به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، انتقاد به نادیده‌انگاشتن افزایش سن مسئولیت کیفری در ایران توسط تفرشی امر مهمی است. هرچند قوانین ایران سن مجازات کیفری کودکان را ۱۵سال برای پسران و ۹ سال برای دختران می‌داند و کنوانسیون‌های بین‌المللی اعدام افراد کمتر از 18 سال را منع می‌کنند اما واقعیت این است که با تغییر قانون مجازات اسلامی در سال 92 سن مسئولیت کیفری نه‌تنها افزایش یافت که به سه قسم براساس رشد عقلی و سنی کودک (تا 6 سال، تا 9 سال دختران و تا 15 سال پسران و زیر 18 سال) تقسیم شد. همچنین برای اعمال مجازات قصاص یا اعدام افراد زیر سن تکلیف، نظر پزشکی قانونی برای تشخیص رشد عقلی مجرم به همراه اینکه حرمت جرم رخ‌داده را می‌دانسته یا خیر، ضروری شد که همین امر باعث کاهش چشمگیر احکام قصاص و اعدام شده است.
همچنین بخش اعظم احکام اعدام افراد زیر سن تکلیف مربوط به قانون مبازره با قاچاق مواد مخدر بود که با اصلاح این قانون این اعدام‌ها بسیار کاهش یافته است. سابق بر این یک قاچاقچی خرد با داشتن مقدار ناچیزی شیشه به اعدام محکوم می‌شد، درحالی‌که فقط یک حمل‌کننده بود؛ از این‌رو با کش‌و‌قوس فراوان در کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی و سال‌ها بحث و بررسی، تغییرات جدیدی در این قانون ایجاد شد که شاهد صدور حکم حبس به‌جای اعدام هستیم، البته موارد صدور اعدام برای جرائمی مانند تجاوز به عنف و... همچنان وجود دارد اما تعداد کودک‌مجرمانِ اینچنین بسیار کم است.
در گزارش گزارشگر ویژه ایران به موضوع سنگسار هم اشاره شده است که موجب انتقاد تفرشی به این موضوع شده است. زیرا مسئله سنگسار که یک مجازات شرعی برای رابطه جنسی خارج از ارتباط زناشویی میان اشخاص متأهل است، داستانی طولانی دارد. بر اساس قانون پیشین مجازات اسلامی در ایران، حاکم شرع بعد از تشخیص ضرورت اعمال سنگسار، باید مردم را از اجرای حکم سنگسار آگاه می‌کرد و حداقل سه نفر از مؤمنان در این امر شرکت می‌کردند که اجرای آن چهره حقوق بشری ایران را در جهان مخدوش می‌کرد. از این‌رو زمان ریاست هاشمی‌شاهرودی بر دستگاه قضا در دستورالعملی که توسط او ابلاغ شد تا قضات تلاش کنند سنگسار با روش‌های دیگر سلب حیات جایگزین شود. اما مسئله قانونی بود که قضات بر بخش‌نامه، دستورالعمل و توصیه‌ها ارجح می‌دانستند. با توجه به اهمیت اصلاح قانون سنگسار، سال 92 قانون‌گذار عادی با اصلاح قانون مجازات اسلامی در مجلس شورای اسلامی کلمه سنگسار را از مجازات سلب حیات حذف کرد اما با مخالفت شورای نگهبان و رفت‌و‌آمدهای 9ماهه لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی میان این شورا و مجلس در نهایت سنگسار در قانون باقی ماند. بنابراین قانون‌گذار در ماده ۲۲۵ قانون جدید صراحتا آورد: «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. البته در ادامه این ماده تغییرات جدیدی را شاهد هستیم، به این صورت که در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت‌شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می‌باشد».
