به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرهیختگان، شروع این تلاش‌ها به نیمه دوم دهه 70 بازمی‌گردد. از جهت آنکه وضع هرگونه پایه مالیاتی نیاز به قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی دارد، مجلس در ماده 59 برنامه سوم توسعه توجه ویژه‌ای به اصلاح نظام مالیاتی کرد. در این زمینه و از ابتدای نیمه دوم دهه 80 تلاش‌ها برای استقرار مالیات بر ارزش افزوده در دستورکار دولت قرار گرفت. مالیات ارزش افزوده مالیاتی غیرمستقیم است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به‌همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت‌کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. از آنجاکه خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرف‌کننده محسوب نمی‌شود، او حق دارد کل «مالیات‌های ارزش افزوده» پرداختی خود را از کل «مالیات بر ارزش افزوده»های دریافتی کسر کرده و مابه‌التفاوت را به دولت بپردازد. این پایه مالیاتی بالاخره بعد از مدت‌ها بررسی و طی مراحل اداری در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در تاریخ 17 اردیبهشت سال 1387 در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شد تا در مدت آزمایشی پنج‌سال از تاریخ اول مهرماه سال ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شود. از ابتدای تصویب این طرح تاکنون یکی از چالش‌های اجرایی مالیات بر ارزش افزوده، شناسایی دقیق مجموعه عواملی بود که بین تولید اولیه و مصرف‌کننده نهایی، ایجاد ارزش افزوده کرده و مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند. در این زمینه مجلس شورای اسلامی سال90 برای حل مشکل شناسایی مشمولان این پایه مالیاتی در ماده 121 برنامه پنجم توسعه صاحبان مشاغل را به استفاده از سامانه‌های صندوق مکانیزه فروش ملزم کرد. در این ماده آمده است: «به‌منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش (مکانیزه فروش) نماید. معادل هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانه‌های مذکور) قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) در هر سال، موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود. سازمان امور مالیاتی موظف است به‌تدریج و براساس اولویت، آن‌دسته از صاحبان مشاغل که ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) هستند را تعیین نماید و تا شهریورماه هر سال از طریق اطلاع کتبی و رسمی به اتحادیه صنفی مربوطه و نیز درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین‌ماه سال بعد از آن اعمال نماید.»
نهایتا سازمان امور مالیاتی طی اعلامیه‌ای، 29 صنف در دو گروه شامل 10 صنف و یک گروه شامل 9 شغل در اولویت به‌کارگیری این صندوق‌های مکانیزه قرار داد. با وجود تاکید قانونی مجلس و به‌ظاهر اهتمام دولت دراین‌باره، نصب و راه‌اندازی صندوق مکانیزه فروش در کشور تا سال 94 به نتیجه نرسید. به نتیجه نرسیدن تلاش‌ها سبب شد دولت در لایحه‌ای تحت‌عنوان «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی را به مجلس ارسال کند. این لایحه بعد از مدت‌ها به صحن علنی مجلس راه یافت و 21 مهرماه سال جاری به تصویب رسید و رئیس‌جمهور آن را برای اجرا به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کرد. کارشناسان اقتصادی معتقدند نصب صندوق‌های مکانیزه فروش ضمن شفاف‌شدن فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند در کاهش قابل‌توجه فرار مالیاتی کمک فراوانی کند. همچنین با پایگاه اطلاعاتی که به وجود می‌آورد، دولت را برای تنظیم بازار در مواقع ضروری کمک خواهد کرد. باید منتظر ماند و دید که آیا بالاخره صندوق مکانیزه فروش به اجرا درخواهد آمد یا خیر؟
صندوق مکانیزه فروش چیست؟
صندوق مکانیزه فروش یا نرم‌افزار صندوق فروش درواقع یک سیستم حسابداری فروش رایانه‌ای است که همراه با نرم‌افزار حسابداری فروشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این سیستم تمامی اطلاعات خرید و فروش، دریافت و پرداخت یا کالاهای انبار یک فروشگاه، کارخانه، تولیدی، رستوران یا... ثبت و ذخیره می‌شوند. به اصطلاح ساده‌تر، صندوق مکانیزه فروش درواقع رایانه و دستگاه کامپیوتری است که دارای نرم‌افزار حسابداری فروشگاهی بوده و جهت ثبت اطلاعات تراکنش‌ها و مسائل حسابداری یک کسب‌وکار و واحد شغلی استفاده می‌شود.
