به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، بار دیگر در راستای موضع مخالفان گفته که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجمع بعد از گذشت یک سال نظر شورای نگهبان حاکم خواهد بود. اما این در حالی است که شورای نگهبان لایحه پالرمو یا مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی را تأیید کرده و آن را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانسته است. این لایحه به دلیل ایرادهای هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون تبدیل به قانون نشده و در مجمع تشخیص معلق مانده است. در چنین شرایطی تکلیف این لوایح هنوز روشن نیست. موافقان می‌گویند که رئیس مجلس می‌تواند آن را ابلاغ کند و مخالفان از رد آن سخن می‌گویند. رئیس دفتر رئیس‌جمهوری دراین‌باره گفته بود که طبق گفته حقوق‌دانان، پالرمو مهلت یک‌ساله‌اش در مجمع تشخیص به پایان رسیده و بر اساس آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، پالرمو پس فرستاده می‌شود و با توجه به اینکه مجلس و شورای نگهبان پالرمو را تصویب کردند، «پس رئیس محترم مجلس می‌تواند این را برای رئیس‌جمهور ارسال و رئیس‌جمهور هم برای اجرائی‌شدن ابلاغ کند».
ضدونقیض‌های مجمع
بعد از این اظهارنظرهای موافقان و مخالفان هنوز اقدامی از سوی رئیس مجلس یا رئیس‌جمهوری انجام نشده است. ماجرا از جایی آغاز شد که حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، از امکان تبدیل‌شدن پالرمو به قانون بعد از تعلیق یک‌ساله آن در مجمع سخن گفت. بعد از این مخالفان در رد موضع او پای آیین‌نامه داخلی مجمع را به میان کشیدند. بر اساس تبصره دو ماده 25 مجمع؛ «در صورتی که رسیدگی به مصوبه مجلس نیاز به مهلت بیشتری داشته باشد، بنا به پیشنهاد کمیسیون ذی‌ربط و تأیید رئیس مجمع، مهلت مذکور افزایش خواهد یافت. مدت نهایی اظهارنظر، حداکثر تا یک سال خواهد بود». تبصره سه همین ماده نیز می‌گوید: «در صورتی که تا پایان یک سال، نظر مصلحتی مجمع، ابلاغ نشد، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود». فلاحت‌پیشه در این زمینه گفته: «طبق روند قانونی ابهامات شورای نگهبان در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی و صحن علنی تصویب شد و علنا دیگر ایرادی باقی نمی‌ماند. ایرادها مربوط به موضوع سیاست‌های کلی است که اخلال در روند پالرمو ایجاد کرد، حال اینکه به باور ما پالرمو تبدیل به قانون شده و باید رئیس‌جمهور آن را برای اجرا ابلاغ کند. در این صورت امکان بهانه‌سازی علیه ایران از FATF هم گرفته می‌شود».
خودمان را تحریم می‌کنیم؟
بعد از گذشت یک سال و با بالارفتن هزینه‌های داخلی تصویب دو لایحه مرتبط با FATF نظرات برخی از اعضای مجمع تغییر کرده است. مخالفان استدلال می‌کنند که تصویب این دو لایحه در شرایط تحریمی کشور را در محاصره قرار می‌دهد. دیروز رئیس کمیسیون فرهنگی در همین راستا گفته: «آمریکا از طریق FATF به دنبال شناسایی راه‌های دورزدن تحریم‌ها توسط ایران است و ما وقتی تجربه برجام را داریم، چرا باید با عضویت در کنوانسیون‌های FATF حلقه محاصره اقتصادی علیه خودمان را تنگ‌تر کنیم؟» موافقان اما تاکنون بارها تأکید کرده‌اند که تصویب استاندارد‌های گروه ویژه اقدام مالی شبیه توافق هسته‌ای یا قرارداد نیست. از سوی دیگر دولتی‌ها نیز تصویب این دو لایحه برای ادامه روابط بانکی با دنیا را ضروری می‌دانند. رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در آخرین اظهارنظر خود گفته که اگر در فرصت چهارماهه اقدامات لازم صورت نگیرد، گروه ویژه اقدام مالی جلسه دیگری تشکیل نمی‌دهد و به شکل خودکار ایران به لیست سیاه وارد می‌شود. محمود واعظی تأکید کرده که «عملا خودمان، خودمان را درباره روابط بانکی با دنیا تحریم می‌کنیم».
بن‌بست مجمع
در چنین شرایطی تنها دو کشور ایران و کنگو به کنوانسیون پالرمو نپیوسته‌اند. نکته اینجاست که به گفته لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری؛ «وقتی ایران طبق قوانین داخلی مفاد کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را اجرا می‌کند، باید با الحاق به این معاهده بین‌المللی از امتیازهای معاهداتی آن هم برخوردار شود». دیگر لایحه معلق در مجمع اما CFT یا مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که شورای نگهبان آن را رد کرده. مجلس بر نظر خود اصرار کرده و این لایحه نیز کمی بعد از پالرمو روانه مجمع شده است. درحالی‌که تاکنون در جلسات مجمع بررسی نشده و به گفته کارشناسان، روند تعیین‌تکلیف آن طولانی‌تر و پیچیده‌تر خواهد بود. بااین‌همه به گفته برخی از اعضا به نظر می‌رسد مجمع تشخیص تکلیف هر دو لایحه را هم‌زمان مشخص خواهد کرد. آیا دو لایحه مرتبط با FATF از بن‌بست مجمع عبور می‌کنند؟