با اینکه قانون‌گذار ملزم به حفظ بقای این مجازات در قانون به دلایل شرعی شد اما رویه قضائی به سمت صدور مجازات جایگزین سنگسار رفت. زیرا طبق نظر و استفتایی که در زمان تصویب لایحه در مجلس، توسط خبرگزاری ایسنا از علمای دینی دریافت شد، امکان جایگزینی سنگسار وجود داشت و دارد. سؤال مشترک از همه علما این بود که «با عنایت به اینکه در‌حال‌حاضر اجرای مجازات سنگسار از سوی دشمنان اسلام و قرآن دستاویزی جهت وهن احکام شرعی قرار گرفته، خواهشمند است نظر خود را در خصوص اجرای مجازات رجم در شرایط کنونی بیان فرموده و با توجه به اینکه این حد مبنای ظاهری در قرآن ندارد، آیا به نظر حضرت‌عالی این مجازات جزء حدود لایتغیر الی‌الابد تلقی می‌شود یا احتمالا می‌توان به اقتضای زمان و مکان جایگزینی برای آن قرار داد؟». آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی به‌طور صریح و کوتاه گفته بود که «مطابق نظر پیشینش، در شرایط فعلی می‌توان حکم سنگسار را جایگزین کرد». آیت‌الله جعفر سبحانی هم گفته است: «اگر حاکم شرع احساس کرد اجرای حکم به این شیوه مشکلاتی دارد، می‌تواند به نحو دیگری اجرای حد کند». آیت‌الله محمد علوی‌گرگانی در‌این‌باره نوشته است: «در‌صورتی‌که حاکم شرع تشخیص دهد که اجرای این حکم موجب وهن اسلام و بی‌احترامی به آن است و موجب ضرر به اصل دین است، می‌تواند آن را تغییر دهد». آیت‌الله عبدالکریم موسوی‌اردبیلی در پاسخ نوشته بود: «مجازات رجم قابل‌تغییر نیست ولی چنانچه اجرای آن برخلاف مصالح اسلام و مسلمین باشد، فقیه جامع‌الشرایط می‌تواند حکم به عدم اجرای آن بدهد». آیت‌الله عزالدین حسینی‌زنجانی هم گفته است «در شرایط خاص می‌توان اجرای حکم را به‌طور موقت مسکوت گذاشت».
با توجه به تغییرات در رویه قضائی ایران در سال‌های گذشته و ارائه اطلاعات دقیق از این تغییرات به گزارشگران حقوق بشری، تکرار اتهامات به ایران دور از انتظار بود. از این‌رو سیدمجید تفرشی که در «نشست بررسی مکانیسم یو‌پی‌آر و مطالبات حقوق‌بشری ایران از غرب» سخن می‌گفت، با انتقاد از تعیین گزارشگر ویژه ایران اظهار کرده است: «هرچند برای ۱۴ کشور جهان گزارشگر ویژه کشوری تعیین شده ولی تعیین آن برای جمهوری اسلامی ایران، عملی سیاسی و غیرمنصفانه است. برخلاف مشکلات عدیده موجود در منطقه که خاستگاه اصلی آن دخالت دولت‌های فرامنطقه‌ای است، کشور ایران با این میزان انتخابات و مشارکت مردم، شایسته تعیین گزارشگر ویژه نیست. واقعیتی که کاهش حداکثری توصیه اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این رابطه نیز مؤید آن است». لازم به توضیح است که براساس مکانیسم «بررسی دوره‌ای جهانی» حقوق بشر از سال ۲۰۰۶، بحث‌های حقوق بشر همه کشورهای عضو سازمان ملل، هر چهار سال یک‌بار بررسی می‌شود و کشورهای عضو یا ناظر در شورای حقوق بشر می‌توانند با عنوان «توصیه» درباره آن کشور نظر بدهند. کشور تحت بررسی هم این توصیه‌ها را مرور کرده و نظر نهایی خود را اعلام می‌کند؛ مثلا درباره ایران، ممکن است بعضی از این توصیه‌ها، مغایر با قانون اساسی یا اصول شرع باشد که این توصیه‌ها رد می‌شوند و برخی را ایران می‌پذیرد. این مکانیسم بدون استثنا همه کشورها را بررسی می‌کند.
اما مسئله مهم اینجاست که ایران معتقد است گزارشگر ویژه به دلایل سیاسی برای ایران انتخاب می‌شود و در نهایت گزارش منتشر‌شده مغرضانه است. تفرشی در‌این‌باره گفته است: «ایران همواره از سفر گزارشگران ویژه موضوعی که در موضوعات خاص فعالیت می‌کنند، استقبال کرده است. جمهوری اسلامی ایران اخیرا از سه گزارشگر موضوعی، یعنی گزارشگران ویژه حق بر غذا، حق بر سلامتی و اقدامات قهری یکجانبه، جهت بازدید از کشور دعوت کرده است. نکته توجه‌برانگیز در این بین رفتار غیرحرفه‌ای، غیرحقوقی و حتی مغرضانه گزارشگر ویژه ایران است. او از هر سه گزارشگر فوق خواسته تا سفرشان به ایران را مشروط به پذیرش دولت ایران با سفر او کنند؛ اقدامی که مصداق بارز نقض دستورالعمل‌های شورای حقوق بشر در حوزه گزارشگری است».
