۰ نفر

مرکز آمار، اطلاعات خود را می‌فروشد؟

۱۷ آذر ۱۳۹۸، ۱۷:۲۸
کد خبر: 400363
مرکز آمار، اطلاعات خود را می‌فروشد؟

مدیرکل پایگاه‌های اطلاعاتی و اطلاع رسانی مرکز آمار گفت: براساس مصوبه ۲۹ تیرماه ۹۸ که به وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اشاره دارد، مرکز آمار موظف است در قبال ارائه خدمات اطلاع‌رسانی آماری اقدام و درآمد آن را به خزانه واریز کند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، «محمود عمادی» درباره فروش آمار و اطلاعات مرکز آمار، اظهار داشت: تولید آمارهای رسمی با استفاده از بودجه عمومی کشور انجام می‌شود و عرضه آن نیز به صورت رایگان و از طریق درگاه ملی آمار (به عنوان رسانه رسمی این مرکز) در دسترس عموم کاربران قرار می‌گیرد.

وی افزود: بر این اساس مجموعه نتایج طرح‌های آماری در قالب انواع فایل، گزارش و چکیده، داده‌های خام و سری‌های زمانی با رعایت اصول محرمانگی در درگاه ملی آمار منتشر و به صورت رایگان به کاربران عرضه می‌شود.

مدیر پایگاه اطلاعاتی مرکز آمار خاطر نشان کرد: بر اساس مصوبه ۲۹ تیرماه ۱۳۹۸ هیات وزیران و مطابق ماده ۷۰ قانون «وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» مرکز آمار ایران موظف است در قبال ارائه خدمات اطلاع‌رسانی آماری، نقشه‌ها و نشریات آماری؛ هزینه‌های این گونه خدمات را براساس تعرفه مذکور اخذ و درآمد آن را به خزانه واریز کند.

وی اضافه کرد: این تکلیف با راه‌اندازی سامانه خدمات اطلاع‌رسانی آماری در اول آبان ماه (روز آمار و برنامه‌ریزی) به طور رسمی اجرا و انواع نشریات چاپی و الکترونیکی و نیز بسته‌های اطلاعاتی از طریق این سامانه در اختیار عموم کاربران گرامی قرار گرفته است.

عمادی گفت: به‌زودی با راه‌اندازی سامانه خدمات سفارش محصولات آماری، کاربران می‌توانند بدون مراجعه حضوری و صرف زمان و هزینه، به روش کاملا الکترونیک بر بستر اینترنت، نیازهای اطلاعات آماری خود را مطرح و در ازای پرداخت هزینه اندک خدمات آماری که ارزش افزوده قابل توجهی برای آنان ایجاد می‌کند، محصولات مورد نظر خود را دریافت کنند.

وی ادامه داد: به‌زودی داده‌های خام طرح‌های شاخص قیمت مصرف کننده نیز همچون طرح‌های نیروی کار و هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در درگاه ملی آمار عرضه می‌شود و برای گسترش فرهنگ استفاده از آمارهای رسمی، کاهش تعرفه‌های خدمات آماری را نیز در دستور کار قرار داده و به دنبال کسب مجوز در این زمینه از مراجع قانونی است.