اینکه کدام بخش محل مناسبی برای کاهش هزینه‌هاست و کدام بخش می‌تواند جبران کسری درآمدهای نفتی در تأمین هزینه‌های دولت در بودجه باشد، از موضوعاتی است که این روزها، کارشناسان روی آن متمرکز شده‌اند؛ اما در این گزارش موضوعی را محل بررسی قرار می‌دهیم که در قالب پیشنهادی در بین کارشناسان طرح شده است، کاهش سهم بودجه از تولید ناخالص ملی و به تبع آن ارجاع دولت به خرید خدمت از بخش خصوصی.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، این موضوع که ادعا شده با خصوصی‌سازی متفاوت است، تمرکز ویژه‌ای روی دو بخش آموزش و درمان به سبب تعدد کارکنان دولت در این بخش‌ها دارد. با‌این‌حال این پیشنهاد مخالفان جدی هم دارد. مخالفان بر این عقیده‌اند که این دو بخش مهم‌ترین بخش‌هایی است که دولت‌ها بیشترین هزینه را به آن اختصاص می‌دهند و تلاش برای کاهش سهم بودجه در این بخش‌ها، سفارشی و در راستای کاهش مسئولیت‌های اجتماعی دولت‌هاست. آنها معتقدند هم‌اکنون نیز به سبب بی‌توجهی دولت‌ها به این دو بخش، نظام طبقاتی در آموزش و بهداشت ایجاد شده و شاید دیگر نیازی نباشد اوضاع از این بدتر شود.
سهم بالای بودجه از تولید ناخالص ملی
هادی حق‌شناس، اقتصاددان با اشاره به مدیریت بودجه در شرایط تحریم می‌گوید: در ایران، سهم بودجه از تولید ناخالص ملی بسیار بالاست و باید به دنبال کاهش آن باشیم و به‌همین‌دلیل نیز باید به سمت خرید خدمت از سوی دولت و کاهش هزینه‌های شرکت‌های دولتی در بخش نیروی انسانی حرکت کنیم. به‌عنوان نمونه خرید خدمت درمان و آموزش را به‌عنوان دو گزینه اصلی که می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد، می‌توان ملاک قرار داد. وقتی هزینه یک دانش‌آموز در مدرسه دولتی چند برابر هزینه همان دانش‌آموز در بخش انتفاعی و غیردولتی است، دولت می‌تواند خرید خدمت انجام دهد.
خرید خدمت از سوی دولت با خصوصی‌سازی متفاوت است
او با بیان اینکه این اقدام مغایر با قانون اساسی نیست، ادامه می‌دهد: منظور خصوصی‌سازی درمان و آموزش نیست. در خصوصی‌سازی صفر تا صد در اختیار بخش خصوصی است؛ اما در خرید خدمت، دولت با استانداردی مشخص و البته پرداخت هزینه آن، اقدامی را برون‌سپاری کرده و خدمت را از بخش خصوصی خریداری می‌کند. امروز بیش از دو میلیون جمعیت کارکنان دولت است، فرقی نمی‌کند تعداد وزارتخانه‌ها کم یا زیاد شود، کاری باشد یا نباشد، همه کارمندان باید حقوق و اضافه‌کار دریافت کنند. علت اینکه در ایران دولت پرخرج و پرهزینه است، آن است که دولت فربه شده است و خلاف برنامه‌های پنجم تا ششم، تعداد کارکنان به ۵۰۰ هزار نفر کاهش نیافته است؛ بنابراین ۸۵ درصد بودجه عمومی دولت صرف هزینه‌های جاری و باقی صرف هزینه‌های عمرانی می‌شود. راهکار آن است که کاری که بخش غیردولتی می‌تواند انجام دهد، به آن بخش سپرده شود. در‌حال‌حاضر بیشترین هزینه دولت، هزینه منابع انسانی است و با نارضایتی هر دو بخش دولت و کارکنان دولت، بهره‌وری نیز پایین است.
او با اشاره به برندگان جایزه نوبل اقتصادی سال جاری می‌گوید: سه نفری که جایزه را دریافت کرده‌اند، روی فقرزدایی تمرکز و ثابت کرده‌اند که فقرزدایی از طریق کارمندان دولت انجام‌شدنی نیست و باید با واگذاری آموزش و درمان به بخش خصوصی، فقرزدایی را پیش برد.
کاهش هزینه مردم با خصوصی‌سازی
حق‌شناس با تأکید بر اینکه با خرید خدمت از سوی دولت، هزینه‌های بخش دولتی کاهش می‌یابد، می‌افزاید: اگر امروز پالایشگاه‌ها می‌گویند بنزین هزار تومانی ارزان است، به این دلیل است که کارکنان فراوانی دارند و تکنولوژی‌شان فرسوده است و با یک بشکه نفت خام فقط ۳۰ تا ۴۰ درصد بنزین تولید می‌کنند؛ اما با همین بشکه نفت خام در بخش خصوصی، ۷۰ درصد بنزین تولید می‌شود. ۷۰ درصد بنزین قیمت تمام‌شده‌اش بسیار پایین‌تر از ۳۰ درصد بنزین در یک بشکه نفت خام است. به گفته او، یقینا دولتی‌سازی هزینه مردم را زیاد و خصوصی‌سازی هزینه مردم را کاهش می‌دهد.
