی و اشخاص حقوقی دولتی روی هم رفته ۱۲هزار و ۷۳۰میلیارد تومان در درآمدهای مالیاتی سهم دارند. زمانی که سهم شرکتها و بنگاههای وابسته به نهادهای خاص به این محاسبه اضافه شود، سهم آنها همراه با دولت از کل اقتصاد ایران از ۸۰درصد فراتر میرود اما در سهم از مالیات کل، تغییر بسیار ناچیزی ایجاد میشود.
٦/١٦میلیارد تومان سهم نهادها و بنگاههای خاص از مالیات
درباره سهم نهادها و بنیادهای خاص در اقتصاد ایران گمانهزنیهای زیادی شده و اعداد متناقض زیادی اعلام شده اما هیچکدام آنها بر پایه مطالعات کارشناسی نبوده است. بیشتر این گمانهزنیها مربوط به مدیران سیاسی و نمایندگان مجلس است. آنها بنیادها و نهادها را عموما حاکمان اقتصاد ایران میدانند ولی برای تأیید ادعاهایشان هیچ منبع آماری در اختیار ندارند.
مطالعهای که مدتی قبل در اتاق بازرگانی ایران انجام شد، نشان میدهد ۳۷ نهاد عمومی غیردولتی در کشور فعال است. حداقل ۱۹ نهاد برای سنجش میزان نقششان در اقتصاد ایران هیچ اطلاعات آماری منتشر نمیکنند. مطالعهای که سهسال قبل در معاونت اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی بنیادها و نهادها ۱۰درصد از کل اقتصاد ایران را در تملک خود گرفتهاند. مجموعههایی مانند آستان قدسرضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و قرارگاه سازندگی خاتم در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته بودند. بنابراین سهم ۱۰درصدی این نهادها در اقتصاد ایران اکنون قابل استناد است. با این سهم، مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در بودجه سال آینده ۱۶میلیارد و ۶۶۶میلیون تومان است. امسال دولت برای نخستینبار ردیف مالیات شرکتهای وابسته به آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام را نیز در بخش درآمدهای مالیاتی وارد کرده است.
براساس سند بودجه، مالیات شرکتها و موسسات وابسته به آستان قدسرضوی ۱۰۰هزار تومان است. مالیات بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام نیز ۱۰۰هزار تومان است. با این حساب، سهم بنیادها و نهادهای خاص در درآمدهای مالیاتی کشور، ۸هزارم درصد است. در سهم شرکتهای وابسته به آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام نیز یک ١٠میلیونیم از کل درآمدهای مالیاتی کشور پیشبینی شده است. در محاسبهای تجمعی این نهادها همراه با شرکتهای دولتی روی همرفته کمتر از ۶.۵درصد از کل درآمدهای مالیاتی کشور را میپردازند. درحالی که حدود ۸۰درصد از اقتصاد ایران در دست شرکتهای دولتی، عمومی و شبهدولتی است. این درحالی است که اشخاص حقوقی غیردولتی یعنی بخش خصوصی، ۳۱هزار و ۱۴۷میلیارد تومان مالیات باید بپردازند.
۳۱درصد افزایش مالیات کارکنان بخش خصوصی
بررسی جزئیات مالیات بر درآمدها نیز نشان میدهد که کارکنان بخش عمومی در سال۹۹، ۷هزار و ۳۷۴میلیارد تومان مالیات خواهند پرداخت. این میزان حدود هزارمیلیارد تومان کمتر از مالیات کل کسانی است که در بخش خصوصی کار میکنند. برای کارکنان بخش خصوصی در سال آینده، ۸هزار و ۴۰۰میلیارد تومان مالیات درنظر گرفته شده است. این رقم، ۲هزارمیلیارد تومان بیشتر از سال گذشته است که نشان از ۳۱درصد افزایش دارد. مالیات کارکنان بخش عمومی نیز ۵.۸درصد بیشتر شده است. بیشترین مالیات را در بین اشخاص حقیقی، کسانی که در صنفهای مختلف فعالیت میکنند، پرداخت خواهند کرد. مالیات مشاغل در سال آینده حدود ۱۵هزارمیلیارد تومان است. این میزان، ۵هزارمیلیارد تومان بیشتر از سال گذشته است. به این ترتیب مالیات بر مشاغل ۵۰درصد افزایش یافته است. در بخش مالیات بر درآمدها، یکهزار و ۶۰۰میلیارد تومان نیز مالیات بر مستغلات درنظر گرفته شده است. ١٥درصد از کل جمعیت شاغل کشور یعنی حدود ۳.۵میلیون نفر در بخش عمومی کار میکنند. منظور از بخش عمومی نیز سازمانهای دولتی، نظامی، عمومی غیردولتی و بهطورکلی آن بخش از خدمات درکشور است که جنبه حاکمیتی دارند. از این میزان، ۲میلیون و ۴۰۰هزار نفر بهطور مستقیم، کارکنان دولت هستند و یکمیلیون و ۱۰۰هزار نفر نیز در سایر بخشهای عمومی کار میکنند.
سازمان امور مالیاتی مالیات بر مشاغل را چنین تعریف کرده است: «کسبه، اصناف، پیشهوران (صاحبان حرف)، صاحبان کارخانهها، کارگاههای تولیدی و سایر افرادی که به صورت شخص حقیقی بابت درآمد حاصل از اشتغال به مشاغل آزاد و بهطور انفرادی یا مشارکت مدنی فعالیت دارند یا به عناوین دیگری غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای قانون مالیاتهای مستقیم در ایران درآمدی تحصیل کنند، مشمول مالیات بر درآمد مشاغل هستند.» به این ترتیب تمام افرادی که در دولت و شرکتهای دولتی کار نمیکنند و کارمند شرکتهای خصوصی نیز نیستند اما برای خودشان کسبوکاری دارند، مالیاتشان در دسته مالیات بر مشاغل جای میگیرد. با درنظرگرفتن مالیات بر درآمد مشاغل، کارکنان بخش خصوصی و اشخاص حقوقی غیردولتی، ۵۴هزار و ۵۴۷میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی سال آینده، روی دوش بخش خصوصی است. به این ترتیب، ۲۷درصد از کل درآمدهای مالیاتی سهم بخش خصوصی از مالیات است؛ درحالی که این بخش کمتر از ۱۵درصد از اقتصاد ایران را در دست دارد.