مزایای صندوق مکانیزه فروش
از مزایای صندوق مکانیزه فروش بسیار گفته شده است اما شاید مهم‌ترین آنها ایجاد شفافیت جهت کنترل جریان گردش کالا در زنجیره تولید - مصرف برای اصلاح رویه‌های مورد نیاز در راستای تعیین مالیات واحدهای شغلی که در مراحل معمول عمدتا بدون اشراف به درآمد واقعی آنان و براساس توافق با اصناف انجام می‌پذیرد، است. با شفافیت به وجود آمده حین اجرای صندوق مکانیزه فروش به سبب آنکه فرآیند رصد و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده فقط از طریق سیستم انجام می‌شود، امکان فرار مالیاتی یا محاسبه اشتباه آن از بین رفته و عدالت مالیاتی افزایش خواهد یافت. درواقع براساس قانون مذکور، بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، ظرف مدت یک‌سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هریک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص این شناسه، تمامی تراکنش‌های انجام‌شده از طریق حساب بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به‌عنوان تراکنش‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی مکلف است اطلاعات این تراکنش‌ها شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت‌شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به‌منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان به‌صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا سازمان امور مالیاتی بتواند مطابق این اطلاعات به اخذ مالیات بر ارزش افزوده بپردازد. ازجمله دیگر مزایای صندوق مکانیزه فروش، کنار گذاشتن استفاده از فاکتورها و دفاتر حسابداری دستی (شیوه سنتی) و همچنین افزایش سرعت و دقت در عملیات حسابداری خواهد بود. همچنین استفاده از این صندوق‌ها گزارش‌های دقیقی از موجودی انبارها و فروشگاه‌ها در اختیار سیاستگذار قرار می‌دهد تا بتواند به کنترل بهینه بازار و جلوگیری از احتکار اقدام کند. همچنین امکان شناسایی افرادی که مبادرت به کدفروشی یا ارائه فاکتورهای جعلی می‌کنند، آسان‌تر خواهد شد. نهایتا با اجرای صندوق مکانیزه فروش و رصد جریان جابه‌جایی کالا در کشور می‌توان به‌راحتی کالای قاچاق را شناسایی و از عرضه آن در کشور جلوگیری به عمل آورد که این مساله خود علاوه‌بر آنکه از تولیدکننده داخلی حمایت کرده و بیکاری را کاهش می‌دهد، می‌تواند درآمدهای دولت را افزایش دهد.
اصناف و مشاغل مشمول اجرای صندوق مکانیزه فروش
در راستای اجرای طرح صندوق مکانیزه فروش و براساس توافق اصناف و سازمان امور مالیاتی، 29 صنف در دو گروه شامل 10 صنف و یک گروه شامل 9 شغل در اولویت به‌کارگیری این صندوق‌ها قرار گرفته‌اند که طبق این طرح، هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش یا رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکور (اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار)، از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر است. همچنین مودیان مالیاتی درصورت عدم به‌کارگیری یا نصب صندوق‌های فروش ضمن رد اظهارنامه ایشان قانون علی‌الراس در محاسبه مالیات درنظر گرفته شده و تمامی معافیت‌های مورد اجرا برای واحد صنفی مربوطه لغو می‌شود. سه گروه مشمول استفاده از صندوق‌های مکانیزه به فروش به ترتیب زیر هستند:
گروه اول: مشمولان استفاده از صندوق مکانیزه فروشگاهی در سال 1392
1- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر
2- فروشندگان آهن‌آلات
3- فروشندگان لوازم صوتی و تصویری
4- فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت‌افزاری
5- فروشندگان ماشین‌های اداری و لوازم و قطعات تجهیزات مربوط به آنها
6- فروشندگان لوازم خانگی (شامل برقی، گازی و نفتی)
7- هتل و هتل‌آپارتمان
8- تالارهای پذیرایی، رستوران‌ها، چلوکبابی‌ها و اغذیه‌فروشی‌ها
9- مشاوران املاک و مستغلات
10- داروخانه‌ها
گروه دوم: مشمولان استفاده از صندوق مکانیزه فروشگاهی در سال 1393
1- فروشندگان لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین و ماشین‌آلات راهسازی، کشاورزی و ساختمانی (نمایندگی، عمده و خرده‌فروشی)