تلاش دولتی‌ها در گمراهی افکار عمومی
حسین راغفر با اشاره به مناقشه بر سر انتخاب برندگان جایزه نوبل سال ۲۰۱۹، می‌گوید: این افراد محققان ناشناخته‌ای در بین محققان فقر در جهان بودند و انتخاب آنها بسیاری را شوکه کرد. علاوه بر آنکه موضوع تحقیق آنها نیز با تغییر در مفروضات، می‌توانست به کل تغییر کند و به‌همین‌دلیل نیز قابل تعمیم نیست؛ بنابراین نباید با تکیه بر موضوعی مناقشه‌برانگیز، موضوعی جدی در کشور را بررسی کرد.راغفر در بررسی اینکه آیا خرید خدمت از سوی دولت می‌تواند به کاهش هزینه‌های دولت منجر شود، می‌افزاید: این مسائل بسیار گمراه‌کننده است و این نوع جهت‌گیری‌ها کاملا ایدئولوژیک است. یکی از دلایل آن است که تولید ناخالص داخلی در ایران فوق‌العاده نازل است و اصلا با مقیاس اقتصاد ایران همسویی و همخوانی ندارد. آنچه در قالب «دولت بزرگ» مطرح می‌شود، بی‌توجه به این نکته است که این دولت فارغ از بزرگی یا کوچکی، کارایی ندارد. مسئله‌ای که در اقتصاد ایران وجود دارد آن است که دولت کار نمی‌کند و این عدم کارایی سبب اتلاف منابع می‌شود اما ظرفیت‌هایی که بخش عمومی باید در ارائه خدمات داشته باشد، مثل آموزش و درمان که همگانی است، از قضا همان ظرفیت‌هایی است که کشورهای توسعه‌یافته در جهان سرمایه‌گذاری‌های بسیار کلانی روی آن کرده‌اند و می‌کنند و بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های دولت‌ها روی بخش‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. افرادی که چنین حرف‌هایی می‌زنند، حرف‌های سفارشی از سوی مجامع بودجه‌ریزی در دولت می‌زنند و حرف‌هایشان کاملا دولتی است. این افراد برای کاهش مسئولیت‌های اجتماعی دولت‌ها، چنین می‌گویند.او تصریح می‌کند: در بخش آموزش عالی، 87.5 درصد تا سال گذشته، پولی بوده است که در دنیا شاید بی‌سابقه است. هیچ‌کشوری در جهان تااین‌حد نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی خود برای تربیت نیروی انسانی که نتایج بسیار گسترده‌ای برای آینده کشور خواهد داشت، بی‌تفاوت نیست. آموزش پرورش در ایران بیش‌از‌این نمی‌تواند وضع بدتری داشته باشد؛ حالا می‌خواهند این را هم واگذار کنند. بسیاری اکنون در کشور تحت آموزش نیستند که بسیار تأسف‌آور است و آنهایی که تحت آموزش به‌ویژه در بخش دولتی هستند نیز بسیار بی‌کیفیت است.
شکل‌گیری نظام طبقاتی آموزشی و بهداشتی در کشور
راغفر می‌افزاید: اصلا نظام طبقاتی در آموزش‌و‌پرورش کشور به دلیل بی‌توجهی دولت‌ها به این مسئله ایجاد شده است و به‌این‌ترتیب افرادی که در مدارس دولتی بی‌کیفیت آموزش دیده‌اند، اغلب از افراد محروم جامعه به‌شمار می‌روند، از بازار کار نیز عقب می‌مانند و گروه گسترده‌ای از فقرا را در آینده تشکیل می‌دهند و چون فرصت‌های رشد را از دست می‌دهند، زمینه‌های جرم و جنایت را در کشور فراهم می‌کنند. بنابراین به آموزش‌و‌پرورش و بهداشت فقط نباید از منظر بودجه نگریست بلکه باید از منظر امنیت ملی به آنها نگاه کرد.او با بیان اینکه آموزش‌و‌پرورش و بخش سلامت در ایران کاملا دارای نظام طبقاتی شده است، ادامه می‌دهد: دولت گروه‌های محروم در جامعه را به حال خود رها کرده. بنابراین سخنانی که درباره کاهش بودجه در بخش آموزش و بهداشت مطرح می‌شوند، کاملا سفارشی است زیرا هیچ نشانه تاریخی از تجربه کشورهای توسعه‌یافته، این ادعاها را تأیید نمی‌کند.این اقتصاددان با اشاره به روش‌هایی که می‌تواند منجر‌به کاهش هزینه‌های دولت در بودجه شود، تصریح می‌کند: موضع‌گیری‌هایی که اغلب در زمینه بودجه مطرح می‌شود، نوعی سرپوش گذاشتن روی فساد است. به این معنا که مجلس و دولت نسبت به رانت‌هایی از‌جمله رانت‌های انرژی و ارزی و اشکال دیگر که در کشور از طریق نظام دولتی توزیع می‌شود، مسامحه می‌کنند و این بخش‌ها، یا مالیات نمی‌پردازند یا مالیاتی که می‌پردازند، نزدیک به صفر است.عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا (س) ادامه می‌دهد: بخش‌های قابل‌توجهی که باید مالیات بپردازند، به دلیل نفوذ بالایی که دارند، از دایره پرداخت مالیات خارج می‌شوند یا فرار مالیاتی دارند؛ افرادی مانند پزشکان و همین‌طور وکلا در این دسته می‌گنجند. جریانی کاملا این مسئله را مغفول گذاشته‌اند و به این موضوع نمی‌پردازند و بر یارانه انرژی مردم، درمان یا آموزش تمرکز می‌کنند. این بخش‌ها سهم کوچکی از رانت‌های بزرگی را که به آنها اشاره شد، از آن خود می‌کنند اما نفع آنها رسیدگی به چنین جزئیاتی برای سرپوش گذاشتن روی رانت‌های بزرگ بخش‌های خصولتی است. سهم طبقه متوسط رو به پایین از رانت‌های موجود، بسیار اندک است و اصلا به رانت‌های بزرگ توجهی نمی‌شود و کسی هم از آنها صحبت نمی‌کند؛ درحالی‌که همین بخش‌ها می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های دولت در بودجه هم بشود.