2- صاحبان تعمیرگاه‌های مجاز خودرو و انواع وسایل نقلیه سنگین و ماشین‌آلات راهسازی کشاورزی و ساختمانی
3- فروشندگان تجهیزات و تاسیسات حرارتی و برودتی، شوفاژ و تهویه مطبوع و لوازم مربوط (نمایندگی، عمده و خرده‌فروشی)
4- فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان (نمایندگی، عمده و خرده‌فروشی)
5- فروشندگان تزئینات ساختمان (موکت، کفپوش، انواع پرده، کاغذدیواری، شومینه و کارهای تزئینی چوبی و فلزی (نمایندگی، عمده و خرده‌فروشی)
6- فروشندگان انواع تلفن (ثابت و بی‌سیم)، همراه و تجهیزات جانبی آن (نمایندگی، عمده و خرده‌فروشی)
7- تولیدکنندگان و فروشندگان مبل، مصنوعات چوبی و فلزی و غیرفلزی اعم از اداری و خانگی (نمایندگی، عمده و خرده‌فروشی)
8- فروشندگان فرش ماشینی، تابلوفرش، موکت و قالیچه ماشینی (نمایندگی، عمده و خرده‌فروشی)
9- فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی (نمایندگی، عمده و خرده‌فروشی)
10- فروشندگان لوازم طبی بیمارستانی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی و دندان‌سازی و انواع لوازم و تجهیزات پزشکی (نمایندگی، عمده و خرده‌فروشی)
گروه سوم: مشمولان استفاده از صندوق مکانیزه فروشگاهی در سال 1394
1- فروشندگان لاستیک (نمایندگی، عمده و خرده‌فروشی)
2- فروشندگان مصالح ساختمانی (نمایندگی، عمده و خرده‌فروشی)
3- فروشندگان تاسیسات الکترونیکی و مکانیکی ساختمان (نمایندگی، عمده و خرده‌فروشی)
4- فروشندگان انواع رنگ ساختمان، صنعتی و اتومبیل (نمایندگی، عمده و خرده‌فروشی)
5- فروشندگان مواد شیمیایی (نمایندگی، عمده و خرده‌فروشی)
6- نمایندگی فروش شرکت‌های توزیع کالاهای داخلی و وارداتی (غیر اشخاص حقوقی)
7- نمایندگی‌های فروش شرکت‌ها و موسسات تجاری و صنعتی اعم از داخلی و خارجی (غیر اشخاص حقوقی)
8- فروشندگان یخچال‌های صنعتی و ویترینی (نمایندگی، عمده و خرده‌فروشی)
9- بارفروشان و فروشندگان میوه و تره‌بار و میدان‌داران
استفاده از موبایل به‌جای صندوق مکانیزه فروش
ازجمله دلایلی که سبب شده نصب صندوق مکانیزه فروش به تعویق بیفتد با وجود آنکه قانون، ما‌به‌ازای خرید این صندوق‌های معافیت مالیاتی در نظر گرفته است، بهانه اصناف برای هزینه خرید این صندوق‌هاست. نکته قابل‌توجه در این زمینه آن است که طبق گفته محمدرضا جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران، واحدهای صنفی از همین کارتخوان‌های فعلی و حتی تلفن همراه‌شان نیز می‌توانند استفاده کنند و جزئیات خرید، هزینه و فروش‌شان را داشته باشند. درواقع با توجه به آنکه درصورت عدم نصب صندوق‌های مکانیزه، قانون سختگیری‌هایی نظیر محاسبه علی‌الراس مالیات در نظر گرفته است، از طرف دیگر اجازه استفاده از تلفن‌همراه را درصورت نبود صندوق نیز داده است که راه هرگونه بهانه برای مقابله با عدم ارائه صورت‌های مالی را بر اصناف خواهد بست.
تلاش‌ها برای ارزش افزوده به نتیجه خواهد رسید؟
نگاهی به مجموعه‌تلاش‌ها برای اصلاح نظام مالیاتی در دو دهه گذشته نشان می‌دهد این موضوع در ایران تابعی از تصمیمات سیاسی و اجتماعی و همچنین از پیچیدگی‌های فراوانی برخوردار است. برای نمونه می‌توان به عدم موفقیت‌ها در به تصویب رساندن یا اجرای پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد و... نام برد. مالیات بر ارزش افزوده نیز ازجمله اهداف اصلاح نظام مالیاتی به شمار می‌آید که از سال 87 به تصویب رسید اما بعد از 10 سال از به تصویب رسیدن آن هنوز زیرساخت‌های اجرایی آن نظیر صندوق‌های مکانیزه فروش کامل نشده است. دلایل متفاوتی نظیر نبود امکانات و نرم‌افزار و همچنین مقاومت اصناف در برابر نصب این صندوق‌ها به‌عنوان ناکامی این طرح نام برده می‌شود، اما دلیل هرچه باشد به‌نظر می‌رسد اگر دولت تصمیمی واقعی و قاطع دراین‌باره اتخاذ کند این امر می‌تواند به‌سرعت اجرایی شود. در این زمینه البته رسانه‌ها و افکارعمومی نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند چنانچه به‌عنوان یک تجربه موفق می‌توان از همراهی و فشار افکارعمومی و رسانه‌ها برای اخذ مالیات بر درآمد پزشکان نام برد.
